وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، اجتماع مجلس الأمناء للمؤسسة، وذلك بحضور أعضاء المجلس، حيث استعرض الاجتماع عددًا من المحاور التنظيمية، وكذلك الخطط التوسعية المستقبلية الخاصة بالأنشطة والخدمات التي تقدمها المؤسسة.
تناول الاجتماع عرض نتائج المزايدات التي أعلنت عنها المؤسسة القومية للمشاركة المجتمعية لاستغلال المساحات المكشوفة والمغطاة بمركز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمرج التابع للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والأراضي التابعة لها والمملوكة لوزارة التضامن الاجتماعي، كما تم مناقشة مقترح إعادة استصلاح الأراضي الزراعية المملوكة لوزارة التضامن الاجتماعي بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة والمسندة للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتوسع في أنشطة المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع في القاهرة الكبرى ومحافظات الجمهورية المختلفة، فضلا عن توجيهها بضرورة العمل على الاستمرار في الارتقاء بجودة الخدمات داخل المؤسسات التابعة للمؤسسة.
ووافقت الوزيرة على إضافة حضانة دامجة ومركز الأشخاص ذوي الإعاقة لمؤسسة التثقيف الفكري بالجيزة، فضلا عن توجيهها بتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين داخل المؤسسة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن استصلاح الأراضي الزراعية وزيرة التضامن مايا مرسي القومیة لتنمیة الأسرة والمجتمع التضامن الاجتماعی المؤسسة القومیة
إقرأ أيضاً:
اجتماع عسكري.. جهود توحيد الجيش وتعزيز الأمن تتصدر المشهد
عقد القائد الأعلى للجيش الليبي، النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اجتماعًا ضم وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.
وتناول اللقاء “آخر المستجدات على الساحة العسكرية، وسير العمليات والإجراءات التنظيمية والإدارية، داخل مختلف الوحدات النظامية التابعة للمؤسسة العسكرية، بما يعكس حرص القيادة العليا على تعزيز الانضباط، والجاهزية الشاملة”.
كما خُصص جانب من الاجتماع، “لمناقشة الخطط المتعلقة بتشكيل القوة العسكرية المشتركة، وتقييم النتائج التي تحققت إلى حد الآن، في إطار جهود توحيد المؤسسة العسكرية، وبناء قدرات وطنية متكاملة، قادرة على حماية السيادة الوطنية، ومواجهة التحديات الأمنية، بكفاءة واحترافية، مع التأكيد على أهمية التوزيع الجغرافي المتوازن لتلك القوة، بما يحقق التغطية الأمنية الشاملة لكافة مناطق البلاد”.
وفي ذات السياق، تم التطرق إلى “ملف العسكريين المحالين إلى التقاعد، حيث جرت مناقشة الآليات المقترحة، لتنظيم أوضاعهم الإدارية والمالية، بما يضمن صون حقوقهم المكتسبة، وتقديرًا لما قدموه من تضحيات وجهود، خلال فترة خدمتهم”.
ويأتي هذا الاجتماع “في إطار حرص القائد الأعلى، على متابعة الشأن العسكري بشكل دوري، وتأكيدًا على أهمية التنسيق المستمر، بين كافة مكونات المؤسسة العسكرية، لضمان الاستقرار، وتعزيز دور الجيش الليبي، كمؤسسة وطنية موحدة وفاعلة”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا