مصر – نفت وزارة التموين المصرية ما تردد حول نية الحكومة تطبيق زيادة جديدة على رغيف الخبز في المخابز، بعد زيادة أسعار اسطوانات الغاز المنزلي والتجاري التي شهدتها مصر اليوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أحمد كمال، أن سعر الغاز الطبيعي للمخابز ثابت ولم يتم تطبيق أي زيادة عليه، وهو ما لم يؤثر على سعر رغيف الخبز المدعم في مصر.

وأضاف كمال في بيان صادر عن وزارة التموين أن “سعر الغاز الطبيعي ثابت بقرار رئيس مجلس الوزراء منذ عام 2020 للمخابز البلدية، ويتم تحمل تكلفته بالكامل من الهيئة العامة للسلع التموينية وليس لأصحاب المخابز أي علاقة به، ليظل سعر الرغيف المدعم ثابت للمواطنين 20 قرشا للرغيف”.

وقال أحمد كمال إن “قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3001 لسنة 2024 م والذي يتم العمل به بداية يوم 18 / 9 / 2024 متضمنا 12000 جنيه لطن غاز صب غير شامل نولون النقل، وهذا السعر خاص بزيادة أسعار الغاز الصب الذي يستخدم في تعبئة أسطوانات الغاز بمصانع تعبئة الأسطوانات وليس له أي علاقة بأسعار الغاز الطبيعي الذي تعمل به بعض المخابز السياحية والذي لم يتضمنه القرار الصادر بأي زيادة”.

وأشار إلى أن الزيادة لسعر أسطوانة الغاز المنزلي وزن 12.5 كيلو من 100 إلى 150 جنيه، والأسطوانة التجاري وزن 25 كيلو من 200 إلى 300 جنيه.

وبدأت وزارة البترول في مصر، الأربعاء، تطبيق الزيادة الجديدة في سعر بيع اسطوانة الغاز المنزلي والتجاري، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

ووفقا للقرار، تمت زيادة أسطوانات الغاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيها تسليم المصنع، وزيادة سعر أسطوانة الغاز للاستخدام التجاري من 150 جنيها إلى 200 جنيه.

وطبقت وزارة البترول المصرية زيادة سعر طن المازوت المورد لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء من 2500 جنيه إلى 6500 جنيه فقط، مع استمرار تثبيت السعر للمصانع، وزيادة سعر بيع الغاز الصب لـ12 ألف جنيه للطن.

المصدر: RT

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: الغاز المنزلی

إقرأ أيضاً:

المتصرفون في تصعيد مجددا ضد الحكومة في مسعى لنيل نظام أساسي

يشن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة سلسلة من الخطوات الاحتجاجية في تصعيد جديد هذا الشهر، احتجاجًا على ما يعتبره « تهميشًا مستمرًا للأطر الإدارية والتقنية، وغياب إرادة حكومية جادة لتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية ».

وأعلن المتصرفون عن إضراب وطني ووقفة احتجاجية يوم الخميس 10 أبريل 2025، تتخلله وقفة احتجاجية أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط.
كما يعتزم الاتحاد تنظيم مسيرة وطنية يوم السبت 19 أبريل 2025، بمشاركة متصرفين ومتصرفات من مختلف القطاعات. وسيتم الإعلان لاحقًا عن نقطة الانطلاق ومسار المسيرة.

وسيختتم البرنامج الاحتجاجي باعتصام لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مصحوبًا بإضراب عن الطعام، في خطوة تصعيدية لم يتم تحديد تاريخها بعد.

وأعرب الاتحاد عن استيائه من عدم التزام الحكومة بتعهداتها المتعلقة بإقرار نظام أساسي عادل ومنصف للمتصرفين، يأخذ بعين الاعتبار طبيعة مهامهم وتخصصاتهم المتنوعة. كما استنكر استمرار الإقصاء من الحقوق المالية والمهنية، وعلى رأسها التعويضات العادلة عن المسؤوليات والمهام الموكلة إليهم.

كلمات دلالية احتجاج الاتحاد الوطني للمتصرفين الحكومة

مقالات مشابهة

  • المتصرفون في تصعيد مجددا ضد الحكومة في مسعى لنيل نظام أساسي
  • خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 3 ملايين جنيه
  • بقرار عاجل من الحكومة.. سحب وحدات الإسكان الاجتماعي من هؤلاء
  • سكان غزة بلا رغيف وفلسطينيون يحذرون من حرب تجويع جديدة
  • عبد الرحيم كمال يكشف حقيقة تدخل الرقابة فى نهاية لام شمسية
  • بـ قيمة 679.1 مليار جنيه.. زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي الجديد
  • لأصحاب المخابز.. غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة التلاعب في أسعار الخبز بالقانون
  • بحد أدنى 150 جنيها.. الحكومة تقر زيادة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين يوليو القادم
  • من أول يوليو المقبل.. رفع الحد الأدنى للأجور 1100 جنيه زيادة دائمة شهرية
  • العراق يأمل بالإسراع في استثمار حقلي “عكاس والمنصورية” لسد احتياجاته من الغاز