ليست بمستوى الحدث الجلل.. مقتدى الصدر يدعو لإلغاء مظاهرات مليونية في بغداد بعد تفجيرات البيجر
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN-- دعا زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، إلى إلغاء "المظاهرات المليونية" المرتقبة في العاصمة العراقية، بغداد، موضحا أنها لم تعد تجدي نفعا بعد الهجمات الإسرائيلية في لبنان والأراضي الفلسطينية، وسط تفاعل.
وقال مقتدى الصدر في منشور على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، إنه "بعد الاستهتار والإرهاب الصهيوني في (فلسطين) ولبنان وبغطاء علني من كبيرة الشر أمريكا، وعدم تجاوبهما مع القرارات الدولية والمناشدات الإنسانية، وتغافلهما عن صوت الشعوب المنتفضة ضد الإرهاب الصهيوأمريكي الممنهج والذي يريد جر المنطقة جمعاء إلى حرب إبادة"، حسب وصفه.
وأردف زعيم التيار الصدري: "أجد من المنطقي إلغاء المظاهرات المليونية المرتقبة، فما عادت تجدي نفعاً بعد كل هذه التعديات الصهيونية ضد الشعوب".
وأوضح مقتدى الصدر أن "المظاهرات ليست بمستوى الحدث الجلل"، على حد قوله.
وختم مقتدى الصدر منشوره: "كما قال الله تعالى: (لا تدري لعل الله يحدث بع ذلك أمرا)".
وتفاعل متابعون على منصة "إكس"، مع منشور مقتدى الصدر وجاءت أبرز الردود كالتالي:
وجاءت تدوينة زعيم التيار الصدري العراقي بعد يومين من تفجيرات أجهزة النداء الآلي "البيجر" التابعة لحزب الله في لبنان خلال الأيام الماضية، مما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية الجيش الإسرائيلي بغداد حزب الله مقتدى الصدر مقتدى الصدر
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة سرقة التيار الكهربائي لإقامة الأفراح في عيد الفطر المبارك
تنتشر ظاهرة إقامة الأفراح في مصر خلال الأعياد ، ومع حلول عيد الفطر المبارك يلجأ البعض إلى سرقة التيار الكهربائي ، لإقامة الأفراح في الشوارع ، إلا أن قانون الكهرباء واجه عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباءوتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز