القبض على عصابة تسللت من نيجيريا إلى ليبيا وانخرط فيها مئات المهاجرين وارتكبوا جرائم منظمة
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام القبض على عصابة مكونة من 37 مهاجرا غير شرعي، تسللوا إلى البلاد من دولة نيجيريا وارتكبوا جرائم منظمة.
وقال مكتب النائب العام إن أفراد العصابة يقومون بتنسيق أنشطة إجرامية تديرها منظمات إجرامية موسومة: فايكينج العليا؛ وإمسي؛ وإيّي؛ والفأس الأسود؛ وحركة السود الجديدة في أفريقيا.
وأضاف مكتب النائب العام أن أفراد العصابة نظَّموا داخل ليبيا أفعال: تعاطي السحر والشعوذة؛ وتسخيرها في الاتجار بالبشر، بما في ذلك ممارسة السخرة المتمثّلة في توجيه الوافدات الخاضعات لسطوة المنظمات بأداء الخدمة المنزلية؛ وإدارة دور الدعارة في البلاد؛ والاتجار بالنساء على نطاق دولي؛ وكذلك تنظيم حركة الهجرة غير الشرعية نحو دول شمال المتوسط؛ والخطف؛ وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية؛ والسرقة.
وأوضح المكتب أن النيابة تثبتت من أن العصابة تتم إدارتها من قبل منظمات إجرامية تتمركز في نيجيريا وأنشأت بعد تسللها إلى داخل البلاد هياكل انخرط فيها مئات المهاجرين غير الشرعيين؛ لتحقيق أغراض مشتركة بين هذه العصابات وبين منظمات المافيا النشطة في دول البحر المتوسط.
المصدر: مكتب النائب العام
رئيسيمكتب النائب العاممهاجرين Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي مكتب النائب العام مهاجرين
إقرأ أيضاً:
عبدالعال: دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية خرجت في صورة مكتب استشاري للحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع؛ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، حيث خرجت الدراسة في صورة مكتب استشاري للحكومة، وتكمن أهميتها إنها تأتي في شهر اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 فبراير، وربما التزامن مقصود من اللجنة البرلمانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
ولفت رئيس التجمع؛ أن المناخ الذي نوقشت فيه الدراسة أعطى إمكانية استحداث تعريف للفقر، ومفهوم الحماية الاجتماعية وذلك بالاستعانة بتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021، والتي تناولت التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية كإجراء لمواجهة الكوارث إلى مفهوم تنموي للحق في التنمية، وأشار التقرير إلى الحق في العمل الآمن ومظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي اللائق.
أيضًا استعانت الدراسة بتقرير منظمة البنك الدولي الصادر في 2024، والذي جاء به: أن الفقر في العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدًا السبب الرئيسي فيه هو "الإقصاء من فرص العمل"، وبالتالي لا يمكن تفهم مواطن يحتاج عمل أو صاحب عمل أن الإصلاح الاقتصادي يكون مصحوب بالفقر!
وأكد عبدالعال: نحن أمام مشكلة اقتصادية، وبالنسبة لسوق العمل المصري فنسبة 45% منه سوق غير منظم وغير رسمي، ومن هذه النسبة 27% فقط أعمال منتظمة والباقي أعمال مؤقتة وسنوية، أعلبهم في الريف والقرى، والخطورة هنا أنه لا توجد جهة في مصر تعلم أين تسكن العمالة غير المنتظمة ومصادر دخولهم أو رعايتهم.
واعتبر رئيس التجمع أن المخرج من هذه الأزمة هو الاعتراف بإننا أمام قضية تنمية اقتصادية، تستدعي استيعاب الطاقات البشرية الموجودة، لأن التنمية بالبشر ليس فقط بالمال، من إدارة وخبرات وخطة شاملة للنهوض، وبالتالي نجن ليس أمام حالة اجتماعية لزيادة دخلها، نحن أمام وضع اقتصادي يتطلب إعادة نظر الحكومة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية وتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد