وزير الزراعة يبحث مع الوكالة الفرنسية للتنمية التعاون
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سيسل كوبريه المديرة الإقليمية لشمال إفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة
وأكد فاروق، أن استيراتيجية الوزارة خلال الفترة القادمة تتركز على الوسائل والأدوات والتكنولوجيات التي ترشد من استهلاك مياه الري وتوفير الدعم والإرشاد اللازم لصغار المزارعين للمساهمة في تفادي الآثار السلبية للتغيرات المناخية وكذا مجابهة الشح المائي الذي تعاني منه الدولة المصرية في الفترة الحالية، وتشجيعهم علي تطبيق أفضل الممارسات الزراعية، والاهتمام بالانتاج الحيواني لصغار المزارعين.
وأضاف وزير الزراعة، أنه في إطار العمل التنموي بالقطاع الزراعي وما يمكن أن تسهم به الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال مكتبها بالقاهرة في البرامج التي تنفذها عدد من الجهات الدولية الاخري في مصر مثل الايفاد.
كما اكد "فاروق"، ان التعاون مع الجانب الفرنسي يمكن ان يكون في صورة الدعم الفني في زراعات بنجر السكر لتحديث نظم الري وكذا التعاون في مجال التقاوي وجذب الاستثمارات الفرنسية في قطاع انتاج التقاوي لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للقارة الافريقية في انتاج وتصدير التقاوي عالية الإنتاجية والجودة.
من جانبها أكدت "سيسل"، أن الوكالة على أتم الاستعداد للتعاون مع وزارة الزراعة والإيفاد للعمل في مجالات هامة كالتنمية الريفية والأمن الغذائي خاصة المشروعات التي تأتي في اطار منصة نوفي لتنفيذها في قطاع الزراعة بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وأشارت إلى الاتفاقية الحكومية بين الجانبين المصري والفرنسي والمزمع التوقيع عليها خلال الفترة القادمة لدعم برامج التنمية المشتركة بين الجانبين والتي بالأساس تركز علي تطوير البنية التحتية والأمن الغذائي كأحد ركائز التنمية المستدامة بالدولة المصرية. وأضافت أن القطاع الزراعي في مصر يحظى بالاهتمام من الجانب الفرنسي متمثلاً في دعم الوكالة لمرحلة جديدة من مشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي،
حيث تقوم الوكالة الفرنسية حاليا بإعداد دراسة لدعم تمويل المرحلة الثانية من المشروع في ضوء نجاح المرحلة الأولى منه والتي انتهت في عام ٢٠٢٠ وذلك بهدف صياغة المقترح الجديد بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات المصرية.
كما أشارت مديرة مكتب الوكالة الفرنسية بالقاهرة، إلى أن الوكالة تقوم حالياً بدعم الجانب المصري في إنشاء وتطوير قطاع تخزين الحبوب من خلال بناء الصوامع الحديثة تعزيزاً لدور الدولة المصرية في تحقيق الامن الغذائي القومي.
في نهاية الاجتماع كلف وزير الزراعة العلاقات الزراعية الخارجية بمتابعة الملفات التعاون مع المؤسسات الدولية المانحة خاصة موضوع الاهتمام بتوجيه العمل نحو انتاج التقاوي العالية الجودة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن الغذائي الشح المائي الآثار السلبية للتغيرات المناخية صغار المزارعين الوکالة الفرنسیة للتنمیة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يبحث تعزيز التعاون السياحي مع غواتيمالا
التقى عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، هاريس ويتبيك، وزير السياحة في جمهورية غواتيمالا، وبحث معه تعزيز آفاق التعاون السياحي المشترك بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة.
جاء ذلك على هامش مشاركة عبدالله بن طوق المري، في النسخة السابعة من منتدى الشارقة للاستثمار، الذي نظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر تحت شعار "رؤية مستقبلية للاقتصادات الذكية".
تطور العلاقاتوأكد عبدالله بن طوق أن "العلاقات بين دولة الإمارات وغواتيمالا تشهد نمواً ملموساً في المجالات كافة، لا سيما الاقتصادية والتجارية، وذلك في ضوء اهتمام قيادتي البلدين بتطوير هذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب، مشيراً إلى أن البلدين يمتلكان فرصاً واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي في العديد من القطاعات الحيوية ومنها السياحة وريادة الأعمال والاقتصاد الجديد".
وناقش الوزيران آليات تعزيز التعاون السياحي بين الإمارات وغواتيمالا في ضوء شراكتهما الاقتصادية، والعمل على توفير فرص جديدة أمام مجتمعي الأعمال في قطاعات السياحة والطيران والسفر، وتوفير برامج سياحية وترفيهية جديدة تدعم زيادة تبادل الوفود السياحية.
وتطرق الطرفان إلى أهمية تعزيز التعاون من أجل إطلاق حملات تسويقية مشتركة خلال الفترة المقبلة للترويج للأماكن والمعالم السياحية البارزة في أسواق البلدين، وأكدا أهمية تبادل الخبرات والسياسات التي تدعم استدامة القطاع السياحي في البلدين، وتعزز من نمو اقتصاديهما.
واستعرض ابن طوق خلال الاجتماع جهود دولة الإمارات في تطوير وتنمية القطاع السياحي، لا سيما "الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031"، والتي تؤدي دوراً مهماً في دعم تنافسية السياحة الإماراتية بحلول العقد المقبل، من خلال وضع مجموعة من المستهدفات الوطنية، تضمنت الارتقاء بمكانة دولة الإمارات لتصبح الأولى عالمياً كأفضل هوية سياحية، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، وجذب 100 مليار درهم للقطاع السياحي في أسواق الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031".
وسلط ابن طوق الضوء على النتائج والمؤشرات التي حققها القطاع السياحي في الدولة ومنها، تسجيل نمو بنسبة 26% في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لعام 2023 مقارنةً بعام 2022 متخطياً مستويات عام 2019 بنسبة 14%، حيث وصلت قيمة مساهمة القطاع إلى 220 مليار درهم أي ما يعادل 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
ضبط متهم بالتعدى اللفظى على سيدة أجنبية فى منطقة المعادى