استجواب رئيس شركة أجهزة البيجر وظهور حلقة الوصل التايوانية
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
سرايا - استجوب ممثلو الادعاء في تايوان في وقت متأخر من مساء أمس الخميس رئيس ومؤسس شركة أجهزة الاتصالات اللاسلكية المعروفة باسم (بيجر) المرتبطة بتفجير الآلاف من تلك الأجهزة في هجوم استهدف جماعة حزب الله في لبنان، ثم أطلق سراحه في وقت لاحق.
وقال رئيس شركة غولد أبولو ومؤسسها شو تشينج كوانج، ومقرها تايوان، إن الشركة لم تصنع الأجهزة المستخدمة في الهجوم، بل صنعتها شركة بي.
وأظهرت صور لأجهزة الاتصال المدمرة، حللتها رويترز، تصميماً وملصقات على ظهرها تتطابق مع الأجهزة التي تصنعها جولد أبولو.
وأحجم شو عن الرد على أسئلة الصحفيين أثناء مغادرته أحد مكاتب الادعاء العام في تايبه في وقت متأخر أمس الخميس. ولم يتم الرد على محاولات الاتصال بمكتب الادعاء العام قبل ساعات العمل اليوم الجمعة.
ولم يصدر الادعاء العام في تايبه أي بيانات حتى الآن بشأن تحقيقاته في قضية جولد أبولو.
حلقة الوصل
وشوهدت أيضاً امرأة تدعى تيريزا وو، وهي الموظفة الوحيدة في شركة تدعى أبولو سيستمز المحدودة، وهي تغادر المكتب في وقت متأخر أمس دون أن تتحدث إلى الصحفيين.
وقال شو هذا الأسبوع إن موظفة تدعى تيريزا كانت أحد الأشخاص الذين تواصل معهم بشأن الصفقة مع شركة بي.إيه.سي التي تتخذ من المجر مقراً.
وتظهر سجلات الشركة أن وو أسست أبولو سيستمز في أبريل. ولم تتضح بعد طبيعة العلاقة بين شركتها وشركة بي.إيه.سي.
وقالت الحكومة التايوانية إنها تحقق فيما حدث، وقامت الشرطة بعدة زيارات لمقر شركة شو، في مكتب صغير ومتواضع بمدينة نيو تايبه المجاورة للعاصمة.
قُتل 12 شخصاً وأصيب ما يقرب من ثلاثة آلاف آخرين عندما انفجرت أجهزة اتصال لاسلكية يستخدمها أعضاء حزب الله بشكل متزامن في أنحاء لبنان يوم الثلاثاء. ووفقاً لمصدر أمني لبناني كبير ومصدر آخر، فإن المتفجرات الموجودة داخل الأجهزة زرعها جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد).
وتعهد حزب الله بالثأر من إسرائيل، التي لم تعلن مسؤوليتها عن التفجيرات. ويتبادل الجانبان إطلاق النار عبر الحدود منذ اندلاع الصراع في غزة في أكتوبر.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی وقت
إقرأ أيضاً:
ماسك: لا يحق لزيلينسكي الادعاء بأنه يمثل إرادة الشعب الأوكراني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رأى رئيس هيئة كفاءة الإدارة الحكومية الأمريكية إيلون ماسك أن فلاديمير زيلينسكي لا يمكنه الادعاء بتمثيل إرادة الأوكرانيين، طالما أنه يقمع حرية الصحافة ويمنع إجراء انتخابات شرعية.
وكتب ماسك في حسابه على منصة "إكس": "لا يمكن لزيلينسكي الادعاء بأنه يمثل إرادة الشعب الأوكراني طالما أنه لم يستعد حرية الصحافة ولم يوقف إلغاء الانتخابات!".
وكان ماسك قد سخر سابقا في منشور له على منصة "إكس" من تصريحات زيلينسكي التي زعم فيها أن "57% من سكان البلاد يدعمونه".
يوم الثلاثاء المنصرم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن نسبة تأييد زيلينسكي تراجعت إلى 4% فقط، مشددا على "ضرورة إجراء انتخابات في أوكرانيا إذا كانت كييف ترغب في الحصول على مقعد على طاولة المفاوضات بشأن التسوية.
وردّ زيلينسكي بانفعال على تصريحات ترامب، زاعما أن "تقرير معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع (وهو شركة خاصة) أظهر أن مستوى ثقة الأوكرانيين به يبلغ 57%". وقال: "إذا أراد شخص ما أن يغيرني الآن، فلن يتمكن من فعل ذلك الآن بأي حال من الأحوال".
وكان استطلاع للرأي أجراه المرصد الاجتماعي الأوكراني في أواخر يناير الماضي، أظهر ضعف ثقة الأوكرانيين بزيلينسكي حيث جاء في المركز الثالث، بعد القائد السابق للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، ورئيس الاستخبارات العسكرية كيريل بودانوف.
وفي وقت سابق، قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوغ، إن واشنطن تريد إجراء الانتخابات الرئاسية الأوكرانية قبل نهاية العام الجاري، خاصة إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع روسيا.
ومن جانبه، قال النائب في البرلمان الأوكراني "رادا" ألكسندر دوبينسكي إن الانتخابات الرئاسية الأوكرانية ستكون "كابوسا" يثقل رأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي.
وكانت وكالة "رويترز" قد أشارت في وقت سابق إلى أن فريق ترامب يجري مشاورات حول آليات إقناع كييف بتنظيم انتخابات رئاسية كجزء من هدنة محتملة مع روسيا.
تجدر الإشارة إلى أن ولاية زيلينسكي الدستورية انتهت في 20 مايو 2024، غير أن الانتخابات الرئاسية لم تُجرَ، ويبرر عدم إجرائها بظروف الحرب والأحكام العرفية، وقد صرح زيلينسكي بأن تنظيم الانتخابات في هذه المرحلة "ليس في أوانه".
من جانبه، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن البرلمان الأوكراني ورئيسه يمثلان السلطة الشرعية الوحيدة المتبقية في البلاد.
وأكد أنه إذا كانت أوكرانيا تسعى إلى إجراء انتخابات رئاسية بصورة قانونية، فعليها أولا إلغاء قانون الأحكام العرفية، مشيرا إلى أن استمرار العمل بهذا القانون يتيح تمديد ولاية الرئيس، وفقا لما ينص عليه الدستور الأوكراني.
محمد علي حسن: القمة العربية الطارئة بالقاهرة الأهم في 2025 وترسم ملامح مستقبل غزة