مصر.. الحكومة تحسم مصير سعر رغيف الخبز بعد زيادة الغاز
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
مصر – نفت وزارة التموين المصرية ما تردد حول نية الحكومة تطبيق زيادة جديدة على رغيف الخبز في المخابز، بعد زيادة أسعار اسطوانات الغاز المنزلي والتجاري التي شهدتها مصر اليوم.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أحمد كمال، أن سعر الغاز الطبيعي للمخابز ثابت ولم يتم تطبيق أي زيادة عليه، وهو ما لم يؤثر على سعر رغيف الخبز المدعم في مصر.
وأضاف كمال في بيان صادر عن وزارة التموين أن “سعر الغاز الطبيعي ثابت بقرار رئيس مجلس الوزراء منذ عام 2020 للمخابز البلدية، ويتم تحمل تكلفته بالكامل من الهيئة العامة للسلع التموينية وليس لأصحاب المخابز أي علاقة به، ليظل سعر الرغيف المدعم ثابت للمواطنين 20 قرشا للرغيف”.
وقال أحمد كمال إن “قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3001 لسنة 2024 م والذي يتم العمل به بداية يوم 18 / 9 / 2024 متضمنا 12000 جنيه لطن غاز صب غير شامل نولون النقل، وهذا السعر خاص بزيادة أسعار الغاز الصب الذي يستخدم في تعبئة أسطوانات الغاز بمصانع تعبئة الأسطوانات وليس له أي علاقة بأسعار الغاز الطبيعي الذي تعمل به بعض المخابز السياحية والذي لم يتضمنه القرار الصادر بأي زيادة”.
وأشار إلى أن الزيادة لسعر أسطوانة الغاز المنزلي وزن 12.5 كيلو من 100 إلى 150 جنيه، والأسطوانة التجاري وزن 25 كيلو من 200 إلى 300 جنيه.
وبدأت وزارة البترول في مصر، الأربعاء، تطبيق الزيادة الجديدة في سعر بيع اسطوانة الغاز المنزلي والتجاري، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
ووفقا للقرار، تمت زيادة أسطوانات الغاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيها تسليم المصنع، وزيادة سعر أسطوانة الغاز للاستخدام التجاري من 150 جنيها إلى 200 جنيه.
وطبقت وزارة البترول المصرية زيادة سعر طن المازوت المورد لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء من 2500 جنيه إلى 6500 جنيه فقط، مع استمرار تثبيت السعر للمصانع، وزيادة سعر بيع الغاز الصب لـ12 ألف جنيه للطن.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الغاز المنزلی
إقرأ أيضاً:
بعد انتهاء مهلة الحكومة المصرية بوقف قطع الكهرباء.. هذه خطة تخفيف الأحمال
قررت الشركة القابضة للكهرباء في مصر، استئناف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال بعد انتهاء قرار مجلس الوزراء بوقف قطع الكهرباء مؤقتا حتى نهاية فصل الصيف في 15 أيلول/سبتمبر الجاري.
وأوضح مصدر مطلع في لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن انقطاع التيار الكهربائي سيقتصر على ساعة واحدة يوميا في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، بينما قد يمتد إلى ساعتين في محافظات الدلتا والصعيد. وستظل المحافظات السياحية مستثناة من خطة تخفيف الأحمال.
وأضاف المصدر في تصريح خاص، أن استئناف قطع الكهرباء يُعتبر قرارا سياديا لا يتدخل فيه البرلمان، ويعتمد بشكل رئيسي على إمدادات الغاز الطبيعي والمازوت اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء. وأشار إلى أن مصر تحولت إلى استيراد الغاز بسبب زيادة الاستهلاك وتراجع الإنتاج المحلي.
وأفاد المصدر، بأن اللجنة كانت قد خاطبت وزارة الكهرباء لطلب تأجيل تنفيذ خطة تخفيف الأحمال لتفادي تزامنها مع بداية العام الدراسي الجديد، المقرر انطلاقه في 21 من أيلول/سبتمبر الجاري، وذلك من أجل مراعاة الطلاب وأولياء الأمور.
ومع تراجع الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي، قامت مصر بطرح مناقصة لشراء 20 شحنة من الغاز المسال لتلبية الطلب خلال فصل الشتاء.
ومن المقرر استلام 17 شحنة منها بين 4 تشرين الأول/أكتوبر و29 تشرين الثاني/نوفمبر المقبلين في المحطة العائمة بميناء العين السخنة على البحر الأحمر، بينما ستصل ثلاث شحنات إلى ميناء العقبة في الأردن.
وخصصت الحكومة حوالي 1.2 مليار دولار لاستيراد الغاز المسال لوقف انقطاع الكهرباء خلال أشهر الصيف، حيث يتم شراء الغاز بسعر يصل إلى 14.5 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية. ويباع الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء بسعر 3 دولارات، وفي إنتاج الأسمدة بسعر 5.75 دولارات، وفي صناعة الأسمنت بسعر 12 دولاراً، مع تحمل وزارة المالية الفارق في التكلفة.
طبقت الحكومة خطة لتخفيف أحمال الكهرباء منذ أكثر من عام لمواجهة زيادة الطلب ونقص إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء، نتيجة تراكم مديونيات وزارة الكهرباء لوزارة البترول بسبب فارق دعم الأسعار.
وأدت ظاهرة انقطاع الكهرباء إلى تكبد خسائر كبيرة في القطاعات الصناعية والإنتاجية، مما دفع الشركات إلى رفع أسعار السلع الغذائية لمواجهة خسائر التشغيل.
ضبط متهم بالتعدى اللفظى على سيدة أجنبية فى منطقة المعادى