توفيق سلطان يشيد بمواقف ميقاتي واداء الحكومة
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أثنى السيد توفيق سلطان على اداء الحكومة اللبنانية وعلى مواقف الرئيس نجيب ميقاتي امام العدوان السيبراني الذي تعرض له لبنان، معتبرا ان مدينة نيويورك ما كانت لتتمكن من التعاطي مع 4000 جريح في دفعة واحدة كما حصل في لبنان .
وقال سلطان في مؤتمر صحافي في منزله في الميناء طرابلس ان السلاح الأكثر فاعلية يبقى الوحدة الوطنية.
وأضاف: اليوم يقف الشعب اللبناني والدولة اللبنانية موقفا واحدا وحين قال الرئيس نجيب ميقاتي ان الدولة تقوم بواجبها فقد اثبت القول بالفعل، فبالفعل قامت الدولة اللبنانية بواجبها على اكمل وجه، ونحن نرى مؤسسات الدولة فاعلة ومؤثرة واحتضنت هذه المأساة الكبيرة بكامل الجهوزية.
واعتبر ان الموقف السياسي الذي اتخذته الدولة اللبنانية من خلال الكلام الممتاز الذي قاله وزير الخارجية في مؤتمر وزراء الخارجية العرب في القاهرة هو كلام سياسي رفيع وموقف سياسي يفتخر به، وشدد على انه آن الاوان ان نحترم مؤسسات الدولة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قريباً.. العراق يعتمد مشروعاً متطوراً لـ”ترميز الأسلحة” وحصرها بيد الدولة
شبكة انباء العراق ..
تعتزم وزارة الداخلية، إطلاق مشروع “ترميز الأسلحة الحكومية”، في خطوة تهدف إلى تنظيم وحصر السلاح بمؤسسات الدولة وفق إجراءات جوهرية لتعزيز الأمن داخل البلاد.
وقال سكرتير ومقرر “اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة” اللواء منصور علي سلطان في إن “هذا المشروع يأتي عقب انضمام العراق إلى (اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود)، التي تنص على التزام الدول الأعضاء بترميز الأسلحة”، موضحاً أن “المرحلة الأولى ستشمل ترميز أسلحة وعتاد المؤسسات الأمنية التابعة للدولة، إذ سيكون لكل وزارة أو جهة أمنية رمز خاص بها، فمثلاً ستُميز أسلحة وزارة الداخلية بوسم معين وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة الدفاع وباقي المؤسسات الأمنية”.
وأضاف، أن “الترميز لن يقتصر على السلاح فقط، بل سيشمل العتاد أيضاً، ما سيسهم في تحديد الجهة المالكة لكل قطعة سلاح أو ذخيرة، وبالتالي يمنع تداولها أو نقلها إلى جهة غير مخولة”، مشيرا إلى أن “هذه الخطوة تعد من الإجراءات الجوهرية لتعزيز الأمن وضبط السلاح داخل البلاد، وضمان بقائه حصراً بيد الجهات الرسمية”.
وبيّن اللواء سلطان، أن “(اللجنة الوطنية الدائمة لحصر السلاح بيد الدولة) نفذت عددا من الحملات التي تهدف إلى حصر السلاح؛ منها حملة التفتيش عن الأسلحة الجارحة من خلال التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم، وتم الإيعاز إلى جميع قيادات الشرطة بتنفيذ الحملة في المدارس والجامعات وشمول الأقضية والنواحي بها، وأن الكثير من الطلبة يجهلون خطورة حمل السلاح الجارح الذي تصل فترة عقوبته من 3 أشهر إلى ستة أشهر فضلا عن صدور قيد جنائي بحق الطالب”.
user