توقع سكوت ليفرمور، كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في "أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط"، تسارع النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 4.8% في العام القادم 2025.

وقال سكوت، وهو أيضاً المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن النمو الاقتصادي يأتي مدعوماً، بالأداء القوي من الاقتصاد غير النفطي، الذي من المتوقع أن يواصل أداءه القوي، وينمو بنسبة 4.

6% على أساس سنوي خلال العام الجاري.

ويرى سكوت أن القطاعات غير النفطية، ومن بينها السياحة والسفر، ستحقق نمواً واسع النطاق، وتكون من العوامل الداعمة الأساسية لنمو الاقتصاد الإماراتي، مشيراً إلى ارتفاع عدد زوار دبي وحركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي، إلى مستويات قياسية، ومتوقعاً أن تستمر أعداد الزوار في الارتفاع بقوة، مع نمو مقدر بأكثر من 20% هذا العام، على أن تحقق نموا مرة أخرى برقم مزدوج في العام 2025.

وأوضح أن اقتصاد دولة الإمارات نجح في مواجهة التحديات والصعوبات العالمية، خاصة أسعار الفائدة المرتفعة، مدعوماً بالدعم الحكومي الإستراتيجي مع الاستمرار في تنفيذ خطط النمو وتنويع الاقتصاد، مشيراً إلى أن الإمارات نجحت في تحقيق تنويع كبير في اقتصادها، بعيداً عن النفط على مدى العقدين الماضيين، مع الاتجاه نحو تعزيز النمو والاستدامة في القطاعات غير النفطية.

وتوقع سكوت أن يكون النشاط الاستثماري في دولة الإمارات قوياً، خلال الفترة المقبلة، مع تنفيذ العديد من المبادرات والخطط الإستراتيجية ومن بينها "نحن الإمارات 2031"، و"أجندة دبي الاقتصادية D33"، إلى جانب العديد من الاستراتيجيات الأخرى، مشيراً إلى أن الإمارات تواصل العمل على زيادة جاذبيتها للمستثمرين والمواهب الأجنبية، من خلال خطط وبرامج مثل السماح بتملك الأجانب للشركات المحلية بنسبة 100% وخفض تكاليف تأسيس الشركات.

ولفت إلى أن النمو السكاني في الدولة، انعكس بشكل ملحوظ على سوق العقارات.

أخبار ذات صلة القادسية يعتذر عن ودية «أبوظبي الرياضي» «أبيض الشباب» يبدأ تصفيات كأس آسيا أمام لبنان

وأوضح أن من المتوقع أن تبقى السوق العقارية في الإمارات قوية مع دخول مشروعات ووحدات جديدة إلى السوق، وأن تحقق قطاعات أخرى مثل السفر والسياحة والتكنولوجيا الرقمية والتمويل والاستثمار أداء قويا، باعتبارها من القطاعات الإستراتيجية ومحركا رئيسا للنمو.

وأوضح أن صنّاع السياسات في دولة الإمارات، يركزون كذلك على القطاعات المبتكرة والناشئة في القطاعات المالية والإبداعية والتصنيعية وغيرها، وهو ما يؤهلها لمزيد من النمو إلى جانب القطاعات التي تستفيد بشكل رئيس من النمو السكاني وعلى رأسها العقارات والتعليم.

ورداً على سؤال حول توقعاته لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، قال سكوت إن من المتوقع أن يتضاعف النمو الاقتصادي إلى أكثر من 4.4% خلال عام 2025، وأن يبلغ النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط نحو 2.1% في 2024، على أن يتسارع بقوة إلى 3.7% في عام 2025.

ويرى كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في "أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط"، أن الاقتصادات غير النفطية ستستمر في النمو بدول مجلس التعاون الخليجي، مرجحاً أن تحقق الميزانية الإجمالية لدول المجلس فائضاً، مشيراً إلى أن الوضع المالي الإجمالي لهذه الدول قوي، وهو ما ينعكس في التصنيفات الائتمانية الإيجابية، ما يسمح لها بالوصول إلى التمويل من خلال أسواق رأس المال والاكتتابات العامة الأولية.

وحول توقعاته لأسعار الفائدة العالمية، قال سكوت، إن الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة الشهر الجاري، كما كان متوقعاً، مع تحوّل تركيزه إلى سوق العمل بدلا من التضخم؛ إذ لم يعد يركز بشكل كامل على التضخم، وباتت المخاطر التي تهدد سوق العمل في مرمى نظره، متوقعاً أيضاً أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية 2024 و150 نقطة أساس بحلول نهاية 2025، ولافتاً إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تكون أكثر حِدة إذا تدهور سوق العمل بشكل أكثر وضوحاً مما نفترض.

وتوقع سكوت أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% هذا العام والعام المقبل، مؤكداً أنه لا أساس من الصحة للمخاوف المتزايدة من احتمال دخول الولايات المتحدة في ركود؛ إذ تظهر البيانات الصادرة مؤخراً، أنها ستظل متسقة مع تباطؤ أكثر تنظيماً وهادئاً في النمو. 

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات الاقتصاد

إقرأ أيضاً:

“التكامل الاقتصادي” تستعرض جهود تطوير المنظومة التشريعية لمواجهة غسل الأموال وتسجيل براءات الاختراع

 

عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، أمس، اجتماعها الخامس لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، وأصحاب السعادة مدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة.

واستعرضت اللجنة جهود الدولة في تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية، ومنها الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 2024-2027، ومستجدات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وكذلك التشريعات المتعلقة بتسجيل براءات الاختراع والأصول غير الملموسة.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة، نجحت في تطوير بيئة تشريعية ريادية ومتكاملة وشاملة لقطاع الأعمال اعتماداً على أفضل الممارسات، وذلك من خلال العمل على إصدار أكثر من 30 تشريعاً وقانوناً على مدار السنوات الأربع الماضية، بما أسهم في توفير مناخ تنافسي لممارسة الأنشطة الاقتصادية ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وبما يتماشى مع جهود الدولة في أن تصبح الأولى عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031).

وأوضح معاليه، أن لجنة التكامل الاقتصادي تؤدي دوراً محورياً في تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية بالاقتصاد الوطني على المستويين الاتحادي والمحلي، لتوفير أفضل بيئة تنظيمية وتشريعية ودعم تنافسية بيئة الأعمال بالدولة، مشيرا إلى أن الاجتماع تضمَّن مناقشة موضوعات مهمة لتطوير قطاعات اقتصادية متنوعة خاصة الملكية الفكرية وحماية المستهلك.

واستعرض معاليه، خلال اجتماع اللجنة، النتائج المُحققة للاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من العام 2024، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنسبة 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، وكذلك تحقيق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة نمواً بلغ 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتفصيلاً، اطلعت اللجنة على منظومة العمل الوطنية المعنية بتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 2024-2027، والتي أعلنت عنها الدولة مؤخراً، والهادفة إلى تعزيز مكانة اقتصاد دولة الإمارات كوجهة آمنة ومستقرة للمستثمرين وممارسة الأعمال.

وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بمواصلة تكامل الجهود الوطنية لتنفيذ الخطة، والتعاون بين الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي في الدولة، واستمرار التواصل مع المنظمات والهيئات الدولية، لا سيما التجهيز للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي ” FATF” لعام 2026.

وناقشت اللجنة مستجدات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية في الدولة، حيث تابعت آليات وإجراءات وزارة الاقتصاد وشركائها في هذا الصدد، والتي شملت تشكيل فريق عمل فني من كافة الجهات المعنية وإعداد النماذج الاسترشادية بشأن سجل المكالمات والشكاوى ومدونة السلوك واقتراح منهجية موحدة لقبول التظلمات، وتبادل المعلومات والخبرات لتطوير إجراءات جديدة لتطبيق القرارات من كافة الجهات. واستعرض الاجتماع الجهود الوطنية في تطوير منظومة عمل رائدة لحماية الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع والأصول غير الملموسة، وتحقيق الريادة والتنافسية في رعاية وتطوير الأفكاروالمشروعات المبتكرة، حيث وصل إجمالي عدد طلبات براءات الاختراع وشهادات المنفعة في الدولة إلى 12,521 خلال الفترة من العام 2019 حتى العام 2023، مما يؤكد مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للابتكار. وأشارت اللجنة في توصياتها إلى ضرورة تبني دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة استراتيجيات لدعم أنشطة الملكية الفكرية في القطاعات الصناعية، وإطلاق مبادرات لنمو قيمة الأصول غير الملموسة في الشركات الوطنية، بما يضمن تطبيق منظومة الملكية الفكرية، وامتثال القطاعات الاقتصادية بمعاييرها المعتمدة في الدولة.

وفي السياق نفسه، اطَّلعت اللجنة على آخر مستجدات مشروع تطوير السجل الاقتصادي الموحد في الدولة، ودوره الحيوي فيتحقيق نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها الدولة لبيئة الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصلحة من خلال توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة وفورية للرخص الاقتصادية القائمة في إمارات الدولة السبع، وكذلك جهود فريق عمل وزارة الاقتصاد برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، في تطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة، والرامية إلى تعزيز دور الغرف في تمثيل الدولة بالأسواق الخارجية، ودعم الشراكة والتعاون للغرف المحلية مع القطاع الخاص.

وتطرقت اللجنة إلى مناقشة مسودة مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية المتخصصة، والذي يهدف إلى تحوّل المناطق الحرة إلى مناطق اقتصادية متخصصة تطبق القانون الجمركي الخليجي، بما يسمح للمنشآت المؤسسة بهذه المناطق التصدير إلى الدول الخليجية والعربية والتمتع بالإعفاء الجمركي، وبما يعزز من تنافسية التجارة في دولة الإمارات.وام


مقالات مشابهة

  • "أكسفورد إيكونوميكس" تتوقع تسارع النمو الاقتصادي في الإمارات
  • “أكسفورد إيكونوميكس” البريطانية تتوقع تسارع النمو الاقتصادي في الإمارات 2025
  • “التكامل الاقتصادي” تستعرض جهود تطوير المنظومة التشريعية لمواجهة غسل الأموال وتسجيل براءات الاختراع
  • الإمارات.. "التكامل الاقتصادي" تطلع على منظومة تنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة غسل الأموال
  • "أكسفورد إيكونوميكس" تتوقع نمو اقتصادات الخليج 4.4% في 2025
  • "أكسفورد إيكونوميكس" تتوقع نمو اقتصادات الخليج 4.4% في 2025
  • أستاذ إدارة واستثمار: البورصة أصبحت إحدى أدوات النمو الاقتصادي المصري
  • ڤودافون تشارك في بعثة الجمعية المصرية البريطانية للمملكة المتحدة
  • الجمعية المصرية البريطانية للأعمال تستعد لإطلاق بعثة لتعزيز التبادل التجاري والتدفقات الاستثمارية بين القاهرة ولندن