اعتماد التعديلات الجديدة على لائحة لجنة الانضباط والأخلاق للموسم الرياضي الجديد
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
المناطق_الرياض
اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم التعديلات على لائحة الانضباط والأخلاق للموسم الرياضي 2023-2024 والتي سيتم العمل بها اعتبارًا من اليوم الجمعة 11 أغسطس.
وجاءت الموافقة على تعديلات اللائحة بناء على المادة (35) الفقرة (11) من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم والتي تمنح مجلس إدارة الاتحاد السعودي صلاحيات اعتماد لوائح الاتحاد والموافقة على التعديلات التي تطرأ عليها.
أبرز قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بعد التعديلات على اللائحة للموسم الرياضي 2023-2024.
السماح بإصدار قرار تهبيط ناد للدرجة الأدنى، حال عدم تنفيذ القرارات.غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد عن 100 ألف ريال، ويكون النادي صاحب الأرض الضيف مسؤولاً عن سوء السلوك الصادر عن جمهوره، بغض النظر عن عدم مسؤوليته عنه، أو عدم مراقبته.قيام جمهور أي ناد باستخدام العنف تجاه الأشخاص، أو الأشياء، أو خلع المعدات أو العبث بممتلكات الملعب كمقاعد الجمهور ونحوها، وقذف الألعاب، أو أي نوع من المتفرقعات، أو القنابل الدخانية، أو المواد النارية، أو الحارقة، باتجاه مضمار الملعب، أو بشكل يعرّض سلامة المتفرجين في المدارج للخطر، أو القذف بأي أداة كعلب المياه والأحذية وغيرها وعقوبتها غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد عن 100 ألف ريال.غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال على أي شخص يقوم بالتدخين داخل الملاعب الرياضية.إيقاف 6 أشهر + غرامة 100 ألف لمن يبصق.غرامة 200 ألف ريال لمن يمارس العنصرية بالمدرجاتغرامة 80 ألف ريال لمن يسيء للاتحاد السعودي.معاقبة أي شخص يسيء استخدام وسائل الإعلام، ويتضمن التصريح إثارة للرأي العام أو عبارات أو إشارات منافية، يعاقب المخالف بغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف رياليعاقب كل شخص يقوم بتزوير وثيقة أو مستند أصلي متعلق بالأنشطة رياضية، يغرم غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، وإذا كان مرتكب المخالفة لاعبًا، يعاقب بالإيقاف لمدة لا تقل عن 6 أشهر.تأخر أو غياب المدربين أو اللاعبين عن اللقاءات أو المؤتمرات الإعلامية بعد المباراة، يتلقّى أولا لفت نظر وثانيا غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال على اللاعب و30 ألف ريال على المدربالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: لجنة الانضباط غرامة مالیة ألف ریال
إقرأ أيضاً:
وكيل نقل البرلمان: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعالج تشوهات القانون الحالى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، له أهمية خاصة، مشيرا إلى رحلة مناقشته بمجلس النواب خلال الفترة السابقة بمجلس النواب، قبل أن يتم التوقف عن مناقشته وتشكيل لجنة مصغرة فى عام 2022 تضم وكافة الجهات المعنية لإعداد وصياغة مشروع القانون الجديد.
وجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.
واضاف قرقر، أن تلك اللجنة المصغرة، انتهت لعمل مشروع قانون مكون من 540 مادة مقسم الى سبع أبواب، عالج كثير من التشوهات التى كان يعانى منها القانون الحالى.
وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد، راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطينة لحقوق الإنسان، فى مقدمتها الحبس الاحتياطى والبدائل الجديدة له وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى كانت مثار اشكاليات فى القانون الحالى.
وأضاف “قرقر”، مشروع القانون يعالج كافة الامور التى شابت القانون الحالى، وهى خطوة هامة فى تاريخ البرلمان المصرى، معلنا موافقته على مشروع القانون.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على مشروع القانون من حيث المبدأ.