وزيرة التخطيط: إصلاح الهيكل المالي العالمي ضرورة لا غنى عنها
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إصلاح الهيكل المالي العالمي ليُصبح أكثر كفاءة، بات ضرورة ملحة لا غنى عنها من أجل تمكين الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، للحاق بركب التنمية المستدامة.
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في نيويوركجاء ذلك تعليقًا على انعقاد الدورة الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة و«قمة المستقبل» بنيويورك الأسبوع المقبل، حيثُ تبدأ وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشاركتها الأولى عقب التشكيل الوزاري الجديد، في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة 2024 UNGA Week، كما تُشارك في أعمال قمة المستقبل، بالإضافة إلى المشاركة كمتحدث رئيسي في عدد من الجلسات النقاشية مع المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، وغيره من المؤسسات الدولية، كما تعقد عددًا من اللقاءات الثنائية مع شركاء التنمية الدوليين وممثلي الحكومات والقطاع الخاص.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، تنعقد في وقت تتفاقم فيه التحديات بشكل كبير في مختلف دول العالم، سواء التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية التي تؤثر على كافة مناحي الحياة، وتُخلف آثارًا سلبية على الأمن الغذائي، والمائي، أو التحديات الجيوسياسية والتوترات في العديد من المناطق، فضلاً عن تفاقم معدلات الدين لدي الدول النامية بما يحتم أهمية صياغة أطر عالمية لإعادة هيكلية الديون السيادية للدول النامية، وهو ما يمنح الجمعية العامة للأمم المتحدة و"قمة المستقبل" المنعقدة على هامشه، أهمية كبيرة في هذا التوقيت، حيث تنعقد عليهما الآمال لمحاولة بناء توافق دولي حول القضايا الملحة التي تواجه البشرية.
المشاط: يجب تفعيل جهود إصلاح صندوق النقد الدوليوأضافت «المشاط»، أن تفعيل جهود إصلاح صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، أكبر مؤسستين ماليتين في العالم، فضلًا عن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، خاصة تلك التي تضم الدول الناشئة مثل بنك التنمية الجديد التابع لتجمع بريكس، من شأنه أن يخلق نهجًا موحدًا ومتكاملًا في مواجهة التحديات التي تحول دون تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة على أهمية التمويل المنصف والعادل ومعاييره لضمان نمو اقتصادي مستدام وعدم تخلف أحد عن الركب
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز جهود هيكلة النظام المالي العالمي، والدفع بأهداف التنمية المستدامة، على كافة الأصعدة.
وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في إطار وطني لتعزيز الشراكة البناءة بين الأطراف ذات الصلة قائم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي، والذي يهدف بالأساس إلى دفع النمو الاقتصادي المستدام من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية، تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية فضلاً عن حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة.
كشفت المشاط عن انتهاء مصر من إعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل أهداف التنمية المستدامة والمزمع إطلاقها خلال قمة المستقبل، في إطار تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ الأهداف الأممية ودعم جهود التنمية في الدولة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط الأمم المتحدة الهيكل المالي الدول النامية الجمعية العامة للأمم المتحدة وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی العامة للأمم المتحدة التنمیة المستدامة قمة المستقبل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسانجبو كيم، نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي، وستيفان جيمبير، المدير القطري للبنك الدولي، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة، حيث استهدفت الورشة تعزيز الحوار حول رؤية مصر في مجال التحول الرقمي، بما يُسرع جهود التنمية والنمو الاقتصادي المُستدام.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحكومة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكارات ورياد الأعمال، باعتبارها قطاعات رئيسية لتحفيز للنمو المستدام، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما أنها تُسهم في تحقيق الأولويات الوطنية، وخلق فرص العمل.
ونوهت بأنه رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في العام المالي الماضي بسبب التطورات الإقليمية والعالمية المحيط بالاقتصاد المصري، إلا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان من القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية، بل كان من أكثر القطاعات نموًا بنسبة 14.4% على مدار العام، وهو ما يُمثل انعكاسًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال التحول الرقمي.
وذكرت أن التحول الرقمي يُعد محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز استراتيجيات الدولة في هذا المجال سواء من خلال الخطة الاستثمارية، أو الشراكات مع الشركاء لدوليين، بما يُعزز زيادة الإنتاجية والكفاءة عبر جميع القطاعات، ويسهم في تزويد الشباب بالمهارات المستقبلية وصولًا إلى تعزيز بيئة ملائمة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، مع دفع النمو القائم على الابتكار وجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الإمكانات العالية.
وفي هذا السياق، أشادت «المشاط» بالدور الحيوي الذي يقوم به البنك الدولي، من خلال المُساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج الداعمة للتحول الرقمي بالتعاون مع الجهات الوطنية، سواء من خلال الدعم الفني أو التمويل الميسر؛ ومن بينها التحول الرقمي وتنمية القدرات في مجال التعليم الذي يحظى بأهمية كبيرة من الدولة، من أجل دمج مفاهيم التعليم عن بعد، وإتاحة الأدوات التكنولوجية في العملية التعليمية.
وأشارت إلى إطلاق الوزارة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار، والتي تستهدف تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، لصياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا، وتتسم بالابتكار، بالقطاعات ذات الأولوية.
وذكرت أن الحكومة المصرية تتبنى منهجًا داعمًا لريادة الأعمال والابتكار، ولذلك دشنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة، وتسعى المجموعة الوزارية إلى ربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بالحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة.
واختتمت كلمتها بالإشارة إلى تقرير "فخ الدخل المتوسط" الصادر عن مجموعة البنك الدولي مؤخرًا، والذي يؤكد أنه حتى تتمكن الدول من التطور والخروج من دائرة الدخل المتوسط إلى الدخل المرتفع، فإنه يجب عليها أن تتبنى العديد من الركائز، من اهمها استراتيجيات متكاملة تقوم على الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف