روسيا – تفيد بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية بارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والاتحاد الأوروبي في يوليو للمرة الأولى منذ نوفمبر من العام الماضي.

وتشير هذه البيانات إلى أن هذا المؤشر، تجاوز مجددا 6 مليارات يورو.

ووفقا للمعطيات المتوفرة، بدأت التجارة الثنائية في منتصف الصيف، بعد سبعة أشهر من التراجع، في النمو مجددا، وزادت على مدار الشهر المذكور بنسبة 23% – لتصل إلى 6.

03 مليار يورو. وكانت هذه أعلى قيمة منذ يناير من هذا العام، عندما بلغت 6.09 مليار.

وزادت روسيا تصدير السلع بنسبة 21% إلى 3 مليارات يورو، في حين زاد الاتحاد الأوروبي صادراته بنسبة 24.5% إلى 3.03 مليار يورو.

ومن بين الشركاء التجاريين الرئيسيين، زاد حجم التجارة بقوة في يوليو مع فنلندا – 3.1 مرة، إلى 226 مليون يورو، وكرواتيا – 2.7 مرة، إلى 58 مليون يورو، ورومانيا – 2.6 مرة، إلى 41 مليون يورو. وتضاعفت تقريبا التجارة الخارجية لروسيا مع السويد (138 مليون يورو) وجمهورية التشيك (242 مليونا) وأيرلندا (77 مليونا) وإسبانيا (360 مليونا).

وظلت ألمانيا الشريك التجاري الرئيسي لروسيا في شهر يوليو، حيث ارتفع حجم التجارة معها بمقدار الربع ليصل إلى 836 مليون يورو. تليها إيطاليا (+38%، 829 مليون يورو) وهنغاريا (+12%، 518 مليون يورو).

وفي الوقت نفسه، خفضت أربع دول حجم التبادل التجاري مع روسيا في يوليو: وحدث أكبر انخفاض في قبرص – ست مرات، ليصل إلى 266 ألف يورو. كما لوحظ انخفاض في التجارة مع الدنمارك (تضاعفت إلى 25 مليون يورو) وبلجيكا (-13% إلى 297 مليون يورو) وسلوفاكيا (-7% إلى 172 مليون يورو).

المصدر: نوفوستي

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: ملیون یورو

إقرأ أيضاً:

غرفة القليوبية: تعزيز الشراكة بين مصر والسعودية يزيد حجم التبادل التجاري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن العلاقات المصرية السعودية تاريخية ممتدة، خاصة على الصعيد السياسي والاقتصادي، لذا فإن تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الطرفين تسهم في إحداث نقلة كبيرة في العلاقات الاقتصادية، خاصة أن حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر يقترب من 35 مليار دولار.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي اليوم، أن توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية والسعودية، ستعمل على طمأنة المستثمرين، وتقديم كافة التيسيرات والدعم لهم، مما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات السعودية للعمل في مصر، خاصة في مجال الصناعة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحويل الودائع السعودية الموجودة لدى البنك المركزي المصري والتي تقدر بأكثر من 10 مليار دولار إلى استثمارات مباشرة تضخ في مصر، وهذا يعني تحويل الوديعة من الدولار إلى الجنيه لاستخدامها في عمل استثمارات بمصر.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجح في الارتقاء بالعلاقات المصرية - السعودية، والدفع بها إلى أعلى مراحلها متانة وقوة، مؤكدا أن السعودية تمثل أهمية اقتصادية بالنسبة لمصر؛ كونها تعتبر سوقًا للكثير من الصادرات المصرية الزراعية والصناعية والخدمية، ومستوعبًا للعمالة المصرية، ومصدرًا رئيسًا للحركة السياحية؛ إذ تلعب الاستثمارات السعودية دورًا مهما في تنويع ودعم الاقتصاد المصري، كما يمكن أن تمثل بوابة دخول للمنتجات المصرية للأسواق الخليجية، وأرضًا خصبة للاستثمارات المصرية في كثير من القطاعات، وتمثل مصر أهمية اقتصادية خاصة للمملكة نظرًا إلى أنها عمق للأسواق السعودية والخليجية.

يشار الى، أن الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى السعودية، تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين، كما أنها تأتي في توقيت مهم للغاية تعمل فيه الدولة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كمل أن زيارة مدبولي للسعودية سوف تحمل نتائج إيجابية على مستوى التعاون الثنائي، والذي يشكل أهمية قصوى في ظل ما تعانيه المنطقة من تحديات اقتصادية تحتاج لتكاتف الجهود لتجاوزها وتعزيز المقدرات الاقتصادية لكل بلد.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يخصص 160 مليون يورو لتلبية الاحتياجات الإنسانية لأوكرانيا
  • «المستوردين»: 33 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال عامين
  • السفير التركي بالقاهرة: نتطلّع لزيادة حجم التبادل التجاري مع مصر
  • الاتحاد الأوروبي يخصص 160 مليون يورو من عوائد أصول روسيا المجمدة لأوكرانيا
  • الاتحاد الأوروبي يُخصص لأوكرانيا 160 مليون يورو من عوائد روسية
  • 114 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الدول العربية واليابان سنويًا
  • خصم غرامة قدرها 200 مليون يورو من أموال الاتحاد الأوروبي للمجر بعد رفض البلاد سدادها
  • غرفة القليوبية: تعزيز الشراكة بين مصر والسعودية يزيد حجم التبادل التجاري
  • 1.5 تريليون درهم ودائع “فوق 20 مليونا” في مصارف الإمارات