كيف يحاول ثلاثة خصوم تقويض الانتخابات الأميركية؟
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
قبل أقل من 50 يوما على موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، أشارت مجلة "فورين آفيرز"، إلى الأسبوع الجاري، حمل تذكيرات مقلقة بشأن حجم المخاطر التي تحيط بالعملية الانتخابية، وأبرزت بشكل جلي مدى عزم خصوم واشنطن على التدخل في مسار الاقتراع أو محاولة تقويضه.
وبحسب المجلة، فقد ظهرت تفاصيل جديدة عن هجمات إلكترونية وجهود للتدخل في الانتخابات، تقف وراءها الصين وروسيا وإيران، مما دفع المسؤولين الأميركيين وكبار التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا، إلى التحذير من نية هذه الدول في "إثارة الفوضى" خلال الأسابيع التي تسبق الخامس من نوفمبر.
وكشف تقرير جديد أصدرته مايكروسوفت، الثلاثاء، عن تحول مجموعات إلكترونية روسية، في الشهرين الماضيين، إلى مهاجمة حملة نائبة الرئيس كامالا هاريس.
ونشرت هذه المجموعات عدة مقاطع فيديو مزيفة، بما في ذلك مقطع يُزعم أنه يظهر أحد مؤيدي هاريس وهو يهاجم أحد الحاضرين في تجمع للرئيس السابق دونالد ترامب، ومقطع آخر (من خلال موقع إخباري مزيف في سان فرانسيسكو) يدعي كذبا أن هاريس كانت متورطة في حادث دهس وهروب، ومقطع ثالث للوحة إعلانية مزيفة في مدينة نيويورك تسرد ادعاءات كاذبة بشأن سياسات هاريس.
وكتبت مايكروسوفت: "مع اقترابنا من الانتخابات، يجب أن نتوقع أن تستمر الجهات الفاعلة الروسية في استخدام الوكلاء الإلكترونيين ومجموعات الاختراق البرمجي لتضخيم رسائلهم من خلال مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي الموجهة لنشر محتوى سياسي انقسامي ومقاطع فيديو مفبركة ودعاية معززة بالذكاء الاصطناعي".
وكثفت إدارة الرئيس جو بايدن جهودها لمكافحة عمليات التضليل والتأثير الروسية، حيث فرضت سلسلة من العقوبات، في وقت سابق من هذا الشهر، على وسائل الإعلام التي تديرها الدولة، بما في ذلك مؤسسة (آر.تي)، التي اتمهمتها بالعمل نيابة عن الكرملين "لتقويض الثقة في العمليات والمؤسسات الانتخابية الأميركية".
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأسبوع الماضي،، إنه يتعين على الدول معاملة أنشطة شبكة "آر تي" كما تعامل أنشطة المخابرات السرية.
وقال بلينكن إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة تستهدف حملات التأثير الروسية المزعومة في الخارج.
"أنشطة استخباراتية".. بلينكن يتحدث عن ممارسات شبكة "آر تي" الروسية قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، إنه يتعين على الدول معاملة أنشطة شبكة "آر تي" الإعلامية الروسية كما تعامل أنشطة المخابرات السرية. ووجهت الولايات المتحدة اتهامات بغسل الأموال لاثنين من موظفي شبكة آر.تي وفرضت عقوبات على رئيسة التحرير مارغريتا سيمونيان، بشأن ما قال مسؤولون، إنه مخطط لاستخدام شركة أميركية لإنتاج محتوى عبر الإنترنت للتأثير على الانتخابات الأميركية عام 2024.
وقال بلينكين للصحفيين في وزارة الخارجية الأميركية إن كيانات إعلامية روسية "تعمل كذراع فعلية لجهاز الاستخبارات الروسي".
وأضاف أن "آر تي" تخطت كونها منفذا إعلاميا وأصبحت تمتلك قدرات سيبرانية وتجري عمليات للحصول على معلومات سرية وللتأثير في الخارج أيضا، مستشهدا بمعلومات جديدة قال إن مصدر الكثير منها موظفون في"آر تي"، بحسب ما نقلته رويترز.
وقال بلينكن: "نحث كل حليف وكل شريك على البدء بمعاملة أنشطة RT كما يتعاملون مع الأنشطة الاستخباراتية الأخرى لروسيا داخل حدودهم".
واستجابت شركات التكنولوجيا ميتا وغوغل للعقوبات من خلال تقييد محتوى وحسابات المؤسسة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، هذا الأسبوع.
"ضربة قوية"والأربعاء، كشف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، عن نجاح الوكالة في توجيه ضربة قوية لخصم إلكتروني بارز آخر: الصين.
وفي كلمته أمام الحاضرين في قمة "أسبن" للأمن السيبراني بواشنطن، أوضح راي أن فرق المكتب تمكنت من تفكيك شبكة روبوتات متطورة - وهي عبارة عن منظومة من أجهزة الحاسوب المخترَقة التي يسيطر عليها قراصنة "يعملون تحت إمرة الحكومة الصينية".
وقال راي إن القراصنة استولوا على مئات الآلاف من الأجهزة المتصلة بالإنترنت، بما في ذلك الكاميرات وأجهزة التخزين - نصفها في الولايات المتحدة - للقيام بأعمال التجسس وتعطيل الأنظمة الحيوية.
وأضاف: "نعتقد أن الأشرار أدركوا أخيرا أنهم كانوا يواجهون مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركائنا، ومع هذا الإدراك قاموا بحرق بنيتهم التحتية الجديدة وهجروا شبكة الروبوتات الخاصة بهم".
وبحسب المجلة، فإن عملية السلطات الأميركية لإسقاط شبكة الروبوتات، التي يُزعم أنها تدار من قبل مجموعة قرصنة تسمى "Flax Typhoon"، تبقى ثاني عملية هجومية إلكترونية ضد الصين في أقل من عام، إذ تأتي بعد عملية في ديسمبر 2023 ضد مجموعة أخرى تعرف باسم "Volt Typhoon"، ويتوقع المسؤولون أنها لن تكون الأخيرة.
وقال مسؤول كبير في الإدارة، متحدثا إلى الصحفيين، الأربعاء، بعد إعلان راي: "نود أن نرى المزيد من هذه العمليات وبشكل أكثر تكرارا".
وتابع: "ما كنا نناقشه هنا حقا من البيت الأبيض هو ما يمكن فعله لتسريع وتنفيذ هذه العمليات بانتظام، بحيث نجعل الأمر أكثر خطورة وتكلفة وصعوبة على الصين لتنفيذ عملياتها الإلكترونية واسعة النطاق".
"الخصم الثالث"واعتبرت المجلة أن إيران تبرز كخصم ثالث يتسم بجرأة متزايدة في تحركاته ضد واشنطن، مشيرة إلى بيان بيان مشترك من ثلاث وكالات أميركية رئيسية، يسلط الضوء على المساعي الإيرانية لاستهداف حملة ترامب الانتخابية لعام 2024.
وكثفت إيران جهودها للتدخل في سباق عام 2024 وسط تصاعد صراعها بالوكالة مع إسرائيل، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة.
ويأتي استهداف إيران لحملة ترامب على وجه الخصوص، بسبب ما اعتبرته المجلة انتقاما لاغتيال إدارته للجنرال الإيراني، قاسم سليماني في عام 2020.
وعلى الرغم من بعض الانتصارات العامة الرئيسية، هذا الأسبوع، فإن هناك إجماع في مجتمع الدفاع السيبراني بأن المعركة "لم تبدأ إلا للتو - ومن المرجح أن تزداد حدة مع اقتراب يوم الانتخابات"، حيث تواجه الولايات المتحدة ثلاثة خصوم ذوي قدرات عالية والذين، إن لم يكونوا يعملون معا بشكل مباشر، فإنهم يشتركون في أهداف مماثلة.
وقالت كيت كونلي، المستشارة الأولى في وكالة الأمن السيبراني، في قمة "بوليتيكو للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا"، هذا الأسبوع: "يمكن القول إن دورة انتخابات 2024 تواجه أكثر المشاهد التهديدية تعقيدًا حتى الآن".
وأضافت "نحن نرى مجموعة متزايدة ومتنوعة من الجهات الفاعلة الأجنبية التي تحاول التأثير على عمليتنا الديمقراطية.. بغض النظر عن الجهة الفاعلة، فإن أهدافهم هي نفسها - إنهم يريدون تقويض ثقة الشعب الأميركي في مؤسساتنا، ويريدون زرع الخلافات الحزبي".
وجدد عدد من قادة الصناعة التكنولوجية الذين زاروا واشنطن، هذا الأسبوع، نفس التحذيرات.
وقال براد سميث، رئيس مايكروسوفت، للجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ في جلسة استماع بشأن تهديدات الانتخابات، الأربعاء: "نعلم أن هناك سباقا رئاسيا بين دونالد ترامب وكامالا هاريس، لكن هذا أصبح أيضا انتخابات إيران ضد ترامب وروسيا ضد هاريس".
وتابع: "وهي انتخابات حيث تتحد روسيا وإيران والصين بمصلحة مشتركة في تشويه سمعة الديمقراطية في أعين ناخبينا وحتى أكثر في أعين العالم".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة هذا الأسبوع
إقرأ أيضاً:
ثمن سياسات القوة التي ينتهجها ترامب
إيفو دالدر ـ جيمس م. ليندسي
انتهى عهد السلام الأمريكي، ونشأ النظام الدولي القائم على القواعد بقيادة الولايات المتحدة إثر الهجوم الياباني على بيرل هاربور في السابع من ديسمبر 1941، وانتهى مع تولي دونالد ترامب ولايته الثانية، حيث كان الرئيس يؤكد باستمرار أن هذا النظام يضر بالولايات المتحدة، إذ يحملها مسؤولية مراقبة العالم بينما يمنح حلفاءها الفرصة للعب دور الضحية. وأثناء جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ لتأكيد تعيينه، صرح وزير الخارجية ماركو روبيو قائلًا: «إن النظام العالمي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية لم يعد مجرد نظام قديم، بل تحول إلى سلاح يستخدم ضدنا».
يعكس تشكيك ترامب في دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا وتايوان، وسياسته الحمائية القائمة على فرض التعريفات الجمركية، وتهديده باستعادة قناة بنما، واستيعاب كندا، والاستحواذ على جرينلاند، رؤيته لعالم تسوده سياسات القوة ومجالات النفوذ على غرار القرن التاسع عشر، حتى وإن لم يصرّح بذلك صراحة، فقد كانت القوى الكبرى آنذاك تسعى إلى تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ، متجاهلة إرادة الشعوب الخاضعة لحكمها، وهي رؤية يتبناها ترامب بوضوح. فهو يرى أن المصالح الأمريكية خارج نصف الكرة الغربي محدودة، ويعتبر التحالفات عبئًا على الخزانة الأمريكية، ويؤمن بضرورة فرض الهيمنة على الجوار الإقليمي. وتعكس رؤيته للعالم نهجًا مستمدًا من فلسفة ثوسيديديس، الذي قال: إن «الأقوياء يفعلون ما بوسعهم، والضعفاء يعانون ما ينبغي عليهم تحمله».
رغم الإنجازات الاستثنائية التي حققها عهد السلام الأمريكي، مثل ردع الشيوعية، وتحقيق ازدهار عالمي، وترسيخ السلام النسبي، فقد زرعت الأخطاء الأمريكية بذور انهياره قبل صعود ترامب بوقت طويل. فقد أدت الغطرسة السياسية إلى حروب باهظة الثمن ومهينة في أفغانستان والعراق، فيما زعزعت الأزمة المالية عام 2008-2009 الثقة في كفاءة الحكومة الأمريكية وسياستها الاقتصادية؛ لذا، ليس من المستغرب أن يشعر بعض الأمريكيين بأن بلادهم قد تحقق نجاحًا أكبر في نظام عالمي مختلف، تحكمه القوة لا القواعد. وبما أن الولايات المتحدة تمتلك أكبر اقتصاد عالمي، وأقوى جيش، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا، فقد تبدو مؤهلة للنجاح في مثل هذا النظام.
لكن هذا النهج يحمل في طياته نقطة ضعف جوهرية غالبًا ما يغفلونها وهي: قلة الخبرة في ممارسة سياسة القوة العارية. فهذا الأسلوب غريب على الولايات المتحدة، لكنه مألوف لمنافسيها. فقد ظل الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الروسي فلاديمير بوتين مستاءين من النظام الأمريكي لأنه قيّد طموحاتهما الجيوسياسية، وتعلّما كيفية التنسيق لمواجهة النفوذ الأمريكي، لا سيما في الجنوب العالمي. وعلى عكس ترامب، لا يواجه كلاهما قيودًا داخلية تحد من سلطتهما.
في الواقع، تطلع ترامب إلى كندا وجرينلاند له جذور تاريخية في السياسات الأمريكية، فقد حلم الجيل المؤسس للولايات المتحدة بضم كندا؛ إذ صرح الرئيس السابق توماس جيفرسون في مستهل حرب عام 1812 بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بأن «الاستحواذ على كندا هذا العام ... لن يكون أكثر من مجرد مسألة زحف». واستمر هذا الطموح في أربعينيات القرن التاسع عشر من خلال شعار «54-40 أو القتال»، في إشارة إلى خط عرض الحدود الجنوبية لإقليم ألاسكا، الذي كان آنذاك تحت الحكم الروسي، والمطالبة بضم مناطق شاسعة من شمال غرب المحيط الهادي في كندا.
من جهة أخرى، فكّر الرئيس أندرو جونسون في شراء جرينلاند من الدنمارك بالتزامن مع شراء الولايات المتحدة لألاسكا من روسيا عام 1867، فيما أعاد الرئيس هاري ترومان طرح فكرة الشراء سرًا عام 1946، مشيرًا إلى القيمة الاستراتيجية للجزيرة. في الواقع، تستند دعوة ترامب في خطاب تنصيبه إلى «توسيع أراضينا» إلى رؤى مماثلة لأحلام «القدر الواضح». كما أن هدفه بزيادة نفوذ واشنطن في نصف الكرة الغربي يحمل منطقًا استراتيجيًا. فلطالما كانت قناة بنما مسارًا بحريًا أساسيًا للتجارة الأمريكية، حيث يمر عبرها نحو 40% من إجمالي حركة الحاويات في الولايات المتحدة، ويُقدَّر أن ثلاثة أرباع السفن التي تستخدم القناة إما أن تنطلق من الولايات المتحدة أو تتجه إليها. وإذا وقعت القناة تحت سيطرة قوة كبرى أخرى، فقد يتعرض أمن الولايات المتحدة للخطر.
وفي الوقت نفسه، ازدادت الأهمية الاستراتيجية لجرينلاند مع تفاقم تغير المناخ، وهي الظاهرة التي يسخر ترامب من وجودها رغم تأثيرها الواضح. فمن المتوقع أن يؤدي ذوبان الغطاء الجليدي في القطب الشمالي إلى فتح ممر ملاحي شمالي جديد، مما سيزيد من التحديات العسكرية في شمال أمريكا الشمالية. كما تحتوي جرينلاند على احتياطيات ضخمة من المعادن الحيوية التي تحتاجها الولايات المتحدة لدعم تقنيات الطاقة النظيفة. أما فيما يخص كندا، فإن ضمها كولاية أمريكية سيؤدي نظريًا إلى إزالة الحواجز التجارية بين البلدين، مما قد يعزز الكفاءة الاقتصادية ويحقق فوائد اقتصادية لكلا الجانبين.
ومع ذلك، تمكنت واشنطن من تحقيق العديد من هذه الأهداف الاستراتيجية دون اللجوء إلى التهديدات. فقد نجح رئيس بنما، خوسيه راؤول مولينو، في حملته الانتخابية بفضل وعوده بتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة. وتخضع جرينلاند، باعتبارها إقليمًا تابعًا للدنمارك، للمادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي، ما يضعها تحت مظلة الحماية الأمنية للحلف. كما تستضيف الجزيرة قاعدة بيتوفيك الفضائية (المعروفة سابقًا باسم قاعدة ثولي الجوية)، وهي منشأة عسكرية أمريكية في الشمال. وأظهر سكان جرينلاند اهتمامهم بجذب الاستثمارات الأمريكية بدلًا من الصينية لدعم اقتصادهم.
أما اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي تفاوض عليها ترامب خلال ولايته الأولى، فقد عززت التكامل الاقتصادي بين الولايات المتحدة وكندا، ومن المقرر مراجعتها عام 2026، مما يتيح فرصة لتعميق هذا التعاون. لكن هذه الأدوات الدبلوماسية، مثل بناء التحالفات، وتعزيز الأمن الجماعي، وإبرام اتفاقيات التجارة، تمثل السمات الأساسية للنظام العالمي الذي تخلّى عنه ترامب الآن.
يسعى ترامب بوضوح إلى محاكاة النهج الذي يتبعه. فهو يرى في بوتين وشي نظيرين له، بينما لا ينظر إلى زعماء الحلفاء مثل شيجيرو إيشيبا في اليابان، أو إيمانويل ماكرون في فرنسا، أو كير ستارمر في المملكة المتحدة بالطريقة ذاتها. إضافة إلى ذلك، يبدو أن ترامب مستعد للتنازل عن مجالات النفوذ لصالح الصين وروسيا، شريطة أن تردا الجميل. فهو لا يبدي اعتراضًا على إشعال فتيل الحرب في أوكرانيا، إذ ألقى باللوم على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وليس بوتين، في اندلاعها. ويفضل إنهاء الحرب عبر اتفاق يمنح روسيا أجزاء من الأراضي الأوكرانية ويمنع انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي.
يبدو أن ترامب مرتاح لفكرة تقليص التحالفات التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية، والتي تمتد إلى مناطق نفوذ روسية وصينية مفترضة. فقد شكك مرارًا في جدوى حلف شمال الأطلسي، متهمًا توسعه بأنه السبب في استفزاز روسيا لغزو أوكرانيا، كما هدد بسحب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية. وبالنسبة له، فإن هذه التحالفات ليست سوى استثمارات فاشلة تُثقل كاهل الولايات المتحدة بتكاليف حماية دول، يرى أنها في الوقت ذاته تسرق وظائف الأمريكيين.
وعلى غرار بوتين وشي، يعتقد ترامب أن القوة الاقتصادية ينبغي أن تُستخدم كأداة ضغط لانتزاع التنازلات من الدول التي لا ترضيه. فكما استغل بوتين النفط والغاز الروسيين لترهيب أوروبا، وكما استخدم شي نفوذ الصين التجاري لإخضاع دول مثل أستراليا واليابان، يعتمد ترامب على التعريفات الجمركية لإجبار الشركات المحلية والأجنبية على نقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة. كما ينظر إلى هذه الرسوم كوسيلة لفرض إرادته على الدول في قضايا أخرى. على سبيل المثال، تواجه المكسيك تهديدًا بزيادة التعريفات الجمركية إن لم تستجب لمطالب ترامب بوقف تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة. كما هدد باستخدام «القوة الاقتصادية» لضم كندا، وحذّر الدنمارك من مواجهة رسوم جمركية أعلى إن رفضت بيع جرينلاند.
كان مؤسسو النظام العالمي الذي أعقب الحرب العالمية الثانية يؤمنون بأن الرسوم الجمركية المرتفعة لا تؤدي إلا إلى تأجيج النزعات القومية الاقتصادية والصراعات الدولية. أما تهديدات ترامب، فهي تنذر بعصر جديد، حيث يحل الترهيب الاقتصادي محل التجارة الحرة والتعاون الدولي كأدوات للهيمنة.
من غير المرجح أن تحقق مقاربة ترامب نجاحًا يُذكر. فقد توافق كندا والمكسيك، على الأقل رمزيًا، على بذل مزيد من الجهود لتأمين حدودهما، كما سيزور زعماء الحلفاء واشنطن لإبداء رغبتهم في العمل مع أمريكا بقيادة ترامب. ومع ذلك، فإن العودة إلى سياسات القوة في القرن التاسع عشر لن تحقق النتائج التي وعد بها.
تعجز الولايات المتحدة عن ممارسة سياسة القوة الصريحة لأن الصين وروسيا تتقنانها بشكل أفضل. فقد استغلت بكين وموسكو الاستياء العالمي من واشنطن، متهمة إياها بالنفاق في دعم أوكرانيا مع تجاهل صراعات أخرى، مثل حرب غزة. ومع اعتماد ترامب على التهديدات لابتزاز الحلفاء، قد يتراجع الدعم الأمريكي دوليًا.
كما أن الصين في موقع قوي لمنافسة النفوذ الأمريكي، مستفيدةً من مبادرة «الحزام والطريق» ونهجها القائم على المنفعة المتبادلة، بينما يطالب ترامب الدول بتقديم تنازلات دون مقابل. ومع انسحاب واشنطن من المؤسسات الدولية، تسرع بكين في ملء الفراغ، ما يعزز مكانتها عالميًا.
على الصعيد الداخلي، يواجه ترامب قيودًا سياسية مقارنةً بنظيريه الصيني والروسي، حيث تفرض بكين وموسكو سيطرة شبه كاملة على شعبيهما، مما يسمح لهما بتنفيذ سياسات قاسية، كما فعل بوتين في أوكرانيا. في المقابل، لا يستطيع ترامب فرض مثل هذه السلطة دون إثارة ردود فعل عنيفة، كما أن المجتمع الأمريكي أكثر عرضة للتأثير الأجنبي. وإذا قوبلت سياساته بمعارضة داخلية قوية، فقد يواجه مصيرًا مشابهًا لجونسون ونيكسون في حرب فيتنام، حين أضعفت الاحتجاجات مصداقية التهديدات الأمريكية، مما شجع الخصوم على الصمود أمامها.
يعتمد موقع الولايات المتحدة في عالم تحكمه سياسة القوة على قرارات القوى الأخرى. فاقتناع بوتين وشي بدورهما القيادي قد يدفعهما إلى ارتكاب أخطاء، مثلما أسهمت سياسات الصين العدوانية وغزو روسيا لأوكرانيا في تعزيز تحالفات واشنطن. ورغم استياء بعض الدول من الولايات المتحدة، إلا أن خوفها من الصين وروسيا يخدم المصالح الأمريكية.
أما حلفاء أمريكا في آسيا وأوروبا، فسيحاولون استرضاء ترامب بالتنازلات، لكنه سيستغل ذلك لتعزيز نهجه القائم على القوة دون تبني دور القيادة العالمية. وللتأثير على سياساته، عليهم إظهار قوتهم، إذ لم يعد «السلام الأمريكي» قائمًا، وعادت سياسة القوة. وإذا وحدوا جهودهم، فقد يحدّون من أسوأ قراراته الخارجية ويمهدون لنظام عالمي أكثر استقرارًا. أما الفشل، فسيؤدي إلى عالم أكثر اضطرابًا وخطورة.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين