إيلون ماسك تهديد للديمقراطية في البرازيل
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
منذ فترة طويلة، يخوض الملياردير الجنوب أفريقي، مالك منصة "إكس" (تويتر سابقًا) إيلون ماسك، حربًا ضد قاضٍ في المحكمة العليا البرازيلية، ألكسندر دي مورايش؛ بزعم الدفاع عن حق الشعب البرازيلي في "حرية التعبير" على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة.
بيدَ أن هذا النزاع لم يحقق أي تقدم ملموس فيما يتعلق بتعزيز حرية التعبير للبرازيليين.
بدأ الخلاف بين "المطلق" المزعوم لحرية التعبير والقاضي البرازيلي في يناير/كانون الثاني 2023، بعد أن اقتحم أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، اليميني المتطرف، الكونغرس الوطني، محرضين عبر ادعاءات كاذبة عن تزوير الانتخابات، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وحاولوا الإطاحة بالعنف بالرئيس المنتخب ديمقراطيًا من اليسار، لولا دا سيلفا.
تحرك مورايش، الذي كان يقود عدة تحقيقات تستهدف بولسونارو وعددًا من المقربين منه وأنصاره، وأصدر أوامر سريعة لشركة "إكس" بتقييد أو إزالة الحسابات التي ساهمت في تأجيج هذا الهجوم الصادم على الديمقراطية البرازيلية.
كانت طلبات مورايش قانونية ومتوافقة مع مسؤولياته بموجب الدستور البرازيلي، لكن ماسك صورها على أنها هجمات على حرية التعبير والديمقراطية من قبل قاضٍ مدفوع أيديولوجيًا ومدعوم من حكومة لولا اليسارية. وعلى الرغم من استجابته لطلبات مماثلة من حكومات استبدادية يمينية، مثل حكومة الهند، دون احتجاج كبير، فإن ماسك وضع نفسه في مواجهة مع السلطة القضائية في البرازيل، مما يعكس التزامه ليس بحرية التعبير، بل بحماية مصالح اليمين المتطرف العالمي الذي أصبح مرتبطًا به بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
في 3 أبريل/نيسان، نشر الصحفي الأميركي مايكل شيلنبرغر مجموعة من الاتصالات بين ممثلين مختلفين للقضاء وموظفي "إكس" في البرازيل. تم تصنيف هذه الاتصالات باسم "ملفات تويتر – البرازيل"، لكنها لم تكشف سوى عن جهود القضاء لإزالة المحتوى الضار والأفراد من المنصة. حتى طلب بيانات من القضاء في ولاية ساو باولو المتعلق بتحقيق في جريمة منظمة تم تضمينه في الملف، وتم وصفه من قبل أنصار ماسك بشكل غير مبرر كمثال على هجمات القضاء على حرية التعبير – والديمقراطية – في البلاد.
وبعد أشهر، شارك ماسك نفسه، من خلال حساب "الشؤون الحكومية العالمية" لمنصة "إكس"، اتصالات سرية من القاضي مورايش، التي كان يطلب فيها تعليق حسابات معينة. ومع ذلك، لم تسفر محاولات ماسك لإحراج النظام القضائي البرازيلي عن شيء، حيث لم تكشف الوثائق عن أي مخالفة للقانون البرازيلي من قبل القضاء.
منذ ذلك الحين، واصل ماسك استهداف القاضي مورايش علنًا، ووصفه بـ"الدكتاتور" وحتى بـ"دارث فيدر البرازيل" في منشورات عامة على "إكس". "هذا القاضي خائن بشكل صارخ ومتكرر للدستور والشعب البرازيلي. ينبغي عليه أن يستقيل أو يتم عزله"، غرد ماسك. وصلت استفزازاته إلى ذروتها في 17 أغسطس/آب، عندما أعلن أنه سيغلق مكتب "إكس" في البرازيل – مما أدى إلى تسريح جماعي – لحماية موظفيه من القاضي مورايش. كما رفض تعيين مستشار قانوني لمنصة "إكس" في البرازيل، تاركًا الشركة في حالة انتهاك صارخ للقوانين المحلية.
وفي رد فعل، أمر القاضي مورايش في 31 أغسطس/آب بـ"التعليق الفوري والكامل والتام لعمليات منصة إكس" في البلاد "حتى يتم الامتثال لجميع أوامر المحكمة، وتسديد الغرامات المستحقة، وتعيين ممثل قانوني جديد للشركة".
منذ ذلك الحين، لم يتمكن حوالي 40 مليون برازيلي من الوصول إلى حساباتهم على المنصة بشكل قانوني.
رغم أن استهداف ماسك لقاضٍ يقوم بعمله أمر غير مقبول، وحظر منصة "إكس" يعد بالتأكيد مصدر إزعاج للشعب البرازيلي، فإن المسألة المطروحة تتجاوز بكثير مجرد قدرة الأمة على الوصول إلى منصة تواصل اجتماعي معينة أو خلاف شخصي بين قاضٍ وملياردير تقني. ما نتعامل معه هنا هو المثال الأحدث والأكثر فجاجة لمحاولة شركة متعددة الجنسيات – في هذه الحالة مملوكة لشخص يتعاون علنًا مع اليمين المتطرف – فرض سيطرتها على حكومة منتخبة ديمقراطيًا، وقوانين دولة ذات سيادة تحت ستار الدفاع عن الحرية والديمقراطية.
رفض ماسك العلني للامتثال للقانون البرازيلي، ومطالبته باستقالة قاضٍ في المحكمة العليا لأنه أصدر أوامر لا يوافق عليها، وإشارته إلى أنه هو، وليس قضاة أعلى محكمة في البلاد، مَن ينبغي عليه تفسير القانون البرازيلي وتحديد حدود حرية التعبير في البلاد، تظهر الخطر الذي يشكله المليارديرات "التقنيون" – الذين يسيطرون على وسائل الاتصال – على الديمقراطية.
هذا لا يعني أن القاضي مورايش أو المحكمة العليا نفسها فوق النقد. بالفعل، هناك نقاش حادّ في البرازيل حول مدى تناسب أفعال القاضي، وما إذا كانت بعض مطالبه من منصات التواصل الاجتماعي (خاصة إزالة الحسابات التي لا يبدو أنها تشكل تهديدًا فوريًا لأحد أو ترتكب جريمة في الوقت الحالي)، ترقى إلى مستوى "الرقابة المسبقة". النقاش العام حول تصرفات القضاء رفيعة المستوى أمر طبيعي وصحي وضروري جدًا في الديمقراطية.
لكنْ هناك فرق كبير بين انتقاد سلوك قاضٍ في المحكمة العليا من داخل البلد الذي يخدمه، وبين حملة واسعة يقودها ملياردير أجنبي – بالتنسيق مع نشطاء وسياسيين من اليمين المتطرف – تهدف إلى تقويض تحقيقاته في محاولة انقلاب وجرائم أخرى ضد الديمقراطية البرازيلية. الأول هو عنصر مهم في الديمقراطية، بينما الثاني محاولة فاضحة لتقويضها.
التنسيق بين ماسك وعناصر اليمين المتطرف البرازيلية التي تستهدفها تحقيقات مورايش ليس سرًا. في 7 أبريل/نيسان، قدم عضو الكونغرس "الليبرتاري" جيلسون ماركيز مشروع قانون لسجن القضاة الذين يعلقون منشورات وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي؛ بسبب الآراء السياسية. وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، رحب أنصار بولسونارو بماسك كبطل جديد لحركتهم اليمينية المتطرفة في مظاهرة بريو دي جانيرو حضرها عشرات الآلاف. خاطب بولسونارو الحشود وأشاد بماسك، مشيدًا به كرجل "يهتم حقًا بحرية الجميع".
يحاول أنصار بولسونارو تصوير أنفسهم كضحايا للاضطهاد السياسي اليساري، ويصورون ماسك كمنقذ محتمل لهم. لكن الحقيقة هي أن قاعدة بولسونارو لا تهتم بالديمقراطية ولا تحترمها – كما أوضحت بمحاولة انقلابها في يناير/كانون الثاني الماضي – وهي الآن تشجع مليارديرًا أجنبيًا على مهاجمة قوانين ومؤسسات بلدها لإنقاذ زعيمها وحركتها من مواجهة العدالة أخيرًا.
في يوم الأربعاء الماضي، حاول ماسك الالتفاف على حظر "إكس" في البرازيل من خلال تحديث شبكته التواصلية، مما أتاح لبعض المستخدمين في البلاد الوصول إلى المنصة بدون استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، مما يوضح مرة أخرى أنه لا يحترم القانون البرازيلي.
يبقى أن نرى كيف سترد المحكمة العليا على هذا التصعيد الأخير، وما إذا كانت منصة "إكس" لا تزال تملك مستقبلًا في البرازيل كمنصة رئيسية. لكن الشيء المؤكد هو أن ما نشهده في البرازيل اليوم ليس مجرد نزاع بين ملياردير ليبرتاري وقاضٍ تقدمي متشدد حول حدود حرية التعبير. إنه محاولة فاضحة من قبل ملياردير تقني لديه روابط مع اليمين المتطرف لفرض هيمنته على نظام قضائي مستقل لدولة ديمقراطية ذات سيادة. ما نشهده هو هجوم على الديمقراطية البرازيلية، ويجب التعامل معه على هذا الأساس.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات التواصل الاجتماعی على الدیمقراطیة المحکمة العلیا الیمین المتطرف حریة التعبیر فی البرازیل فی البلاد من قبل
إقرأ أيضاً:
رومانيا تواجه اختبارا حاسما للديمقراطية من خلال الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل
بوخارست "أ.ب": ستمثل إعادة إجراء الانتخابات الرئاسية الرومانية الشهر المقبل اختبارا حاسما للديمقراطية في البلاد، عقب أن أدى إلغاء الانتخابات العام الماضي لدخول البلاد في أسوأ أزمة سياسية منذ عام 1989.وكانت المحكمة الدستورية الرومانية قد ألغت الانتخابات التي أجريت في السادس من ديسمبر الماضي، عقب أن تصدر اليميني المتطرف كالين جورجيسكو الجولة الأولى من الانتخابات. وجاء القرار بعد اتهامات بحدوث انتهاكات انتخابية وحملة روسية لدعم جورجيسكو، الذي يخضع حاليا للتحقيق وتم منعه من العودة لخوض الانتخابات. وقد نفت موسكو تدخلها في الانتخابات.
وقالت إيلينا لاسكوني،التي حلت في المركز الثاني لتشارك في جولة الإعادة العام الماضي، وتشارك في الانتخابات الجديدة، لوكالة أسوشيتد برس " ما حدث العام الماضي خطير للغاية وفي نفس الوقت غير ديمقراطي مطلقا". وأضافت" وأرى أنه لم يكن مبررا".
ويذكر أن رومانيا التي كانت دولة شيوعية حتى نهاية الحرب الباردة، أمضت عقودا في محاولة بناء مؤسسات ديمقراطية قوية. ولكن إلغاء الانتخابات العام الماضي زعزع ثقة المواطنين- ويمكن أن يستغرق إصلاح الضرر الناجم عن ذلك أعواما.
ويقول سيبتيموس بارفو، منسق البرنامج الانتخابي في هيئة " اكسبيرت فورام" البحثية المؤيدة للديمقراطية " أعتقد أن ثقة المواطنين في الأحزاب السياسية والمؤسسات العامة وفي الدولة بوجه عام منخفضة تماما". وأضاف" هذا قوض الثقة بصورة أكبر. لقد أحدث ذلك زلزالا من شأنه أن يخلف تصدعات على المدى الأطول بالنسبة للثقة في الديمقراطية".
وأضاف أن الكثيرين يشعرون أن السلطات الرومانية لم توضح بصورة كافية ما حدث العام الماضي، مما ترك الناخبين يتساءلون " ما إذا كانت هذه الانتخابات ستكون الأخيرة".
ومما يعقد فرص لاسكوني في العودة، سحب حزبها "اتحاد إنقاذ رومانيا" لدعمه لها الأسبوع الماضي لصالح عمدة بوخارست الحالي نيكوسور دان، حيث يقول الحزب إن فرص فوزه بالرئاسة أقوى. ووصفت لاسكوني زملاءها الذين سحبوا دعمهم لها بأنهم "مخططون للانقلاب".
وقالت لاسكوني إن ذلك يفاقم الفوضى في أعقاب كارثة الانتخابات العام الماضي، التي أصابت بالفعل الكثيرين بالإحباط. وأضافت" لم تطمئننا أي من مؤسسات الدولة بأننا سنحظى بانتخابات نزيهة". وأوضحت" المواطنون قالوا في الشوارع اصواتنا ليست مهمة ".
ويقول كريستيان اندري وهو مستشار سياسي مقيم في بوخارست إن هناك " استياء اجتماعيا كامنا من الممكن أن ينفجر مجددا" ما لم تبدأ الأحزاب السياسية والمرشحون في " الحديث مع جميع أطياف المجتمع".
وأضاف" القضية الرئيسية في رومانيا هي عدم رضا المواطنين واسع النطاق تجاه الطبقة السياسية". وأوضح" من المهم الاستمرار في تذكير المواطنين بما حدث: وأننا واجهنا حملة حاولت اختطاف ديمقراطية رومانيا باستخدام أساليب غير قويمة وغير قانونية".
وأصاب صعود جورجيسكو المذهل لتصدر الجولة الأولى من الانتخابات الكثير من المراقبين بالصدمة. ولم يصب جورجيسكو، المرشح المقرب من روسيا، الذي أشاد برموز الفاشية من التاريخ الروماني، بروكسل فقط بالقلق، ولكنه أثار تساؤلات ملحة بشأن التدخل الخارجي في الانتخابات الأوروبية.
ومثل دول أوروبية أخرى، تصاعد الدعم لليمين المشتدد في رومانيا خلال الأعوام الأخيرة، ويرجع ذلك إلى الشعور المناهض لمؤسسات الدولة واسع النطاق. وبعدما تم حظر جورجيسكو من خوض إعادة الانتخابات، يواجه اليمين المتشدد، الذي يشغل نحو ثلث المقاعد في البرلمان، صعوبة في العثور على خليفة.
وصعد محله جورج سيميون، زعيم حزب تحالف من أجل وحدة الرومانيين، الذي حل في المرتبة الرابعة العام الماضي، ودعم لاحقا جورجيسكو. ويقول الحزب، الذي يعد ثاني أكبر حزب في البرلمان، إنه يدافع عن " الأسرة والدولة والايمان والحرية".
وواجه سيميون انتقادات في الماضي بسبب لهجته المناهضة للاتحاد الأوروبي وتصريحاته ضد استمرار تقديم المساعدات لأوكرانيا، الدولة الجارة، التي منعته مثل مولدوفا من دخول أراضيها لأسباب أمنية.
وتعرض قرار رومانيا بإلغاء الانتخابات وحظر ترشح جورجيكسيو للرئاسة للانتقاد من جانب نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس وإيلون ماسك وموسكو- التي تدعم علنا ترشحه للرئاسة.
ويشار إلى أن 11 مرشحا يشاركون في الجولة الأولى من الانتخابات، المقررة في الرابع من مايو/أيار المقبل. وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات، سوف يتم إجراء جولة إعادة في 18 مايو/أيار المقبل.
ويذكر أنه في أعقاب إلغاء الانتخابات، خضع دور وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يتردد أنه كان السبب في نجاح جورجيكسيو للتدقيق المكثف، بعدما كشفت معلومات استخباراتية رومانية وجود تدخل أجنبي منسق عبر منصة مشاركة الفيديوهات الصينية " تيك توك".
وأبرزت القضية التهديد الذي يمكن أن تمثله منصات وسائل التواصل الاجتماعي الكبيرة على الديمقراطيات الليبرالية، وردت المفوضية الأوروبية بفتح تحقيق متواصل بشأن منصة تيك توك لتحديد ما إذا كانت قد انتهكت قانون الاتحاد الأوروبي الخاص بالخدمات الرقمية من خلال الاخفاق في التعامل مع المخاطر التي تهدد الانتخابات الرومانية وقالت منصة تيك توك إنها فككت شبكات تأثير سرية تستهدف الرومانيين في ديسمبر الماضي، تشمل أكثر من 27 ألف حساب، لنشر تعليقات جماعية تروج لحزب تحالف من أجل وحدة الرومانيين و جورجيكسيو " في محاولة للتلاعب بمسار الانتخابات الرومانية.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)