4.268 تريليون دولار رسملة البورصات العربية في نهاية أغسطس
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
ارتفع رأس المال السوقي للبورصات العربية إلى 4.268 تريليون دولار بنهاية أغسطس الماضي، بنمو 0.52% أو ما يعادل 22 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.246 تريليون دولار في نهاية يوليو 2024، وفق صندوق النقد العربي.
وأظهرت بيانات النشرة الشهرية للصندوق، الصادرة اليوم، أن رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصل إلى 763.
وسجل رأس المال السوقي لبورصة قطر 162.5 مليار دولار، وبورصة الكويت نحو 138.8 مليار دولار، وبورصة الدار البيضاء (المغرب) 73.8 مليار دولار، وبورصة مسقط (سلطنة عمان) 63.8 مليار دولار، وبورصة مصر 43.36 مليار دولار.
وبلغ رأس المال السوقي لبورصة عمان (الأردن) 23.7 مليار دولار، وبورصة البحرين 20.19 مليار دولار، وبورصة بيروت (لبنان) 19.2 مليار دولار، وبورصة تونس 8.52 مليار دولار، وسوق دمشق (سوريا) للأوراق المالية 5.95 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.07 مليار دولار.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: رأس المال السوقی تریلیون دولار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية المنتهية حتى نهاية أبريل
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو اصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم واصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الاسواق وشفافية الانشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية