مصر.. الحكومة تحسم مصير سعر رغيف الخبز بعد زيادة الغاز
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
مصر – نفت وزارة التموين المصرية ما تردد حول نية الحكومة تطبيق زيادة جديدة على رغيف الخبز في المخابز، بعد زيادة أسعار اسطوانات الغاز المنزلي والتجاري التي شهدتها مصر اليوم.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أحمد كمال، أن سعر الغاز الطبيعي للمخابز ثابت ولم يتم تطبيق أي زيادة عليه، وهو ما لم يؤثر على سعر رغيف الخبز المدعم في مصر.
وأضاف كمال في بيان صادر عن وزارة التموين أن “سعر الغاز الطبيعي ثابت بقرار رئيس مجلس الوزراء منذ عام 2020 للمخابز البلدية، ويتم تحمل تكلفته بالكامل من الهيئة العامة للسلع التموينية وليس لأصحاب المخابز أي علاقة به، ليظل سعر الرغيف المدعم ثابت للمواطنين 20 قرشا للرغيف”.
وقال أحمد كمال إن “قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3001 لسنة 2024 م والذي يتم العمل به بداية يوم 18 / 9 / 2024 متضمنا 12000 جنيه لطن غاز صب غير شامل نولون النقل، وهذا السعر خاص بزيادة أسعار الغاز الصب الذي يستخدم في تعبئة أسطوانات الغاز بمصانع تعبئة الأسطوانات وليس له أي علاقة بأسعار الغاز الطبيعي الذي تعمل به بعض المخابز السياحية والذي لم يتضمنه القرار الصادر بأي زيادة”.
وأشار إلى أن الزيادة لسعر أسطوانة الغاز المنزلي وزن 12.5 كيلو من 100 إلى 150 جنيه، والأسطوانة التجاري وزن 25 كيلو من 200 إلى 300 جنيه.
وبدأت وزارة البترول في مصر، الأربعاء، تطبيق الزيادة الجديدة في سعر بيع اسطوانة الغاز المنزلي والتجاري، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
ووفقا للقرار، تمت زيادة أسطوانات الغاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيها تسليم المصنع، وزيادة سعر أسطوانة الغاز للاستخدام التجاري من 150 جنيها إلى 200 جنيه.
وطبقت وزارة البترول المصرية زيادة سعر طن المازوت المورد لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء من 2500 جنيه إلى 6500 جنيه فقط، مع استمرار تثبيت السعر للمصانع، وزيادة سعر بيع الغاز الصب لـ12 ألف جنيه للطن.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الغاز المنزلی
إقرأ أيضاً:
البترول: 8500 جنيه تكلفة توصيل الغاز للمنازل والعميل ويسدد 5 آلاف فقط
قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل يحظى بأولوية فى التنفيذ لأنه يمس حياة المواطن بشكل مباشر، مشيراً إلى امتلاك قطاع البترول مخزون استراتيجى من المازوت لاستخدامه فى حالة حدوث أى نقص للغاز فى توليد بالكهرباء، وأن نجاح تنويع مزيج الطاقة سيخفف من استهلاك هذا الوقود.
أكد بدوي أن الأولوية القصوى لخطة عمل قطاع البترول خلال المرحلة الحالية هى الاستمرار فى تأمين احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز لتلبية الاحتياجات الحياتية اليومية، موضحا أن شركات البترول والغاز العالمية أظهرت التزاماً كبيراً بمشروعاتها فى مصر رغم التحديات حيث تتواجد 57 شركة عالمية فى مصر وهو ما يؤكد أن مجال البترول والغاز مجال واعد ويتمتع بفرص استثمارية كبيرة، لافتاً إلى أن العمل جارى على تحفيز دخول ومشاركة المستثمرين المصريين من مختلف المجالات والصناعات للاستثمار فى مجال البترول والغاز.
ومن جانبه، أوضح المهندس يس محمد رئيس الشركة القابضة للغازات أن التحدى الحالى الذى يشهده مشروع توصيل الغاز للمنازل هو زيادة تكلفة التوصيل لأن جزء كبير من مكونات وخامات التوصيل ذات مواصفات خاصة ويتم استيراده من الخارج حيث تبلغ تكلفة التوصيل للعميل فى الوقت الحالى 8500 جنيه تتحمل منه وزارة البترول جزء ويقوم العميل بسداد 5 آلاف جنيه فقط للتوصيل. وقد تم التعاقد مع عدة بنوك ليتم التحصيل من خلالها، مؤكداً أن التوصيل أمر هام نستهدف العمل عليه لما يوفره من فاتورة استيراد البوتاجاز.
وفيما يخص حوافز الصناعة، أشار إلى أنه تم بالفعل اسقاط مديونيات الحد الأدنى كلها وإعفاء 65% من غرامات التجاوز، كما تم جدولة المديونيات عدة مرات من ضمنها جدولة مديونيات قطاع السيراميك لمدة 10 سنوات ولا يزال يتم اجراء عمليات جدولة للمتعثرين، كما لا يتم اتخاذ أى إجراءات ضد الشيكات المرتدة من البنوك حرصاً على استمرار نشاطهم، ولفت إلى أنه يتم تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمصانع على فترات طويلة.
هذا وأكد المهندس صلاح عبد الكريم رئيس هيئة البترول أنه من المخطط إنهاء تنفيذ مشروع أنوبك فى الموعد المحدد له، وأشار إلى المشروع سينتج منتجات عالية الجودة Euro-5 تضاهى المواصفات الأوروبية ومتوافقة مع البيئة، لافتاً إلى أنه جارى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تحديث معمل أسيوط، كما أشار إلى أنه بخلاف أنوبك ومعمل أسيوط، يتم تنفيذ بنية أساسية فى منطقة رأس شقير بالبحر الأحمر تتضمن مستودعات تخزين ومحطات استقبال حاويات لاستكمال المنظومة.