دراسة دكتوراه تطالب بالاهتمام بالقضايا الاقتصادية الملامسة لحياة الناس
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
طالبت رسالة دكتوراه بالاهتمام بالقضايا والموضوعات الاقتصادية التي تُلامس حياة الناس بشكل مباشر مثل ارتفاع أسعار السلع والخدمات العامة ( الكهرباء والمياه والمواصلات العامة) والبطالة، والضرائب وفوائد القروض حيث ارتفاع نسبة المقترضين في فلسطين، وموعد صرف الرواتب ونسبة الصرف، وحماية الأسواق الفلسطينية من الإغراق الإسرائيلي.
وناقش اللواء أركان حرب دكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي والمحلل العسكري رسالة دكتوراه من إشراف دكتورة دينا فاروق أبوزيد عميد كلية الإعلام جامعة ٦ اكتوبر حول الصحافة الاقتصادية الفلسطينية.
وحصلت الإعلامية الفلسطينية ناريمان شقورة على درجة الدكتوراة مع مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالتبادل مع الجامعات الأخرى وضمت لجنة الحكم والمناقشة من كلية الإعلام بجامعة عين شمس كل من الدكتورة فلورا اكرام مناقشا والدكتورة شيرين عمر مشرفا مشاركا.
وهدفت الدراسة التعرف على المعالجة الإعلامية للقضايا الاقتصادية في الصحف الإلكترونية الفلسطينية و اتجاهات الجمهور نحوها، وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية التي استخدمت منهج المسح الإعلامي بشقيه التحليلي والميداني، وقامت الباحثة بتحليل عينة من ثلاث صحف إلكترونية فلسطينية (الحياة الجديدة، القدس، فلسطين) وقد بلغت فترة التحليل ستة أشهر بداية من (7/1/2023 وحتى 10/7/2023) بواقع 72 نشرة، وقد طبقت الدراسة الميدانية على عينة إلكترونية من الجمهور الفلسطيني، قوامها (407)مبحوثا، واعتمدت الدراسة على نظريتي "الأطر الإخبارية"، و"ثراء الوسيلة"، وطبقت الباحثة الدراسة باستخدام أدوات (استمارة تحليل المضمون، والاستبيان، والمقابلة غير المقننة)
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائجها أهمها: أولت الصحف الإلكترونية الفلسطينية في القضايا والموضوعات الاقتصادية التي تطرحها اهتماما كبيرا ب "أسواق المال" وتلاه " القطاع المصرفي"، ومن ثم موضوع " الحصار الاقتصادي وارتفاع الأسعار".
وجاء "التقرير الصحفي" في المرتبة الأولى بنسبة (52.12%)، تلاه "الخبر الصحفي" في المرتبة الثانية بنسبة (45.74%)، بينما في المرتبة الثالثة بنسبة ضعيفة "الحديث".
كما توصلت إلي الاهتمام بمتابعة القضايا الاقتصادية في الصحف الإلكترونية الفلسطينية بدرجة متوسطة بنسبة (52.1%).
واعتبر المبحوثون "سهولة الوصول" إلى القضايا الاقتصادية في صحف الدراسة هو السبب الرئيسي لمتباعتهم لها، ومن ثم رغبتهم في "اكتساب الثقافة والمعرفة" في الترتيب الثاني.
ومن نتائج الدراسة أيضا: وجود علاقة إرتباطية بين درجة متابعة المبحوثين للصحف الإلكترونية ودرجة الثقة بالقضايا الاقتصادية التي تتناولها موضوعات الصحف الإلكترونية.
كما توجد علاقة ارتباطية بين حجم تغطية الصحف الإلكترونية للقضايا الاقتصادية ومدى إستفادة المبحوثين من المعلومات التي تقدمها الصحف الإلكترونية عن القضايا الاقتصادية
وأوصت دراسة الدكتوراه بتخصيص ميزانية لاكتتاب خبراء اقتصاديين لشرح وتحليل القضايا الاقتصادية من جهة، ومن جهة أخرى لإرسال مراسلين وموفدين لنقل الأحداث الاقتصادية وتغطيتها، لتخفيف الاعتماد على المصادر الخارجية.
والاهتمام بالأشكال الصحفية ومراعاة التنوع وعدم الاكتفاء بالخبر والتقرير الصحفيَيْن فقط على حساب بقية الفنون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القضایا الاقتصادیة الصحف الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
20 سنة من حكم محمود عباس.. ما هي الخسارة المزدوجة التي تحققها السلطة الفلسطينية؟
مرت 20 سنة على ثاني وآخر انتخابات لرئاسة السلطة الفلسطينية التي كانت في عام 2005 بعد رحيل ياسر عرفات، وفيها جرى انتخاب محمود عباس بنسبة 62.52 بالمئة في ولاية كان من المفترض أن تمتد لـ5 سنوات فقط.
وبحسب القانون، من المفترض أن يتم ينتخب "رئيس الدولة" لفترة ولاية مدتها خمس سنوات، ولا يجوز إعادة انتخاب شاغل المنصب إلا لمرة واحدة، وذلك وسط انتقادات واسعة للسلطة الفلسطينية ورئيسها بسبب عمليات ملاحقة المقاومة في جنين وممارسة التنسيق الأمني على أعلى المستويات.
وجرت هذه الانتخابات في التاسع من كانون الثاني/ يناير 2005، على أن يعمل "رئيس الدولة" على "حماية الدستور ووحدة الشعب، ويضمن استمرار بقاء الدولة وإستقلالها الوطني، والسير المنتظم للسلطات العامة، ويمارس اختصاصته وتحدد مسؤولياته وفقا لأحكام الدستور".
"خسارة - خسارة"
أكد محللون ومصدر مطلع أن السلطة الفلسطينية دخلت "معركة خاسرة" مع حملتها القمعية في جنين، والتي ستؤدي في نهاية المطاف إلى زوالها، بحسب ما جاء في تقرير لموقع "ميدل إيست أي".
وقال مسؤول كبير في حركة فتح إن الحملة المستمرة ضد المقاومة الفلسطينية في مدينة جنين الواقعة شمال الضفة الغربية، والتي أسفرت عن استشهاد 16 فلسطينيًا على الأقل حتى الآن، محكوم عليها بالفشل بغض النظر عن النتيجة.
وأضاف شريطة عدم الكشف عن هويته أن السلطة الفلسطينية "تعرضت لضغوط لإسقاط التوازن بين خدمة احتياجات إسرائيل الأمنية والحفاظ على الشرعية بين الشعب الفلسطيني"، واصفا الهجوم على جنين بـ"التخلي الفعلي عن الحياد السلبي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية واختبار الوقوف إلى جانب الإسرائيليين، في مقابل الحفاظ على السلطة".
وقال إنه "إذا نجحت السلطة الفلسطينية في جنين، فإنها ستفقد مبرر وجودها بين الفلسطينيين، وإذا فشلت، فإنها ستفقد مبرر وجودها فيما يتعلق بإسرائيل، وبالتالي فإنها تخسر المعركة على الجبهتين".
ويذكر أنه في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، شنت السلطة الفلسطينية حملة أمنية واسعة النطاق في جنين، شملت محاصرة المدينة وإطلاق النار على المدنيين العزل والاشتباك مع عناصر المقاومة باعتبار أنهم مجموعة من "الخارجين عن القانون".
وقتل عناصر السلطة الفلسطينية ثمانية فلسطينيين على الأقل من سكان المدينة منذ بدء العملية، بما في ذلك أب وابنه الأسبوع الماضي، كما قُتل ستة على الأقل من أفراد قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك بعضهم في تبادل لإطلاق النار مع أعضاء المقاومة.
وتعتبر السلطة الفلسطينية أن حملة "حماية وطن" موجهة ضد "الخارجين عن القانون" وأنها تحظى بدعم الأكاديميين والمثقفين والناشطين وتهدف إلى استعادة "القانون والنظام"، بينما تؤكد حالات المقاومة في الضفة الغربية أن العمل المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي مشروع، وأنها تتجنب المعارك المباشرة مع السلطة الفلسطينية.
"سابقة خطيرة"
قال ناشط سياسي مقيم في نابلس فضل عدم الكشف عن اسمه ضمن تقرير الموقع أن السلطة الفلسطينية "دفعت الناس إلى أرض جديدة من خلال جعل قتل الفلسطينيين لبعضهم البعض أمرًا مقبولا، وهذه سابقة خطيرة وضعتها السلطة الفلسطينية".
وأضاف الناشط "في الماضي، كان لدينا انقسام سياسي، ولكن كان من غير المقبول على الإطلاق أن يقتل فلسطيني فلسطينيًا آخر، لكن الآن تم إضفاء الشرعية على سفك الدماء الفلسطينية، وهذا سيكون له عواقب وخيمة في المستقبل".
وأوضح أنه من "خلال قتل زملاء فلسطينيين، تثبت السلطة الفلسطينية أيضًا للجمهور أنها تتعاون مع الاحتلال، وهذا يزيد من الإحباط العام تجاه السلطة الفلسطينية، التي شهدت انخفاض شعبيتها في السنوات الأخيرة"، محذرا من أن الفلسطينيين سيصلون في النهاية إلى "نقطة الانهيار، جنبًا إلى جنب مع الغضب إزاء الحملة الوحشية ضد منتقدي حملة جنين".
وفي الشهر الماضي، أفاد موقع أكسيوس الأمريكي أن العملية كان يُنظر إليها على أنه حاسمة لمستقبل السلطة الفلسطينية، حيث كان محمود عباس حريصا على إرسال رسالة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأنه "قادر على إدارة الشؤون الفلسطينية".
حتى الآن، رحبت "إسرائيل" بقمع السلطة الفلسطينية، حيث ذكرت قناة "كان" أن المؤسسات الأمنية شجعت الهجوم، وجيش الاحتلال أجرى مشاورات مع كبار المسؤولين الفلسطينيين من أجل "تحسين النشاط" في مخيم اللاجئين.
"شرعيات منتهية"
وقبل حلول انتهاء ولاية عباس الأولى عام 2010، وقعت أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، وأدى إلى نشوء سلطتين سياسيتين وتنفيذيتين في صيف عام 2007 في الضفة الغربية تحت سيطرة حركة فتح، وفي قطاع غزة تحت سيطرة حركة حماس.
وحدثت هذه الأزمة السياسية بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية في مطلع عام 2006، ونشوء أزمة سياسية ارتبطت بعراقيل للانتقال السلمي للسلطة داخليا وخارجيا، وخضوع أجهزة السلطة الفلسطينية للحزب الذي كان تقليديا ومنذ توقيع إتفاقية أوسلو يمسك زمام الحكم الذاتي الفلسطيني؛ وهو حركة فتح.
ويستمد رئيس السلطة الفلسطينية "شرعيته الحالية" من قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 2009 بأن "يستمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمجلس التشريعي في أداء مهامهما إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة".
ويشغل عباس إلى رئاسة السلطة الفلسطينية مناصب محورية وهي رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس حركة فتح، وفي عهد عرفات شغل مناصب رئيس الوزراء ووزير الداخلية وأمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة.
ومنذ أحداث الأقسام جرت العديد من المحاولات من أجل تحقيق المصالحة بين حماس وفتح وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نظرا لانتهاء ولاية كل المؤسسات الفلسطينية بعد 19 عاما على آخر انتخابات، إلا أن ذلك لم يتكلل بالنجاح، وفي عام 2021، أُلغيت الانتخابات التي كان من المفترض أن تُجرى بعد سنوات من التأجيل، بحجة منع "إسرائيل" إجراءها في القدس.
أهم أدوار السلطة
يشكل التعاون الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، الذي وصفه عباس بأنه مسؤولية "مقدسة"، ركيزة أساسية لاتفاق أوسلو منذ عام 1993، وعامل أهمية حيوية لبقاء السلطة الفلسطينية ذاتها وسبب وجودها من وجهة نظر "إسرائيل".
وعلى الرغم من تهديدات عباس المتكررة بقطع العلاقات الأمنية مع "إسرائيل" على مر السنين، فإنه لم يفعل ذلك إلا مرة واحدة من قبل، وسط مخاوف من ضم إسرائيلي وشيك في الضفة الغربية بعد إصدار خطة السلام لإدارة ترامب السابقة في عام 2020، لكنه استأنفه سريعا بعد انتخاب بايدن.
ولا يزال التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" غير مرغوب فيه للغاية بين الفلسطينيين العاديين من جميع الأطياف السياسية، الذين يرون فيه "شكلا من أشكال التعاون مع الاحتلال، وخيانة صريحة لمقاومة الشعب الفلسطيني".
والتسيق الأمني هو تعاون استخباري وتبادل المعلومات مع أجهزة إسرائيلية مثل "الشاباك"، ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، ويهدف إلى حماية الإسرائيليين أساسًا، ونبذ "الإرهاب وأعمال العنف".
ويلزم اتفاق أوسلو الموقّع عام 1993، واتفاق "طابا" عام 1995، السلطة بمحاربة المقاومة ونشطائها ضمن ما سمته الاتفاقيات بـ"الإرهاب"، وجعل السلطة مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات المناسبة من خلال التعاون أمنيًا.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي