4.268 تريليون دولار رسملة البورصات العربية في نهاية أغسطس
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
ارتفع رأس المال السوقي للبورصات العربية إلى 4.268 تريليون دولار بنهاية أغسطس الماضي، بنمو 0.52% أو ما يعادل 22 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.246 تريليون دولار في نهاية يوليو 2024، وفق صندوق النقد العربي.
وأظهرت بيانات النشرة الشهرية للصندوق، الصادرة اليوم، أن رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصل إلى 763.
وسجل رأس المال السوقي لبورصة قطر 162.5 مليار دولار، وبورصة الكويت نحو 138.8 مليار دولار، وبورصة الدار البيضاء (المغرب) 73.8 مليار دولار، وبورصة مسقط (سلطنة عمان) 63.8 مليار دولار، وبورصة مصر 43.36 مليار دولار.
وبلغ رأس المال السوقي لبورصة عمان (الأردن) 23.7 مليار دولار، وبورصة البحرين 20.19 مليار دولار، وبورصة بيروت (لبنان) 19.2 مليار دولار، وبورصة تونس 8.52 مليار دولار، وسوق دمشق (سوريا) للأوراق المالية 5.95 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.07 مليار دولار.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: رأس المال السوقی تریلیون دولار
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف