تعليمات مهمة بشأن حركة القطارات مع بداية العام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أصدر الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تعليمات مشددة لقيادات كل من الهيئة القومية للأنفاق والهيئة القومية لسكك حديد مصر برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع خطوط شبكة السكك الحديدية وخطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد واتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تهدف إلى توفير خدمة مميزة لجمهور الركاب .
ووفق بيان صادر عن وزارة النقل، تضمنت تعليمات الفريق مهندس كامل الوزير الآتي:
- ضرورة انتظام جداول التشغيل على جميع الخطوط
- المحافظة على نظافة المحطات والقطارات
- التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين خطوط ومحطات وقطارات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية
- عدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من حالته الفنية
- انتشار كافة القيادات بمواقع التشغيل
- إجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة على كافة خطوط السكك الحديدية
- إعلام الركاب عبر الإذاعة الداخلية للمحطات التي تتمتع بهذه الخدمة بمواعيد القطارات وتعليمات السلامة الخاصة بركوب القطارات
تلقى شكاوى الركاب- استمرار تلقى شكاوى ومقترحات الركاب على الخط الساخن لبوابة الشكاوي الحكومية الموحدة علي الرقم 16528
- الهيئة القومية لسكك حديد مصر اتخذت عددا من الإجراءات والآليات التي تساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين والحصول على تذاكر السفر بسهولة
- فتح مكاتب المدينة لحجز تاكر قطارات السكة الحديد بمحطات المترو للحد من الزحام أمام شبابيك التذاكر بالمحطات وتقديم الخدمة المناسبة والمميزة اعتباراً من يوم 5 / 9 / 2024
- إتاحة المقاعد المكيفة والتهوية الديناميكية للحجز قبل السفر بمدة خمسة عشر يوماً عن طريق مكاتب الحجز بالمحطات ومراكز المدينة المنتشرة بالميادين والمدن والجامعات والهيئات والنوادي الرياضية والقضائية ومحطات المترو وعن طريق الانترنت والهاتف المحمول
- التشغيل المرن وذلك بضم عربات علاوة على القطارات المجدولة وتشغيل قطارات إضافية في أوقات الذروة وخاصة يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخط الساخن الخميس والجمعة السكة الحديد السكك الحديدية العام الدراسي القومية لسكك حديد مصر القومية للأنفاق النقل والمواصلات آليات
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد.
واقترح النائب العودة للبندين المقدمين من الحكومة وحذفتهم اللجنة البرلمانية.
وتنص المادة على: يلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (273) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية:
دعم النفقات العلاجية طبقاً لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولي تنفيذ الخدمات الصحية.
2- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.
3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها.
4- دعم تكاليف تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية.
5- إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
6- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة.
7- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا.
8- إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال.
9- دعم الأنشطة النقابية العمالية.
10- مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل امنة خالية من العنف والتحرش من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك متى توافرت الموارد.
وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخري حسب الأحوال.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.
وقال محسب: أرى العودة مرة أخرى لإعادة البندين 4 و9، حيث سبق وحذفتهم لجنة القوى العاملة، مشيرًا إلى أن الانتخابات العمالية تحتاج إلى دعم من اللجنة ليكون لائق بالمؤسسة وعمالها بالإضافة إلى التخفيف على الموازنة العامة.
كما اقترح النائب إضافة تعديل على البند الأخير بنص المادة "وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال".
واقترح النائب أيمن محسب بتعديل: " وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى بالتوافق مع ذات مجال عمل الصندوق".
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى القوى، على مقترح بتعديل على نص المادة 270 من قانون العمل الجديد، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل.
وطالب منصور خلال الجلسة العامة، بإضافة عبارة "على نفقته الخاصة" بالفقرة الثانية من المادة (271) واصلها 270، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل الخاصة.
ويتفق مقترح النائب مع الفقرة الأولى من المادة التي تنص على أنه يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة
وأصبحت الفقرة الثانية من المادة بعد التعديل تنص على أنه: "وعلى من يستخدم عمالًا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين على نفقته الخاصة.
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي".