الحكومة تستعد لتنفيذ "إصلاحات كبيرة" على مؤسسات ومقاولات القطاع العام
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
وفق اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الخميس بالرباط، لهيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة، يرتقب عرض مشروع السياسة المساهماتية، الرامي إلى إجراء إصلاح عميق في القطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، على أنظار المجلس الحكومي قصد التداول بشأنه والمصادقة عليه، في القريب من الأيام.
وهو مشروع يتوخى تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء، تم خلاله إعطاء الموافقة على مشروع السياسة المساهماتية، الذي أعدته الوكالة، وقدم مضامينه مديرها العام عبد اللطيف زغنون.
يشار إلى أنه، تمت المصادقة في فاتح يونيو 2024 بالدار البيضاء، على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، خلال مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس، وكذا انعقاد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الوكالة مطلع يوليوز 2024 بالرباط، برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وبحضور ممثلي الدولة أعضاء مجلس الإدارة.
وفقا لبلاغ رئاسة الحكومة، تم إعداد هذا المشروع، وفق مقاربة تشاركية، من خلال إجراء مشاورات مع مختلف الفاعلين المعنيين من وزارات ومؤسسات ومقاولات وهيئات عمومية أخرى وقطاع خاص وهيئات التقنين، قصد الاستجابة لمتطلبات وانتظارات مختلف الأطراف المعنية.
ويرتكز مشروع السياسة المساهماتية، بحسب بلاغ الحكومة، أيضا، على منظومة متكاملة تؤطر تدخل الدولة كمساهم، وتستند إلى سياسة مساهماتية توضح توجهات الدولة المساهمة وكذا التزاماتها والأهداف المنتظرة من المؤسسات والمقاولات العمومية. وعلى حكامة مؤسساتية تستند أساسا إلى تجسيد مهمة الدولة المساهمة من خلال الوكالة الوطنية.
كلمات دلالية اخنوش اصلاح الحكومة القطاع العام المقاولات العمومية زغنون مشروع
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اخنوش اصلاح الحكومة القطاع العام المقاولات العمومية مشروع
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية: ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ مبادرة «بداية»
شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اليوم حضور تدشين وانطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية من أمام ديوان عام محافظة القليوبية، بحضور جميع القيادات التنفيذية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية وجميع الجهات الشريكة سواء الحكومية أو الخاصة.
أكد محافظ القليوبية أهمية هذه المبادرة الرئاسية التي تأتي في إطار حرص الدولة على الاستثمار في رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة على أرض القليوبية، وعلى رأسها المديريات المعنية، مثل: التربية والتعليم والصحة والأوقاف والثقافة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة وغيرها، لتحقيق مستهدفات المبادرة، بحيث يشعر المواطن بالمردود إيجابي خلال فترة وجيزة.
وتضمنت المبادرة عدة محاور رئيسية، مثل تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي، وتركز على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية وعلى مستوى المحافظة فقد نسقت الأجهزة التنفيذية لتنفيذ جميع أهداف المبادرة لظهورها بالشكل اللائق من خلال التجهيز عمل اصطفاف مصغر لجميع الخدمات التي تقدمها الجهات الشريكة بالمبادرة من الصحة والشهر العقاري، ومكتبة مصر العامة والتضامن الاجتماعي والتموين والعمل وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وصندوق الإدمان.
وتفقد المحافظ اصطفاف سيارات الخدمات الموجودة بالمبادرة التي من بينها 5 سيارات إسعاف مجهزة وعدد 3 قوافل طبية و2 قوافل تنظيم أسرة كما تفقد المحافظ 3 سيارات لتقديم خدمات الشهر العقاري، وأتوبيس لمكتبة مصر العامة و3 سيارات مختلفة لتقديم خدمات مديرية التضامن الاجتماعي و4 سيارات سلع غذائية تابعة لمديرية التموين و2 سيارة لتقديم خدمات السجل المدني وسيارة تابعة لمديرية القوى العاملة لتقديم خدمات التدريب المتنقل.
وأضاف محافظ القليوبية أن هذا المشروع يأتي تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتنمية البشرية وتوجيهاته نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، من خلال تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كافة الفئات العمرية، وتغطي جميع محافظات الجمهورية.
وشدد محافظ القليوبية، على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد و تضافر جهود الجهات والهيئات خلال تنفيذ أنشطة المبادرة الرئاسية لتحقيق أهدافها المرجوة مؤكدا تقديمه كل التيسيرات والإمكانات والجهود لتفعيل المبادرة لأهميتها في تعزيز التنمية المستدامة وبناء قدرات المواطن وفق رؤية مصر 2030، مشددة على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع القطاعات لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار إلى أن المواطن يلمس أن هناك تركيز لكل الخدمات، الصحية، والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية مع بعضها، فيشعر باهتمام الدولة بمجال التنمية البشرية والمبادرة مهمة في تنظيم العمل إذ تتحول من مجرد إطلاق إلى برنامج عمل مستمر على مدار العام، والعمل وفقا لمؤشرات قياس، تمكن الدولة من أنها تقيس مستوى التنمية البشرية في مجال التنمية المستدامة وفقا للمؤشرات العالمية.
ضبط متهم بالتعدى اللفظى على سيدة أجنبية فى منطقة المعادى