كارولينا الجنوبية تقرر إعدام خليل الله رغم تراجع أحد شهود الإدانة عن شهادته
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
يكافح محامو الدفاع لوقف تنفيذ حكم الإعدام في المواطن الأميركي خليل ديفاين بلاك صن الله المعروف أيضا باسم "فريدي أوينز"، وذلك بعد تراجع أحد أهم الشهود عن شهادته التي اعتمد عليها لإدانة "خليل الله"، وفقا لما جاء بصحيفة غادريان البريطانية.
فقبل يومين من الموعد المقرر لتنفيذ حكم الإعدام تقدم الشاهد الرئيسي للادعاء ليقول إنه كذب أثناء المحاكمة، وإن العدالة تزمع تنفذ حكم الإعدام في رجل بريء.
وكان "خليل الله" قد اتهم بارتكاب جريمة سطو مسلح في نوفمبر/تشرين الثاني 1997 قتلت خلالها أمينة صندوق في متجر صغير تدعى إيرين جريفز.
وكان عمر المتهم آنذاك 19 عاما، لكن "خليل الله" ما فتئ منذ فترة طويلة يدفع ببراءته من قتل جريفز، وهي أم لـ3 أطفال تبلغ من العمر 41 عاما أصيبت برصاصة في رأسها أثناء السرقة.
ولم تعثر الشرطة على أدلة جنائية تربط بين "خليل الله" والحادث، وكان الدليل الرئيسي الذي قدمته للمحكمة هو شهادة صديقه وشريكه في التهمة ستيفن غولدن، الذي اتُهم أيضا بالسرقة والقتل.
وكان من المقرر أن يواجه غولدن و"خليل الله" محاكمة مشتركة بتهمة القتل، ولكن بما أن القضية كانت قد بدأت في عام 1999 فقد أقر غولدن بالذنب في جريمة القتل والسطو المسلح والمؤامرة الإجرامية، ووافق على الشهادة ضد "خليل الله".
لكن يوم الأربعاء الماضي، وقبل يومين من موعد الإعدام المقرر، تقدم غولدن بشهادة خطية مدوية، حيث صرح بأن خليل الله "ليس هو الشخص الذي أطلق النار على إيرين جريفز" وأنه "لم يكن حاضرا" أثناء عملية السرقة.
وقال غولدن إنه أخفى هوية "المطلق الحقيقي" خوفا من أن "يقتلني زملاؤه"، وإنه تقدم الآن لأنه يريد "ضميرا مرتاحا".
وزعم غولدن أنه كان تحت تأثير المخدرات عندما استجوبته الشرطة بعد أيام من السرقة، وأن المحققين أخبروه أنهم كانوا يعلمون أن "خليل الله" هو القاتل وأنهم كانوا فقط يريدون وجهة نظري في القضية، مشيرا إلى أنه كان يخشى أن ييحم عليه بالإعدام إن لم يدلِ بشهادته حسب ما قيل له، خصوصا أن ممثلي الادعاء وعدوه بأنه لن يواجه عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة إن هو شهد ضد "خليل الله"، وهو ما دفعه للموافقة.
وفي رد أمس الخميس على هذا الاعتراف الجديد أكد مكتب المدعي العام أن غولدن لم يكن جديرا بالثقة، قائلا إنه "أدلى الآن بتصريح تحت القسم يتعارض مع تصريحاته الأخرى المتعددة تحت القسم على مدى 20 عاما".
كما لاحظ محامو الادعاء أن أشخاصا آخرين شهدوا بأن "خليل الله" قد اعترف لهم بأنه هو من أطلق النار، لكن محامي الدفاع رفضوا ذلك ودفعوا بأنهم قدموا أدلة على أن الشهادة التي أدين بسببها موكلهم "لم تكن موثوقة"، لكن المحكمة العليا للولاية انحازت إلى جانب المدعي العام، حيث حكمت بأن الأدلة الجديدة لا ترقى إلى "ظروف استثنائية" تبرر تبرئة المتهم.
وكانت كارولينا الجنوبية قد أوقفت عمليات الإعدام بشكل غير رسمي في عام 2011 بعد أن توقفت شركات الأدوية عن توريد أدوية الحقن المميت، خوفا من الضغط العام، لكن الولاية أعادت تخزين إمداداتها بعد أن أقرت قانونا في العام الماضي يخفي هوية الموردين.
وإذا تم إعدام "خليل الله" فسيكون واحدا من أصغر الأشخاص سنا وقت ارتكاب الجريمة الذين يتم إعدامهم في ولاية كارولينا الجنوبية منذ عقود، وقد قدم محاموه التماسا بالعفو إلى مكتب الحاكم لوقف الإعدام.
وعلقت القسيسة هيلاري تايلور المديرة التنفيذية لمنظمة مناهضة لحكم الإعدام على قضية "خليل الله" بالقول عن إعدامه سيمثل "إجهاضا فادحا للعدالة، إذ لا ينبغي أن يموت خليل بسبب خطأ شخص آخر، فهذا ليس عدالة"، حسب قولها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات خلیل الله
إقرأ أيضاً:
حسن خليل: محاولات إعطاء تبرير للعدو للبقاء في أي نقطة أمر مرفوض
رأى النائب علي حسن خليل أن "على كل الرعاة الذين عملوا من أجل الوصول إلى إنتخاب رئيس جديد، والى تشكيل حكومة، أن لا يضعوا أمامها هذا اللغم الكبير المتمثل ببقاء العدو الإسرائيلي في أرضنا"، معتبراً ان "هذا تحدٍ سياسي ميداني بكل الأشكال والأوجه، ويجب التعاطي معه على هذا الأساس، بغض النظر عن كل ما يقال اليوم، عن كل ما يشاع حول صياغات مفترضة للبيان الوزاري، بياننا الأكيد هو رفض كل اشكال الإحتلال، هو رفض كل أشكال المسّ بالسيادة ، وبياننا الوحيد، هو حق اللبنانيين في استخدام كل الأدوات والوسائل من أجل الدفاع عن سيادتهم وعن تحرير أرضهم".
وقال في أسبوع ابراهيم حمادي، شقيق مدير مستشفى تبنين الحكومي محمد حمادي بحضور النواب قبلان قبلان وايوب حميد واشرف بيضون: "عبّرنا كلبنانيين، وأكثر من مرة على لسان الرئيس نبيه بري عن إلتزامنا بتطبيق القرار 1701، وتطبيق القرار خارج كل التغيرات التي يمكن أن تُعطى للإتفاق هو تفسيرٌ واضحٌ يستوجب إندحار وانسحاب العدو الإسرائيلي من كل ذرة تراب من أرضنا إلى الحدود الدولية المعترف بها، كل التبريرات، كل محاولات إعطاء تبرير لهذا العدو للبقاء في أي نقطة من النقاط على امتداد أرضنا، هو أمرٌ مرفوض ليس منا فقط، بل من كل اللبنانيين الذين يتوقون حقيقةً إلى السيادة والحرية والإستقلال. على هذا العدو وداعميه أن يعوا، أن الجنوبيين واللبنانيين جميعاً يرفضون أي مسّ بالسيادة اللبنانية ، يرفضون أي تسليم بوجود نقطة واحدة لهذا العدو، لأنها احتلالٌ مقنع، تبقي الجرح مفتوحاً، وتُبقي الأبواب مفتوحة أمام كل الخيارات من أجل استكمال التحرير، نحن دفعنا الكثير على امتداد عقود، وما زلنا قادرون على العطاء أكثر من أجل أن لا تمس هذه السيادة وهذه الحرية، وهذا الإستقلال الحقيقي".
أضاف: "نحن وغيرنا نسلّم أن هناك مسؤولية اساسية على الدولة، وعلى الجيش اللبناني الذي ندعمه بكل قوانا، وندعو إلى تأمين كل المقومات المادية، عديدٌ وعتاد، من أجل أن يقوم بدوره كاملاً في الجنوب وفي كل لبنان، نحن ندعم هذه الدولة وهذا الجيش في تحمل مسؤولياته في استخدام كل الوسائل المتاحة، من أجل استكمال عملية التحرير، وحماية الأرض وردع أي عدوان إسرائيلي، إذا اعتقد هذا العدو أن إرهابه، عبر جدار صوت فوق العاصمة، أو عبر إطلاق النار، أو الغارات التي قام بها بالأمس، يستطيع أن يكسر إرادتنا، أن يكمَّ اصواتنا، أن يقيد حركتنا، في استخدام كل الوسائل، من أجل دحره فهو واهم".
وتابع: "صحيح اليوم أن هناك حكومة جديدة، نحن ندعمها، نحن نريد لها أن تنجح، لكن على كل الرعاة الذين عملوا من أجل الوصول إلى إنتخاب رئيس جديد، والى تشكيل حكومة، أن لا يضعوا أمامها هذا اللغم الكبير المتمثل ببقاء العدو الإسرائيلي في أرضنا، هذا تحدٍ سياسي ميداني بكل الأشكال والأوجه، ويجب التعاطي معه على هذا الأساس، بغض النظر عن كل ما يقال اليوم، عن كل ما يشاع حول صياغات مفترضة للبيان الوزاري، بياننا الأكيد هو رفض كل اشكال الإحتلال، هو رفض كل أشكال المسّ بالسيادة ، وبياننا الوحيد، هو حق اللبنانيين في استخدام كل الأدوات والوسائل من أجل الدفاع عن سيادتهم وعن تحرير أرضهم".
وقال: "نعم، نحن نتطلع إلى مرحلة جديدة على الصعيد الداخلي، إلى مرحلة تفتح الباب أمام توسيع مساحة علاقات لبنان مع العالم ، وعلى القيام بمجموعة من الإصلاحات السياسية والإقتصادية والمالية، التي تسمح بانطلاقة جديدة لوضعنا نحو الأفضل، والتي تسمح بإعادة إعمار القرى التي هدمها العدوان الإسرائيلي، إعادة الإعمار ليست مسؤولية محلية ترتبط بفئة أو منطقة، هي قضية وطنية تتصل بتأمين الإستقرار الإجتماعي لهذه المناطق لكي تصبح فاعلة مندمجة في الحياة الوطنية وقادرة على القيام بالأدوار المنوطة بها، هذا الأمر واحد من أهم التحديات أمام الحكومة الجديدة، التي يجب أن تنطلق في اولى إجتماعاتها من أجل وضع خطة تفصيلية لتأمين المقومات لعملية إعادة الإعمار، نحن نعتقد أن هذا الامر سينجز بوحدة اللبنانية وبتكامل الإرادات مع بعضها البعض".
وختم: "نحن هنا بكل إيجابية نقول أن يدنا ممدودة إلى جميع الشركاء في هذا الوطن، لكي نصيغ معاً صورة جديدة لمرحلتنا المقبلة، أن نصيغ معاً برنامج عمل إنقاذي يحيد مصالحنا الخاصة ويضعها جانباً، لنتفق معاً على مصلحة وطنية جامعة تعيد ثقة اللبنانيين بوطنهم ودولتهم على كل المستويات، هذه الثقة نعيدها عندما نحفظ سيادتنا ونؤمن كرامة الإنسان ونبني المؤسسات القادرة على حماية إنسان هذا الوطن وجعل إنسانيته متقدمة على كل إنتماء آخر يحاول أن يقزم دوره وفعله في بناء المستقبل الأفضل".
وفي الختام تلا القارئ الشيخ حسن خليف السيرة الحسينية.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات