«الوطن» تطلق 3 حملات لتعزيز الهوية الوطنية والدينية والاجتماعية.. أسرة قوية ومجتمع صحي
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أطلقت «الوطن»، 3 حملات توعوية لتعزيز الهوية الوطنية والدينية والاجتماعية، تحت شعار «مجتمع صحي آمن.. أوله وعي وأوسطه بناء وآخره تنمية»، بهدف الحفاظ على تماسك المجتمع وتقوية الروابط الأسرية، في وقت تواجه فيه مختلف الدول تحديات متزايدة على مستوى القيم والهوية الوطنية، وهو ما دفعها لإطلاق حملاتها لاتخاذ عدد من التدابير المجتمعية لمواجهة التحديات المتنامية بهدف الحفاظ على الأسر والأجيال القادمة.
وتهدف حملات «الوطن» إلى رفع الوعي المجتمعي والحفاظ على تماسك المجتمع وبناء أسرة قوية متمسكة بهويتها الوطنية والدينية والاجتماعية، فضلا عن تصحيح تلك المفاهيم ونقل الصورة الوسطية للدين، خصوصا في ظل انتشار الأفكار المغلوطة التي تهدم قيم مجتمعنا وتستهدف تماسكه، من خلال غرس القيم الإيجابية وروح الانتماء والولاء للوطن.
حملات «الوطن» تهدف لرفع الوعي المجتمعيالحملات الـ3 لـ«الوطن»، جاءت بهدف تعزيز قيم الانتماء والحفاظ على الهويات، إذ جاءت الحملة الأولى تعزيز قيم الهوية الوطنية، تحت شعار «اختر طريقك.. في الوطن النجاة والأمان»، بهدف محاربة الأفكار التي تنال من قيم الانتماء وحب الوطن والدور الأصيل المنوط بالمصريين تجاه وطنهم، ومحاربة التطرف الديني، بينما جاءت الثانية تعزيز قيم الهوية الاجتماعية تحت شعار «أسرة قوية.. مجتمع متسامح»، إذ تهدف إلى محاربة الأفكار التي تنال من ثوابت المجتمع المصري، وتهدم قيم الأسرة، والأخيرة حملة تعزيز قيم الهوية الدينية تحت شعار «الإيمان قوة.. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين»، بهدف مقاومة الأفكار الجديدة التي انتشرت وتحارب فكرة الدين أو تدعو للإلحاد أو تحاول هدم القائم من أديان والتشكيك في العقائد.
وتناشد «الوطن» هيئات المجتمع وفئاته كافة، بضرورة الانضمام إلى الحملة التي تدعم جهود الدولة التوعوية في تعزيز دور القيم الأخلاقية في تعزيز الهوية الوطنية والدينية والاجتماعية، فضلا عن تعزيز مفاهيم الحب والانتماء، والبناء والتطوير، والحماية والدفاع، ومفهوم القيم الأخلاقية وحمايتها من المهددات والوقاية منها.
واعتادت «الوطن» أنّ تكون شريكا أساسيا وداعما قويا لجهود الدولة المختلفة في مواجهة مختلف المشكلات والتحديات، إذ أطلقت العديد من الحملات التوعوية التي تهدف لرفع الوعي لدى المواطن انطلاقًا من دورها التنويري، واتساقا مع سياسة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي حملت على عاتقها مناقشة قضايا المجتمع وفي القلب منها معركة الوعي التي خاضتها منذ تأسيسها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة الوطن حملات الوطن رفع الوعي المجتمعي تحت شعار
إقرأ أيضاً:
«التربية» تطلق استبانة وطنية لتحسين صناعة القرار
دبي: محمد نعمان
أطلقت وزارة التربية والتعليم مبادرة جديدة عبر موقعها الرسمي، تهدف لإشراك مختلف فئات المجتمع في تطوير سياسة المشاركة الرقمية، بما يعزز من فعالية التواصل بين الوزارة والجمهور، ويسهم في تحسين صناعة القرار التربوي.
وتأتي المبادرة في إطار الاستراتيجية الوطنية للمشاركة الرقمية التي تم اعتمادها عام 2021، والتي تسعى إلى بناء مستقبل مزدهر قائم على إشراك المجتمع في صياغة السياسات والخدمات الحكومية.
وترتكز الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسية هي الدعم، الشمولية، والتمكين، وذلك لتعزيز منظومة متكاملة للمشاركة الرقمية عبر تطوير عمليات قائمة على البيانات، وزيادة الوعي المجتمعي بسياسات الحكومة ومشاريعها، وضمان مشاركة كافة شرائح المجتمع في هذه العملية، إلى جانب تطوير المنصة الوطنية للمشاركة الرقمية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ومعايير تجربة المستخدم.
وفي هذا السياق، طرحت الوزارة استبياناً تحت عنوان: «مشورة تطوير سياسة المشاركة الرقمية في وزارة التربية والتعليم»، يتضمن 9 أسئلة موجهة لفئة المتعاملين بمختلف أعمارهم وإقاماتهم داخل الدولة، للتعرف إلى تفضيلاتهم في المواضيع التي يرغبون بالمشاركة فيها، مثل تصميم وتطوير خدمات الوزارة، تطوير السياسات التعليمية وغير التعليمية، تنفيذ المبادرات والمشاريع، جودة الحياة، التكنولوجيا والتعلم الرقمي، تطوير المناهج الدراسية، التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، التعليم المهني، نظام التقييم، والتعليم الدامج.
كما يتيح الاستبيان للمشاركين اختيار قنوات المشاركة الرقمية التي يفضلونها لمتابعة نتائج مشاركاتهم وأخبار الوزارة وقطاع التعليم في الدولة، ومن بين هذه القنوات منصات التواصل الاجتماعي، الصحف الإلكترونية، البودكاست، الراديو، القنوات الإخبارية، الموقع الإلكتروني، التطبيق الذكي والمدونة.
ويمتد استقبال المشاركات في الاستبيان حتى 30 يونيو المقبل، حيث تهدف الوزارة إلى تعزيز أدوات المشاركة الرقمية الحالية، أو إضافة أدوات جديدة تساعد المجتمع على الإسهام الفعال في رسم السياسات التعليمية، بما يضمن تطوير آليات إتاحة المعلومات والتحديثات عبر القنوات المختلفة، استناداً إلى تفضيلات الجمهور، وتحقيق المزيد من الشفافية والتفاعل بين المؤسسة التعليمية والمجتمع.