استشاري تخطيط عمراني: الدولة تعمل على توفير أماكن صالحة للاستثمار والسكن والخدمات
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور سعيد حسنين، استشاري التخطيط العمراني، إن خطة الدولة في عام 2014 كانت أن يتم التعامل مع كل الوفورات الموجودة بمصر خاصة في الأراضي الموجودة بالدولة سواء لها إمكانيات ضخمة أو تحتاج إلى بعض الإمكانيات الضخمة مثل الأراضي الصحراوية.
وأضاف «حسنين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدولة تدخلت بمساعدة الهيئات المختلفة والتي من ضمنها هيئة التخطيط العمراني والمستشارين المتعاملين معها بعمل مخططات كاملة لهذه المدن وإعادة التخطيط، لتصبح الدولة قادرة على توفير أماكن صالحة للاستثمار والسكن والخدمات.
وأوضح أن الفترة الماضية بدأ التدقيق في جميع إمكانيات الأراضي الموجودة خاصة الشاغرة، كون أنها قد تحتاج إلى تطوير، فضلا عن أنه تم إعادة فتح ملف لعملية تطوير أخرى لهذه المدن القائمة لتصبح مناطق جذب للسكان الموجودين في المناطق المزدحمة داخل الدلتا دون التعدي على الأراضي على الزراعية، متابعً:«سيكون هناك نوع من توفير السكن الملائم لجميع المواطنين بمختلف شرائحهم».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأراضي الأراضى الصحراوية التخطيط العمراني الزراعية التخطيط
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: البورصة تحتاج لمراجعة سلطة أعلى عند إصدار قراراتها
أكدت الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن البيّن من مطالعة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 وقرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة ٢٠٠٩ بشأن الأحكام المُنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، أن البورصة تتولى إدارة مرفق عام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وقد منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وسمح لها بمُكنات وصلاحيات وأساليب إدارة تتناسب مع طبيعة المرفق الذي تتولى إدارته والقيام بشئونه .
وأضافت المحكمة ، أن المُشرع منحها سلطة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوقّى مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للسوق وللتعامل فيها، ورصد ما يقع من مخالفات والعمل على تصويبها ومواجهة الآثار المترتبة عليها، وخول لمجلس إدارة البورصة أن يكون السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها .
وتضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه النص على عدم نفاذ قرارات مجلس إدارة البورصة المتعلقة بقواعد تداول الأوراق المالية وقواعد العضوية وغيرها من القواعد المرتبطة بتنظيم السوق إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أو مضيّ خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها إليه دون اعتماد، وهو ما يُفصح عن إرادة المشرع عدم إطلاق يد البورصة المصرية في إدارة هذا المرفق دون مراجعة لسلطة أعلى .
واستخلصت الفتوى ، أن البورصة المصرية من الأشخاص الاعتبارية العامة القائمة على إدارة مرفق عام اقتصادي يؤدى خدمة عامة للجمهور هو سوق قيد وتداول الأوراق المالية، حيث خوّلها المشرع سلطات تتسم بطابع السلطة العامة ومستمدة من القانون العام .
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة