المملكة ترحب بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب النفط الخام من الخزان العائم "صافر"
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بإعلان الأمم المتحدة حيال اكتمال سحب النفط الخام من الخزان العائم "صافر" والمقدر بـ(1.14) مليون برميل من النفط الخام.
وجددت الوزارة تثمين المملكة جهود معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وفريق العمل من الأمم المتحدة الذين عملوا على تسخير جميع الجهود لإنهاء مشكلة الخزان العائم "صافر".
كما عبرت عن تقديرها للدعم المالي السخي من الدول المانحة على ماقدمته من منح مالية بحملة التبرعات لإنهاء تهديد الخزان العائم "صافر"، إذ كانت المملكة من أوائل الدول المانحة بتقديم منح مالية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وذلك ضمن جهودها مع المجتمع الدولي لحل مشكلة الخزان العائم "صافر".
وقدمت وزارة الخارجية الشكر لقيادة "تحالف دعم الشرعية في اليمن" على ما قدمه من دعمٍ لتسهيل عملية الخطة التشغيلية حتى الانتهاء من تفريغ الخزان العائم "صافر" بنجاح واقتدار.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الخزان العائم صافر الخزان العائم
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبة إتلاف شبكات الري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حظر قانون الرى والموارد المائية التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات، وكذا شبكات الري المطور وخطوط وشبكات مواسير الري المغطاة، سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو اختلاسها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الرى أو الصرف الصحي فيها أو توصيل أي شبكات للصرف الصحي أو الصناعي بها "لشبكات المصارف المغطاة"، أو إقامة أي منشآت أو أي مزارع سمكية عليها، ويجب على المهندس المختص إثبات أية مخالفات لحكم هذه المادة وله تكليف المخالف بإعادة الشيء إلى أصله فى مدة زمنية أقصاها 4 أيام وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بالتنفيذ على نفقته.
وعاقب القانون فى المادة 109 كل من يخالف المادة 59 السابق ذكرها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعد قانون الموارد المائية خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، ويهدف القانون إلى دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، ويقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها ووضع إطار قانونى لحماية الخزان الجوفى بما يضمن استدامتها وحقوق الأجيال المقبلة، حيث يحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم فى معدلات السحب، ويحظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة حفاظًا على الخزان الجوفى من التلوث.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين