في الجزء الأول من هذه المقالة، ناقشت عدم كفاية استجابة المجتمع الدولي حتى الآن للحرب العدوانية من قبل مليشيا الدعم السريع والجهات الخارجية الراعية لها ضد الشعب السوداني والدولة السودانية (تغيير صورة الجنجويد: لماذا تقع دعوات المجتمع الدولي إلى الدعم السريع على آذان صماء؟). وأوضح أدناه أن القانون الدولي يوفر أساسًا متينًا للحل السلمي للأزمة السودانية.

إن حق الدولة في الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وهذا الحقّ ليس مجرد امتياز، بل هو واجب يجب على الدول أن تمارسه لحماية سيادتها ورفاه شعوبها. ومع ذلك، ومع تطوّر الصراعات العالمية، يجب أن نركز على الفظائع الجسيمة التي ترتكبها الجهات من غير الدول، مثل الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية والمليشيات. وتجسّد قوات الدعم السريع، المعروفة سابقًا باسم الجنجويد في السودان، جميع هذه الفئات الثلاث.

لسوء الحظ،  كثيرًا ما تقوّض المؤسسات المكلفة بدعم القانون الدولي عن غير قصد سيادة الدولة، التي هي حجر الأساس للنظام الدولي. يحدث هذا عندما تُمنح الجهات الفاعلة من غير الدول نفس الشرعية التي تتمتع بها الدول ذات السيادة ومؤسساتها. وعلاوة على ذلك، أصبحت قضايا العدالة وحقوق الإنسان والقانون الإنساني مسيّسة بشكل متزايد.

إن التقرير الأخير لبعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن السودان هو مثال على ذلك. يوثق هذا التقرير الفظائع غير المسبوقة والانتهاكات الخطيرة جدًا للقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها المليشيات، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعنف الجنسي والاسترقاق وتجنيد الأطفال.

غير أن البعثة، في تحدٍ للمنطق والعدالة، تدعو إلى فرض حظر على الأسلحة يشمل القوات المسلحة السودانية؛ الجيش الوطني الذي يدافع عن شعب السودان ضد المليشيات المتوحشة. بمعنى آخر، يدعو إلى حرمان الشعب والدولة السودانية من أبسط الحقوق والواجبات الأساسية؛ الدفاع عن النفس في مواجهة ما يرقى إلى الغزو الأجنبي للبلاد.

السمات المشتركة للإرهاب

تشترك مليشيا الدعم السريع في ثلاث سمات رئيسية مع المنظمات الإرهابية: أيديولوجيا متطرفة وإقصائية، وامتدادات عابرة للحدود، ووحشية عشوائية، لا سيما تجاه المدنيين والنساء. وفي حين أن العنف العرقي والنوعي (الجنساني) الذي تمارسه المليشيا موثق توثيقًا جيدًا، إلا أن الأشكال الأخرى من العنف، التي تصنفها من ضمن الجماعات الإرهابية، كان الاهتمام بها أقلّ.

ينبع العنف الشديد للمليشيا من أيديولوجية التفوق العنصري، التي تسعى إلى إنشاء وطن حصري للقبائل العربية من دارفور والساحل، غالبًا ما يشار إليها باسم "عربان الشتات". ولتحقيق ذلك، تقوم المليشيا بطرد السكان المحليين في المناطق الخصبة، مثل: دارفور، وكردفان، والجزيرة، وسنار، لإعادة توطين هؤلاء البدو العرب.

التطرف العنصري

قلة من وسائل الإعلام سلطت الضوء على مخاطر هذا المشروع. وقد حذر الكاتب السوداني البارز عثمان ميرغني، نائب رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط العربية سابقًا، من بين آخرين، من العواقب بعيدة المدى لهذا المخطط على المنطقة بأكملها. وكشفت التحقيقات المشتركة التي أجرتها سكاي نيوز، ولايت هاوس ربورترز، وواشنطن بوست، ولوموند عن نمط منهجي للتطهير العرقي من قبل قوات الدعم السريع، التي يردد مقاتلوها شعارات مثل "النصر للعرب".

وتمتلئ وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لشباب عرب من منطقة الساحل يحتفلون بالنجاحات العسكرية المتصورة لقوات الدعم السريع في دارفور ومناطق أخرى، حيث أشادت شخصيات بارزة من هذه المجتمعات علنًا بـ"زعيمهم الصاعد" حميدتي.

وأشار الخبير الشهير في القرن الأفريقي أليكس دي وال في وقت مبكر من الصراع إلى أن "قوات الدعم السريع هي الآن مؤسسة مرتزقة خاصة عابرة للحدود الوطنية"، قادرة على تحويل السودان إلى شركة تابعة لهذا المشروع إذا تُركت دون رادع. وأصبحت هذه المليشيا تعتمد بشكل كبير على المرتزقة ورجال القبائل العربية بعد خسائر ها البشرية الكبيرة.

الاستجابة الدولية والمساءلة

على خلاف استجابة المجتمع الدولي لتهديد تنظيم الدولة وشبيهاته، فإنه قلل من شأن التهديد الذي تشكله مليشيا الدعم السريع/الجنجويد. الأكثر إثارة للقلق هو استمرار بعض الفاعلين، سواء كانت حكومات  أو  جهات غير الحكومية، في تقديم الدعم العسكري للمليشيا، مما يسمح لها بارتكاب الفظائع دون عقاب. هذه القضية تتجاوز السودان، بل هي شأن دولي يتطلب استجابة موحدة ومبدئية.

لا يمكن للمجرمين أن يخضعوا للقانون طواعيةً، لذا توظف الدول سلطات إنفاذ القانون لحماية نفسها. على الرغم من أن بعض العلماء يصفون النظام الدولي بأنه "فوضوي" لعدم وجود سلطة عليا معترف بها عالميًا، فإن القانون الدولي، ومنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية الأخرى لا تزال ذات أهمية حيوية. بدونها، نخاطر بالانزلاق إلى الفوضى.

القيم مقابل النفعية السياسية

من المؤسف أن العديد من الدول تعطي الأولوية لمصالحها الوطنية الضيقة على القيم العالمية، خصوصًا فيما يتعلق بإدانة الجرائم المرتكبة ضد المدنيين ومنع تجنيد المرتزقة. هذا النهج الانتقائي يقوض أسس العدالة الدولية وحقوق الإنسان. لا ينبغي للعالم أن يتجاهل معاناة الشعب السوداني من أجل المصالح السياسية أو المكاسب الاقتصادية.

إن الطريق إلى السلام الدائم في السودان يتطلب نهجًا جديدًا في التعامل مع مليشيا الدعم السريع. يجب على المجتمع الدولي أن يعامل هذه المليشيا كما تعامل مع التنظيمات المتطرفة المماثلة، ليس فقط من خلال الإدانة الصريحة، ولكن أيضًا عبر اتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة قادتها ومموليها ورعاتها. ينبغي إعطاء الأولوية لقطع إمدادات المليشيا من الأسلحة والمرتزقة.

إضافةً إلى ذلك، ينبغي للمجتمع الدولي أن يدعم السودان في إقامة عملية سلام شاملة تشمل تشجيع الحوار بين جميع أصحاب المصلحة، وتعزيز مؤسسات الدولة، وتعزيز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

إن الشعب السوداني يستحق مستقبلًا خاليًا من العنف والقمع، وهو مستقبل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الالتزام الحقيقي بالسلام والعدالة. لقد حان الوقت للعالم أن يقف إلى جانب الشعب السوداني ويطالب بمساءلة أولئك الذين يرتكبون الفظائع.

ولا يمكن تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في السودان إلا من خلال جهد موحد ومبدئي. يعتمد مستقبل البلاد على عزمنا الجماعي لدعم العدالة وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملیشیا الدعم السریع الشعب السودانی القانون الدولی المجتمع الدولی وحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي- عاجل

بغداد اليوم - بغداد

أكد الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبد الله، اليوم الإثنين (3 آذار 2025)، أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي سيعالج ثلاث تعقيدات مستبعداً ما أسماها بـ"أفخاخ سياسية".

وقال عبد الله لـ"بغداد اليوم"، إن: "سن قانون التقاعد والخدمة لهيئة الحشد الشعبي يعتبر إنجازاً مهماً بغض النظر عما يُقال هنا وهناك"، لافتاً إلى أن "القانون سيعالج ثلاث تعقيدات أبرزها هو إغلاق أفواه الذين يطالبون بإلغاء الحشد الشعبي والذين يحاولون تسليط الضوء على بعض النقاط، مثل آليات اختيار القيادات العليا، من أمراء الألوية والقطعات، وبالتالي فإن هذا القانون يعد خارطة الطريق في التسلسل الهرمي ابتداءً من أعلى إلى أدنى منصب".

وأضاف، أن "القانون سيعطي حيوية في ملف تجديد الدماء، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة إذا ما علمنا أن الحشد الشعبي أنشئ في فترة استثنائية من تاريخ العراق، حيث هب العشرات من الآلاف للاستجابة لفتوى المرجعية، وكان جزءاً ليس بالقليل منهم من الذين تقترب أعمارهم من سن التقاعد، لكنهم مع ذلك حملوا السلاح للدفاع عن أمن واستقرار العراق، ولا يزال العديد منهم على السواتر".

وأشار، إلى أن "القانون سيعزز من ضمان حقوق الشهداء والجرحى والمقاتلين، ويضمن مرونة عالية في تطبيق القوانين الإدارية والتنظيمية". 

وأوضح أن "الحديث عن أن بعض الأطراف قد تدفع بالقانون لابعاد قادة الصف الأول عن المشهد الأمني غير دقيق، لأن الحشد الشعبي هو مؤسسة أمنية تابعة للدولة، وهي خاضعة لقرارات القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي موضوعها هو موضوع أمني بحت، ووجود قانون يلبي حقوق منتسبيها أمر بالغ الأهمية".

وتابع عبد الله، أن "وضع العراق بشكل عام لا يمكن معه تفكيك الحشد، باعتبار أن الحشد يمثل قوة كبيرة مهمة لاستقرار العراق، وبالتالي نستبعد وجود أفخاخ سياسية وراء القانون"، مؤكداً أن "القانون جاء من الحكومة وتم مناقشته من خلال هيئة الحشد الشعبي بالتنسيق مع اللجنة الأمنية، وسيعرض للتصويت في مجلس النواب، لذا من المستبعد أن يكون هناك أفخاخ سياسية خاصة وأن هذا القانون يمثل حقوق شريحة كبيرة".

وأشاد "باعتماد مبدأ الاستثناء في بقاء بعض القيادات التي تراها الإدارة الأمنية مهمة للمرحلة القادمة، مؤكداً أن "القانون بشكل عام يعد إنجازاً آخر سيضمن مساحات قانونية كبيرة لحقوق منتسبي الحشد".

من جانبه، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أول أمس السبت، أن "التصويت على قانون الهيئة سيليه قانون الخدمة والتقاعد"، مشيرًا إلى أن "القانون هو ثمرة جهود استمرت لسنوات".

وأوضح أن "الهيئة هي الجهة المخولة بتحديد مصلحة الحشد ومجاهديه"، نافيًا وجود معارضة سياسية للقانون، ومؤكدًا أن "القانون لا يرتبط بالسن القانونية لرئيس الهيئة، بل يتعلق برئيس الأركان وما دونه"، معربًا عن أمله في تمرير القانونين خلال العام الحالي.


مقالات مشابهة

  • للمرة الثالثة الدعم السريع يستهدف محطة مروي بطائرات مسيّرة وانقطاع الكهرباء في الولاية الشمالية
  • أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي
  • أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي- عاجل
  • الخارجية السودانية تندد بالمساعي الكينية لاحتضان حكومة موازية بقيادة “الدعم السريع”
  • ثالث دولة عربية تعلن رفضها دعوات تشكيل حكومة موازية فى السودان للدعم السريع
  • لماذا تحتضن نيروبي مشروع حكومة الدعم السريع؟
  • الأردن يرفض المحاولات التي قد تهدد وحدة السودان عبر الدعوة لتشكيل حكومة موازية
  • الخارجية السودانية تعرب عن تقديرها لموقف مصر الرافض لتهديد سيادة ووحدة السودان
  • ثاني دولة عربية تعلن رفضها تشكيل حكومة سودانية موازية بقيادة الدعم السريع
  • أستاذ قانون دولي عن الحكومة الموازية السودانية: تعكس تحديات قانونية وسياسية