صواريخ كروز كلمة السر.. ضغوط على ألمانيا بسبب أوكرانيا
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
احتدمت النقاشات في ألمانيا مجددًا بشأن إرسال صواريخ كروز الألمانية بعيدة المدى من طراز "تاوروس" إلى أوكرانيا، حيث طالب سياسيون من داخل الحكومة وخارجها بأن تحصل كييف على الأسلحة المطلوبة.
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع اليوم الجمعة أنه لم يجر اتخاذ قرار سياسي بتسليم الأسلحة.
أخبار متعلقة كوريا الشمالية.. توجيهات رئاسية بإنتاج صواريخ وطائرات مسيرةروسيا تقصف أوكرانيا بوابل من الصواريخ.. وزيلنسكي: موسكو لن تنجح"قبول الرشى بالحرب خيانة".. زيلينسكي يقيل رؤساء مراكز تجنيد الجيش
#أوكرانيا: انفجار يدمر صواريخ كروز روسية خلال نقلها عبر شبه جزيرة #القرم https://t.co/5NINeKt9eK pic.twitter.com/4MjbTmOQNg— صحيفة اليوم (@alyaum) March 21, 2023صواريخ كروز
أشار وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس مؤخرا إلى أن بلاده ليست الدولة الوحيدة التي تمنع تسليم الصواريخ، حسبما قال مكتبه اليوم الجمعة.
وقال: "لسنا الوحيدين الذين نمنع تقديم الأسلحة، فحلفاؤنا في الولايات المتحدة لا يسلمون صواريخ كروز أيضا".
ولدى هذه الأنظمة من الصواريخ القدرة على تدمير المخابئ ومواقع القيادة المحمية على مسافات تصل إلى 500 كيلومتر.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: برلين ألمانيا صواريخ كروز أوكرانيا كييف صواریخ کروز
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تعلق تراخيص بيع الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي
أعلنت ألمانيا تعليق تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، في وقت تواجه فيه برلين تحديات قانونية متعلقة بصادرات الأسلحة.
في العام الماضي، وافقت ألمانيا على صادرات أسلحة إلى "إسرائيل" بقيمة 326.5 مليون يورو (363.5 مليون دولار)، بما في ذلك العتاد العسكري والأسلحة الحربية، بزيادة تصل إلى عشرة أضعاف مقارنة بعام 2022، وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد المسؤولة عن تراخيص التصدير.
ومع ذلك، تراجعت الموافقات على تصدير الأسلحة هذا العام، حيث أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد أن قيمة الأسلحة الألمانية التي حصلت عليها إسرائيل من كانون الثاني/يناير الماضي إلى 21 آب/أغسطس الماضي لم تتجاوز 14.5 مليون يورو، منها فقط 32,449 يورو كانت مخصصة لـ"أسلحة الحرب".
وأوضح مصدر مقرب من الوزارة لرويترز أن الحكومة أوقفت الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بانتظار حل القضايا القانونية التي تدعي أن هذه الصادرات تنتهك القانون الإنساني.
وأكد المصدر أن الحكومة لم تصدر أي أسلحة حربية بموجب تراخيص جديدة منذ هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، باستثناء قطع الغيار لعقود طويلة الأجل.
ولم تُقبل حتى الآن أي قضية قانونية تتعلق بصادرات الأسلحة الألمانية إلى الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الدعوى المقدمة من نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية.
ويذكر أن عددا من المحامين الألمان قد رفعوا دعوى قضائية عاجلة ضد الحكومة الألمانية، مطالبين بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بتكليف من فلسطينيين في قطاع غزة. ويشتبه أن هذه الأسلحة تُستخدم في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وتعتبر هذه الدعوى الثانية التي يرفعها هؤلاء المحامون، الذين ينتمون إلى منظمات فلسطينية تعمل في أوروبا. وتطلب الدعوى من الحكومة الألمانية "حماية الأرواح" ووقف تصدير الأسلحة.
وتشمل الجهات الداعمة للدعوى "مركز الدعم القانوني الأوروبي"، و"معهد فلسطين للخدمات العامة الدبلوماسية"، ومنظمة "القانون من أجل فلسطين"، ووكالة "فورينسيس للأبحاث".
واستند المحامون في دعواهم إلى عدة وقائع، أبرزها أن ألمانيا أصبحت أكبر داعم أوروبي لـ"إسرائيل" في مجال الأسلحة. فقد بلغت قيمة الأسلحة الألمانية التي وصلت إلى "إسرائيل" حوالي 326 مليون يورو في عام 2023، معظمهما تم شحنه بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وهذا الارتفاع في الصادرات أدى إلى زيادة قدرها عشرة أضعاف مقارنة بالسنوات السابقة.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية