الحكومة المغربية تخرج عن صمتها بخصوص الهجرة السرّية.. ماذا قالت؟
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، الخميس، أنه تمّ تقديم 152 شخصا أمام العدالة، وذلك في إطار محاربة ما وصفه بـ"دعوات التحريض على الهجرة غير القانونية".
وفي إطار ردّه على أسئلة الصحفيين بخصوص أحداث الفنيدق الأخيرة، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، قال بايتاس، إنه "يتم تحريض بعض الشباب من طرف جهات غير معروفة عبر استغلال مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تعبئتهم للهجرة بطريقة غير نظامية".
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن عدد الأشخاص الذين حاولوا الهجرة غير القانونية، انطلاقا من مدينة الفنيدق، ناهز 3 آلاف شخص، مشيرا إلى أنه تم "إفشال جميع هذه المحاولات".
وفي السياق نفسه، أعرب بايتاس، عن "أسف الحكومة بخصوص أحداث الفنيدق"، مردفا بأن: "إشكالية الهجرة غير القانونية متواجدة وتتكرر في مجموعة كبيرة من الدول".
كذلك، نوّه المسؤول الحكومي المغربي، بما وصفه بـ"المهنية الكبيرة والحكمة التي أبانت عنهما القوات العمومية، في احترام تام للضوابط القانونية"، مبرزا: "حرصت، أولا وقبل كل شيء، على ضمان سلامة هذه الفئة من الأشخاص الذين حاولوا الهجرة غير القانونية؛ حيث لم يتم تسجيل أي حالة وفاة في صفوفهم".
وخلال الأيام القليلة الأخيرة، تداول عدد من رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، لمجموعة مقاطع فيديو، للحديث عن مواعيد هجرة سرّية بدت بمظهر العلنية، خرج عدد من الشباب المغاربة، في عدّة مقاطع، مُتحدّثين عما وصفوه بـ"اليأس وخيبة الأمل، من واقع معيشي أصبح غاليا، ولا يُوفّر فرص شغل تقدّر جهد العاملين". فيما نشر أخرين صورة، هزّت مُختلف مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب؛ تُظهر مجموعة شباب، وهم يجلسون بمحاذاة سيارات القوّات المساعدة المغربية، شبه عُراة، وآثار الضّرب بادية على ظهورهم.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة تطوان، قد أعلن أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع، للوقوف على مدى صحة الوقائع وخلفيات نشر تلك الصور، عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأبرز عبر بيان رسمي، توصلت "عربي21" بنسخة منه، أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك فور انتهاء الأبحاث، مع إشعار الرأي العام بنتائجها.
وبحسب إحصائيات رسمية، تمّ توقيف 4455 مرشحا للهجرة السرية، خلال العملية التي قادتها السلطات المغربية بمدينة الفنيدق. ما بين 11 و16 أيلول/ سبتمبر الجاري، لمواجهة إقدام الرّاغبين في الهجرة السرية صوب سبتة المحتلة، كان بينهم 141 مغربيا قاصرا، و519 أجنبيا.
كذلك، وفقا إلى المعطيات نفسها قد جرى تنظيم ستّ محاولات للتسلل نحو مدينة سبتة المحتلة، حيث تمّ توقيف 70 شخصا محرضا على الهجرة، من دول جنوب الصحراء بينهم مغاربة وجزائريون، سوف يمثلون أمام العدالة.
إلى ذلك، عاشت مدينة الفنيدق، ليلة الأحد 25 آب/ أغسطس، على إيقاع مُطاردات بين قوات الأمن ومئات الشباب (مغاربة وجنسيات أخرى أتت للمغرب بحثا عن فرصة للهجرة السرّية)، حيث أحبطت مُحاولاتهم للهجرة السرية، سباحة؛ فيما كانوا يُحاولون استغلال كثافة الضّباب وتوافد الزوار الذي تشهده المدينة، لمباغتة القوات المكلفة بحراسة الشواطئ والارتماء في البحر.
وكانت سلطات المنطقة، قد عملت، إثر ذلك، على وضع حواجز حديدية، وتوزيع عدد مُتزايد من العناصر الأمنية على طول الشاطئ، لمنع استمرار محاولات الهجرة السرية، أو إعلام البحرية الملكية المغربية في حالة وقوع أيّ اختراقات. فيما أتت محاولات الشّباب للهجرة السرية المُعلنة، يوم 15 أيلول/ سبتمبر الحالي، خارج التوقّع، عبر السيّاج الحدودي، وليست من خلال البحر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية المغربية الحكومة المغربية الهجرة السرية المغرب الحكومة المغربية الهجرة السرية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الهجرة غیر القانونیة
إقرأ أيضاً:
سيطرة أو تفريغ| نتنياهو يسعى للتحكم في غزة.. حماس تخرج من المشهد.. وهذه أهداف القمة العربية
نتنياهو ستحكم في القطاع| تأجيل القمة الطارئة في القاهرة
يبدو أن المشهد السياسي في قطاع غزة يتجه نحو مزيد من التعقيد، في ظل تصريحات حادة ومواقف متباينة حول مستقبل الحكم في القطاع بعد انتهاء الحرب الدائرة.
ففي الوقت الذي شدد فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على رفضه السماح لحركة حماس أو السلطة الفلسطينية بالسيطرة على غزة، تتزايد الجهود العربية لعقد قمة طارئة لصياغة موقف موحد بشأن القضية الفلسطينية وإعادة إعمار القطاع.
نتنياهو يرفض حكم حماس والسلطة الفلسطينية في غزةوفي بيان رسمي، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل قاطع أنه لن يسمح لحركة حماس أو السلطة الفلسطينية بحكم قطاع غزة بعد الحرب.
وأكد في بيانه أن "في اليوم التالي للحرب في غزة لن تكون هناك حماس أو سلطة فلسطينية"، مما يعكس استراتيجيته الرامية إلى فرض واقع جديد في القطاع.
وأشار نتنياهو إلى أنه ملتزم بخطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للخروج من غزة بطريقة مختلفة، دون تقديم تفاصيل واضحة عن ماهية هذه الخطة أو من سيتولى إدارة القطاع بعد انتهاء العمليات العسكرية.
ويأتي هذا الموقف الإسرائيلي في وقت تشير فيه تقارير متعددة خلال الساعات الأخيرة إلى استعداد حركة حماس للتخلي عن السيطرة على القطاع لصالح السلطة الفلسطينية، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى إمكانية تحقيق توافق فلسطيني داخلي بشأن مستقبل الحكم في غزة.
قمة عربية لمناقشة التطورات في غزةفي سياق آخر، تتواصل التحضيرات لعقد قمة عربية طارئة في القاهرة، لمناقشة التطورات في غزة والموقف العربي من الأحداث الجارية.
وأعلنت مصر عن استضافتها للقمة العربية الطارئة يوم 4 مارس القادم، حيث أوضحت وزارة الخارجية أن جمهورية مصر العربية سوف تستضيف القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية يوم 4 مارس 2025 بالقاهرة، وذلك في إطار استكمال التحضير الموضوعي واللوجستي للقمة.
وأضافت الخارجيى، إنه قد تم تحديد الموعد الجديد بعد التنسيق مع مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة وبالتشاور مع الدول العربية.
وجاء ذلك بعدما تم الإعلان عن عقد القمة في 27 فبراير، حتى كشف نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أن موعد القمة المقرر في 27 فبراير قد يتغير نظرًا لاعتبارات تتعلق بجداول قادة الدول المشاركة.
وأكد زكي حيتها، أن الهدف الرئيسي لأي تأجيل محتمل هو ضمان حضور أكبر عدد من القادة العرب، بهدف تعزيز نجاح القمة والتوصل إلى موقف عربي موحد حول القضية الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق بمواجهة المخططات الإسرائيلية المدعومة أميركيًا.
موقف عربي موحد ضد التهجيروأشار زكي إلى أن القمة ستناقش رفض المخطط الإسرائيلي الهادف إلى تهجير الفلسطينيين من القطاع، وهو المقترح الذي تبنته الإدارة الأميركية لاحقًا.
وأضاف أن هناك أفكارًا مطروحة، أغلبها من الجانب المصري، تتعلق بإعادة إعمار غزة من خلال تشغيل القوة العاملة الفلسطينية، لضمان بقاء السكان في أماكنهم والحفاظ على مصادر رزقهم.
كما أكد أن الجامعة العربية تسعى إلى بلورة موقف عربي واضح بشأن مستقبل غزة، وذلك لتحديد طبيعة التوجه الأميركي الحقيقي، وما إذا كان هناك مساعٍ لإخلاء القطاع من الفلسطينيين، أم أن ما يجري هو مجرد محاولة لفرض واقع سياسي جديد يتم التفاوض عليه لاحقًا.
إسرائيل تفرض شروطها ومصر تقدم حلولًاوحول الموقف الإسرائيلي، أوضح السفير حسام زكي أن إسرائيل تتبنى رؤية تقوم على ثلاثة خيارات: إما أن تبقى هي المسيطرة على القطاع، أو تأتي بجهة تحكمه وفق مصالحها، أو تعمل على تفريغه من السكان.
وأكد أن جميع هذه السيناريوهات مرفوضة فلسطينيًا، مشددًا على أن الفلسطينيين وحدهم من يملكون الحق في اختيار من يحكمهم.
وفي هذا الإطار، طرحت مصر مقترحًا يتعلق بإنشاء لجنة للإسناد المجتمعي لإدارة القطاع، وهو ما قد يكون خطوة نحو إيجاد مخرج سياسي يضمن استقرار الأوضاع، بعيدًا عن سيناريوهات الفوضى أو الاحتلال المباشر.
هل تخرج حماس من المشهد السياسي؟وفيما يخص دور حركة حماس في مستقبل القطاع، أشار السفير حسام زكي إلى أن المصلحة الفلسطينية قد تتطلب خروج الحركة من المشهد السياسي، خاصة في ظل الجهود العربية الرامية لإيجاد بديل فلسطيني قادر على إدارة غزة بطريقة تضمن استقرارها وإعادة إعمارها.
وأكد أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في بحث آليات إدارة القطاع، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا في بعض الملفات، مما قد يسهم في حل بعض العقد السياسية العالقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.
التحديات أمام السلطة الفلسطينيةأما على صعيد السلطة الفلسطينية، فقد أشار زكي إلى أنها تواجه تحديات جسيمة، أبرزها الضغوط التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن الأزمة المالية التي تعاني منها والتي جعلتها غير قادرة على القيام بمهامها الأساسية، بما في ذلك حفظ الأمن في الضفة الغربية.
وأوضح أن إسرائيل عملت بشكل ممنهج على إضعاف السلطة الفلسطينية، مما زاد من تعقيد الوضع وجعل أي حديث عن استعادة سيطرتها على غزة أمرًا صعب التحقيق دون دعم عربي ودولي واضح.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى مستقبل غزة مفتوحًا على عدة احتمالات، وسط تضارب المصالح الإقليمية والدولية. وبينما تصر إسرائيل على فرض شروطها، تسعى الدول العربية إلى إيجاد حلول تحافظ على وحدة القرار الفلسطيني وتحمي سكان القطاع من مخاطر التهجير. ويبقى السؤال الأهم: هل ستنجح الجهود العربية والدولية في إنهاء الأزمة، أم أن غزة ستظل ساحة للصراعات و السياسية؟