وزير الصناعة يلتقي المستثمرين الصناعيين بسوهاج.. غدًا
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم السبت من كل أسبوع لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري، وذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى قلعة صناعية إقليمية ودولية ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها.
تعلن وزارة الصناعة أنه تقرر استقبال هيئة التنمية الصناعية غداً السبت الموافق 21/9 المستثمرين الصناعيين بمحافظة سوهاج ومناطقها الصناعية المختلفة بحضور المحافظ وذلك بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس في تمام الساعة 9 صباحاً.
كما تعلن وزارة الصناعة أنه تقرر اعتباراً من يوم غدٍ السبت الموافق 21/9 تخصيص اللقاء الأسبوعي لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين بمقر هيئة التنمية الصناعية لمحافظة واحدة من محافظات الجمهورية بحضور المحافظ لحل مشاكل المستثمرين والمناطق الصناعية بها.
وتدعو الوزارة كافة المستثمرين الصناعيين بمحافظة سوهاج للمشاركة في هذا اللقاء الهام لعرض مطالبهم والتحديات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة وسيتم الاعلان عن الموعد المخصص لكل محافظة من المحافظات الاخرى تباعاً.
جديرٌ بالذكر أن هذا الإجراء جاء بهدف استعراض الوضع الحالي بكافة المناطق الصناعية في نطاق كل محافظة والتحليل الدقيق لكافة التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها فوراً وذلك في إطار دفع العملية الصناعية بكل محافظة.
كما تجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التوجه لوحدة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والتقدم بها لاتخاذ الإجراءات الخاصة بشأنها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير مجلس الوزراء الهيئة العامة للتنمية الصناعية عبد الفتاح السيسي المستثمرین الصناعیین للتنمیة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
السلاب: منع إعادة بيع الأراضي أو تأجيرها خطوة مهمة ويجب مراعاة المستثمرين الجادين
أكد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تسقيع الأراضي الصناعية والمتاجرة بها إحدى الظواهر السلبية التي تعيق التنمية الصناعية وتؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، مرحبًا بتوجه وزارة الصناعة الأخير بوضع قرارات حاسمة لمنع تلك الظاهرة، والتي استمرت لعقود طويلة دون مواجهة حقيقية. مشيرًا إلى أن لجنة الصناعة بمجلس النواب طالما ناقشت تلك الظاهرة السلبية ووضعت مقترحات لحلها.
وأيد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، في بيان صحفي، إعلان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، دراسة الحكومة منع إعادة بيع أو تأجير الأراضي الصناعية، على أن يتم قصر عملية تنميتها وتشغيلها من خلال المالك فقط لمنع الاتجار بها، منوهًا إلى أن الفترة الأخيرة انتشرت صفحات كثيرة لسماسرة الأراضي تعلن عن بيع مساحات شاملة المرافق الأساسية، وبأسعار أعلى بكثير من سعر البيع الرسمي، مستغلين تراجع المساحات المعروضة مقارنة بحجم الطلب على الأراضي الصناعية في المضاربة عليها.
وشدد محمد السلاب على ضرورة مراجعة اشتراطات منح الأراضي للمستثمرين، بحيث تضمن حصول المستثمر الجاد على الأرض وسد أي ثغرات يمكن أن تسمح بدخول السماسرة والمضاربين على الأراضي. ومن أهم تلك الاشتراطات دراسات الجدوى والملاءة المالية للشركة وسابق خبراتها، على أن يتم وضع قوائم سلبية بأسماء الذين تثبت عليهم عملية المتاجرة بالأرض وعدم السماح لهم بالتقدم للحصول على أراضٍ جديدة. داعيًا إلى سرعة التنسيق مع وزارة الإسكان لتفعيل إجراءات سحب الأراضي المخالفة للتراخيص أو التي تعدت المهلة المسموحة للبناء والتشغيل مع أهمية تشكيل لجنة للنظر في الحالات الفردية الخاصة ببعض المستثمرين الجادين، والذين قد تعرضوا لظروف قهرية منعتهم من استكمال المشروع.
وفي هذه الحالة يمكنهم الحصول على التيسيرات الأخيرة التي أعلنت عنها الوزارة، والتي تتضمن منح المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من 50% من رخصة البناء مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع إعفائها من كامل غرامات التأخير المقررة، وفيما يتعلق بالمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية 50% من رخصة البناء فأقل، فتمنح مهلة بحد أقصى 12 شهرًا مع الإعفاء من نسبة 50% من غرامات التأخير المقررة، وبالنسبة للمشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض فسيتم منحها مهلة بحد أقصى 18 شهرًا مع الإعفاء من نسبة 25% من غرامة التأخير.
وأكد محمد السلاب أن الدولة تدفع مليارات الجنيهات لتوفير أراضٍ صناعية للمستثمرين بسعر التكلفة بغرض إحداث نهضة حقيقية للاستثمار الصناعي، وأن عملية تسقيع تلك الأراضي، وعدم إقامة مشروعات عليها يمثل إهدارًا لتلك المليارات والعوائد المتوقع تحقيقها للخزانة العامة للدولة والاقتصاد ككل، كما أنها تضيع الفرصة على المستثمر الجاد في الحصول على الأرض التي تساعده على إقامة مشروعه، ما يستدعي مواجهة حاسمة وأيضًا فعالة لإنهاء تلك الظاهرة تمامًا، والعمل أيضًا على تكثيف طروحات الأراضي الصناعية لتغطية الفجوات في السوق ولتلبية الاحتياجات العاجلة للاستثمار الصناعي.
ضبط متهم بالتعدى اللفظى على سيدة أجنبية فى منطقة المعادى