مسئول استخبارات أمريكي: إسرائيل تجهز لعملية تفجير البيجر منذ 15 عاما
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
فجر مسؤول استخباراتي أمريكي مفاجأة حول عملية تفجير أجهزة «البيجر» بلبنان، مشيرًا إلى أن إسرائيل كان لها دور في تصنيع أجهزة الاستدعاء التي انفجرت في يد عناصر حزب الله هذا الأسبوع، مبينًا أنه جرى التخطيط لهذه العملية النوعية منذ 15 عاما على الأقل.
التخطيط للهجوم تضمن إنشاء شركات وهميةوقال المصدر لشبكة «إيه بي سي نيوز» إن وكالة المخابرات المركزية كانت مترددة منذ فترة طويلة في استخدام هذا التكتيك لأن الخطر على الأبرياء كان مرتفعا للغاية.
وأوضح أن التخطيط لعملية تفجير أجهزة البيجر تضمن شركات وهمية، مع طبقات متعددة من ضباط الاستخبارات الإسرائيلية وأصولهم التي تقف في مواجهة شركة شرعية أنتجت أجهزة النداء، منوهًا إلى أن آخرين ممن شاركوا في عملية التوريد لم يكونوا على علم لصالح من يعملون في الواقع.
تورط إسرائيل في عملية التصنيعكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من كشف عن تورط إسرائيل في عملية التصنيع، ونقلت عن مصادر إن ما بين 28 إلى 56 جراما من المتفجرات ومفتاح تشغيل عن بعد لبدء الانفجار تم زرعهما في أجهزة الاستدعاء.
وأسفرت الانفجارات التي وقعت في لبنان خلال اليومين الأخيرين، والتي تم تفجيرها عن بعد باستخدام متفجرات داخل أجهزة استدعاء أو أجهزة اتصال لاسلكية، عن مقتل 37 شخصا على الأقل وإصابة 2931 آخرين، وفقا لوزير الصحة اللبناني فراس الأبيض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيجر البيجر تفجير أجهزة البيجر إسرائيل المخابرات الموساد
إقرأ أيضاً:
مركز "عبد الله ساعف" يطالب "الجنائية الدولية" بالتحقيق في تورط مسؤولين ألمان في دعم جرائم إسرائيل
طالب « مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية » الذي يديره الاكاديمي والوزير الأسبق عبد الله ساعف، المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق ضد المسؤولين الألمان المتورطين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في دعم حكومة الاحتلال الإسرائيلية في جرائمها، وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وذلك من خلال تزويدها بالأسلحة وتوفير الغطاء السياسي لارتكاب جرائم حرب إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين العزل.
وندد المركز في بيان صدر اليوم، بالخطاب الذي ألقته وزيرة الخارجية الألمانية أمام الجمعية الاتحادية الألمانية في 10 أكتوبر 2024، والذي تضمن تصريحات أكدت فيها أنه « يمكن لإسرائيل قتل المدنيين في غزة لحماية نفسها »، وأن « لإسرائيل الحق في قتل المدنيين بقصف المناطق التي يعيشون فيها، إذا كانت تحتوي على مسلحين »، وأنّ « أمن إسرائيل جزء من مصلحة برلين » بصرف النظر عمن يتولى السلطة في ألمانيا.
واعتبر «مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية » ان هذه التصريحات تخالف ما ينص عليه القانون الدولي من تجريم للاعتداءات المسلحة على المدنيين ومخالفة صريحة لالتزامات ألمانيا بالقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، التي اعتبرت أن هناك احتمالية لارتكاب « إسرائيل » جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وبناء عليه فرضت المحكمة سلسلة إجراءات ملزمة، ومنها معاقبة كل من يدلي بتصريحات قد تحرّض أو تشجع على ارتكاب جرائم الإبادة.
وجاء في بيان المركز إن «مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية» باعتباره إطارا أكاديميا يعنى بالبحث العلمي، ويؤمن بالقيم الإنسانية العالمية، والمواثيق الدولية للحقوق المدنية والسياسية، فإنه يعتبر هذه التصريحات انتهاكا واضحا لاتفاقية 1948 التي تمنع الإبادة الجماعية، وتصريح بدعم الاحتلال في عدوانه المتواصل، وتشكل غطاء سياسا لجيش الاحتلال الاسرائيلي لارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية ضدّ المدنيين من الأطفال والنساء والمسنين والمرضى خصوصًا في شمال غزة، حيث يتعرضون لعملية تهجير قسري وتجويع ممنهج، ولمخطط تنفيذ التطهير العرقي ضد سكانه، وكل هذا يدخل ضمن جرائم الحرب.
وكان مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية قرر توقيف شراكته مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية بسبب تداعيات حرب غزة.
كلمات دلالية ألمانيا اامحكمة الجنائية الدولية مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية