في فرن الشباك.. كسرا زجاج سيارة وهذا ما سرقاه من داخلها
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، رصدت شعبة المعلومات شخصين يقومان بتنفيذ عمليات سرقة من داخل السيارات بعد كسر زجاجها في العديد من مناطق بيروت وجبل لبنان، كما انتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي توثّق قيامهما بتنفيذها، وآخرها كان بتاريخ 9-9-2024 حيث أقدما على سرقة حقيبة من داخل سيارة بعد كسر زجاجها في محلة فرن الشباك بداخلها مبلغ مالي وجهاز إلكتروني (Tablet)، وحقيبة أخرى من داخل سيارة في محلة الحمرا.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات توصلت الى تحديد هويتَيهما، وهما كل من:
- ك. ر. (مواليد عام 1968، لبناني)
- ع. ح. (مواليد عام 1982، لبناني)
وهما من أصحاب السوابق، الاول بقضايا سرقة، مخدرات، نشل، سرقة سيارة، سلب وشراء مسروق، والثاني بقضايا تأليف عصابة سرقة، سلب، تهديد، سرقة سيارات، إطلاق نار، ضرب وإيذاء، مخدّرات، تجارة وحيازة أسلحة وذخائر حربية، ابتزاز وتهويل، نشل، مقاومة رجال السلطة، تزوير واستيفاء حق بالقوة.
بتاريخ 10-9-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من توقيف المشتبه بهما بعملية متزامنة في محلة برج البراجنة، وبتفتيشهما عثرت على هاتفين خلويين ومبالغ مالية بعملات مختلفة.
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة قيامهما بتنفيذ العديد من عمليات السرقة من داخل السيارات في مناطق بيروت وجبل لبنان من بينها العمليتين في فرن الشباك والحمرا، وتقسيم المسروقات مناصفة بينهما. كما أفاد الأول أنه رمى الحقيبة المسروقة وبداخلها الجهاز الالكتروني في مستوعب للنفايات.
علماً أنه بتاريخ 9-9-2024 تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف المدعو:
- ف. ع. (مواليد عام م1980، لبناني)
وهو من أصحاب السوابق بقضايا سرقة ومخدرات، وبتفتيشه ضبط بحوزته الحقيبة المسروقة من محلة فرن الشباك وبداخلها الجهاز الإلكتروني.
بالتحقيق معه، صرّح انه عثر عليها داخل مستوعب للنفايات في محلة برج البراجنة، كما اعترف بتعاطي المخدرات.
أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فرن الشباک فی محلة من داخل
إقرأ أيضاً:
متهم بقضايا فساد.. من هو «عبد السلام بوشوارب» الذي ترفض فرنسا تسليمه للجزائر؟
أعلنت فرنسا رفضها تسليم وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، للسلطات الجزائرية، وسط تصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين.
بدورها، اعتبرت الخارجية الجزائرية، في بيان لها، الخميس الماضي، رفض السلطات الفرنسية تسليم الوزير السابق “دليل على الغياب التام لتعاونها في مجال المساعدة القضائية المتبادلة، على الرغم من وجود العديد من الاتفاقيات الدولية والثنائية المخصصة لهذا الغرض”.
وكانت “اصطدمت الجزائر بعدم تجاوب السلطات الفرنسية مع 25 إنابة قضائية”، تخص تسليم مطلوبين”، وفق المصدر نفسه، الذي أوضح أن “السلوك الفرنسي يتفرد ويختلف عن مواقف الشركاء الأوروبيين في إشارة إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي”، التي “تتعاون مع الجزائر بكل صدق وإخلاص، ودون أي خلفيات أو دوافع خفية”.
هذا “ويعد وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، أحد أبرز وجوه نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والمتابع بتهم فساد بلغت مجموع الأحكام فيها 100 سنة، ومنذ سقوط نظام بوتفليقة، شرعت السلطات الجزائرية الجديدة في سلسلة من محاكمات لرجاله المقربين، حيث كررت الجزائر طلباتها للقضاء الفرنسي بتسلم الوزير السابق، وبمبرر “حالته الصحية التي لا تسمح”، رفض القضاء الفرنسي، الأربعاء الماضي، تسليم وزير الصناعة الجزائري السابق عبد السلام بوشوارب، المتابع في قضايا فساد كبرى ذات صلة بفترة توليه الوزارة ما بين 2014 و2017، وهو نفس المنصب الذي سبق وأن تولاه سنة 1996”.
يذكر أن “محكمة الاستئناف في منطقة “إيكس أون بروفانس” (جنوب فرنسا)، أوعزت قرار الرفض إلى “العواقب الخطيرة للغاية” التي قد تنجم عن تسليمه نتيجة “وضعه الصحي وعمره” البالغ 72 سنة، مضيفة أن تسليمه “يتعارض والمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة الخامسة من اتفاقية تسليم المطلوبين بين فرنسا والجزائر لعام 2019”.
بدورها، تزعم السلطات الفرنسية أنها تتخوف من “ظروف إيداع الوزير السابق السجن”، إذ يرى محاميه بنيامين بوهبوت، أن إرسال بوشوارب إلى الجزائر “يعني الموت هناك”، مضيفا أن “موكله هو ضحية “عمليات تطهير” نظمتها السلطات الجزائرية، التي تريد محاكمة أعضاء حكومة بوتفليقة”، وفق ما نقلته القناة الفرنسية cnews.
وأصدر القضاء الجزائري “خمسة أحكام بعشرين سنة سجنا في كل حكم (مجموعها 100 سنة) على الوزير بوشوارب الذي أشرف على ملفات اقتصادية هامة من بينها تصنيع وتركيب السيارات في الجزائر، واستيرادها، وهي القضايا التي عالجتها المحاكم المحلية لاحقا في سياق حملة لمكافحة الفساد”.
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات