ارتفاع إصابات فيروس حمى غرب النيل في إسرائيل لـ913 شخصا
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة في دولة الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع أعداد المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس غرب النيل إلى 913 شخصا، بينما ارتفعت الوفيات إلى 70 شخصًا تم تشخيص إصابتهم بالفيروس منذ بدء تفشي المرض في يونيو الماضي، حسبما ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
أعراض الإصابة بفيروس حمى غرب النيل وطرق الوقايةوبحسب موقع منظمة الصحة العالمية فإن البعوض المصاب ينقل فيروس غرب النيل إلى البشر، ولا ينتقل الفيروس من شخص إلى آخر، ولا تظهر أي أعراض على نحو 80% من المصابين بفيروس غرب النيل، وقد يعاني نحو 20% منهم من أعراض متفاوتة، بما في ذلك الحمى والصداع وآلام الجسم، وقد يعاني أقل من 1% من المصابين من مضاعفات نادرة محتملة مثل الالتهاب الحاد في المخ أو التهاب السحايا.
ويعتبر خطر الإصابة بمرض حمى غرب النيل الشديد أعلى بين كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، ويمكن مقاومته عن طريق القضاء على البعوض ورش الأماكن التي يتجمع فيها وكذلك تجفيف أماكن تجمعات المياة الراكدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال إسرائيل حمى غرب النيل فيروس حمى غرب النيل حمى غرب النیل
إقرأ أيضاً:
نائبة: زيادة المحروقات مخالفة للقانون ومستهترة بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الاجتماعي ببيان عاجل بشأن تداعيات الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، وأوضحت النائبة أن الزيادة جاءت مخالفة للقانون ومستهترة بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري يومًا بعد يوم.
وأكدت النائبة أن الحكومة، ممثلة في لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية جاوزت النسبة القانونية المقررة لتحريك الأسعار، والتي حددها القانون بألا تتجاوز 10% صعودًا أو هبوطًا في كل مراجعة دورية، حيث بلغت الزيادة الأخيرة على بعض المشتقات البترولية أكثر من 15%. وهذا خرقٌ صريح لنصوص القانون، وتعدٍ على الضوابط التي وضعها المشرع لضمان التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وأضافت النائبة: “الأخطر من ذلك هو التجاهل الصارخ للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. فقد جاءت هذه الزيادات لتفاقم معاناة الشعب، الذي يواجه غلاءً مستمرًا في أسعار السلع والخدمات، وانهيارًا في قدرته الشرائية، دون أن يجد أي حماية أو دعم فعلي من الدولة. إن هذه القرارات تؤثر على كل بيت مصري، من انتقال الأفراد إلى نقل البضائع، وتنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والدواء وكافة الاحتياجات الأساسية”.
واختتمت بيانها: “أهيب بالحكومة أن تتحمّل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية تجاه الشعب، وأطالب بحضور السادة وزراء البترول والمالية والتخطيط لمناقشة هذه الأزمة واتخاذ إجراءات فورية تعيد التوازن وتحمي الطبقات الكادحة من الانهيار”.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي