كامل الوزير: شركة سوبر جيت تستهدف 350 حافلة جديدة خلال 5 سنوات
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
ترأس الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة سوبر جيت، حيث شهد الاجتماع اعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب حسابات الشركة، إضافة إلى تقرير مراقب الحسابات للجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، وحيث بلغت إيرادات النشاط في عام 2023 مبلغ 428.
واستعرض الاجتماع نشاط الشركة خلال الفترة المنتهية في 13 ديسمبر 2023، حيث تم تنفيذ أعمال رفع الكفاءة وإصلاح الحافلات وعمل دورات تدريبية للسائقين في مجالات القيادة الآمنة والإصلاح السريع ودورات تدريبية للموظفين والكوادر الإدارية بالشركة في مجالات «تطبيق نظم إدارة الجودة – كيفية تقييم الأداء – تقييم مخاطر العمليات – كيفية تطبيق نظام السلامة والصحة المهنية».
تطوير أسطول الشركةوناقش الاجتماع من خطة تطوير الأسطول بالشركة حيث تم تدعيم الاسطول بعدد 16 أتوبيسا جديدة مصنعة محليا ليصبح اسطول الشركة مكون من 223 أتوبيس وفق لخطه زيادة اسطول الشركة ليصبح 350 حافله خلال 5 سنوات بالتوازي مع رفع الكفاءة الفنية للحافلات الحالية ،وانشاء مناطق مركزية جديده جراجات، وذلك لاستيعاب التطور في أسطول الشركة بمناطق «أسيوط - الغردقة - بدر – طريق بلبيس» وكذلك فتح خطوط جديدة ومنها خط السويس / الإسكندرية، إضافة إلى التوسع في الخطوط القائمة بالتوازي مع خطة تطوير الاسطول وكذا تفعيل الجانب السياحي من خلال السياحة الداخلية – السياحة الدينية «حج -عمرة» حيث تم تنفيذ عدد من رحلات عمرة كبداية لتشغيل هذا النشاط بالشركة ، وتم تجهيز غرفة تحكم مركزية لمتابعة حركة العمل بالشركة ومراقبة الجراجات وكذلك مراقبة الاتوبيسات من الداخل ومراقبة موقع الاتوبيسات على الخريطة وتم تطوير نظام الحجز الالكتروني بالشركة وتطوير نظام الكول سنتر وحصلت الشركة على شهادة أيزو 9001 ترخيص نظام الجودة وشهادة 45001 في السلامة والصحة المهنية وتعمل ادارة الشركة على تطوير وتنمية مهارات العاملين بالشركة والتدريب على كيفية تقييم مخاطر العمليات وانشاء نظام ادارى متكامل طبقا للمواصفات القياسية لنظم ادارة الجودة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة الجودة إدارة الشركة الجمعية العمومية العادية السلامة والصحة المهنية السياحة الداخلية السياحة الدينية العام المالي آمنة أتوبيس
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤول عهدة 5 سنوات لاختلاسه 85 ألف جنيه ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ، أشرف عبيد علي، وليد محمد إبراهيم، وسكرتارية إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن 5 سنوات لمسؤول عهدة بالمنطقة الاقتصادية لاختلاسه 85 ألف جنيه.
المتهم تامر السيد صديق عبد اللطيف محمود، موظف بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويقيم في 19 مساكن اللاسلكي بحي المناخ – بورسعيد، حيث ثبت أنه في غضون شهري يونيو وأغسطس 2023، بدائرة قسم الشرق بمحافظة بورسعيد، استغل وظيفته كأمين استراحات بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس واختلس منقولات بقيمة 85 ألفًا و500 جنيه كانت في عهدته بموجب محاضر استلام رسمية مذيلة بتوقيعه، ولم يقم بردها، مما ألحق ضررًا بالجهة المالكة.
أدلة الثبوت في القضية رقم 3520 لسنة 2023 جنايات قسم الشرق، والمقيدة برقم 1950 لسنة 2023 كلي بورسعيد، تضمنت شهادات عدة شهود، من بينهم:
الشاهد الأول: أحمد محمد جعفر محمد، محامٍ وممثل الشؤون القانونية بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أكد أن المتهم تسلم العهدة بموجب محاضر رسمية، وبفحص الجرد تبين عدم وجودها بحوزته، مما يثبت واقعة الاختلاس.
والشاهد الثاني: محمد طاهر مصطفى الشربيني، مفتش مالي وإداري بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام محافظة بورسعيد، أوضح أن اللجنة المكلفة بفحص الواقعة، والتي ضمت الشاهدين الثالث والرابع، تأكدت من استلام المتهم للعهدة واختلاسه لها خلال فترة عمله.
والشاهد الثالث: حسني حسني عبد الوهاب المغريل، مراقب شطب بالإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بديوان عام محافظة بورسعيد، شهد بما يتفق مع شهادة الشاهد الثاني، والشاهد الرابع: خالد خضر عبد القادر سرور، مدير مراجعة بالإدارة المالية بمحافظة بورسعيد، أدلى بشهادة مماثلة.
والشاهد الخامس: مهيب أحمد محمود فتيح، مقدم شرطة ورئيس قسم الأموال العامة بمديرية أمن بورسعيد، أكد أن التحريات أثبتت صحة الواقعة، وأن نية المتهم كانت اختلاس العهدة لمنفعته الشخصية.
وأوضحت النيابة العامة أن بيان الحالة الوظيفية للمتهم يثبت أنه يعمل كاتبًا ثالثًا بإدارة العلاقات العامة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتم تكليفه منذ 6 يناير 2016 بمسؤولية العهدة.
كما أكدت محاضر جرد العهدة، الموقعة من قبل المتهم، ثبوت الواقعة حتى تاريخ اكتشافها في يونيو 2023.
وبناءً على ما سبق، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن 5 سنوات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.