قالت مصادر في صناعة الشحن إن تكلفة التأمين على سفينة تمر عبر البحر الأحمر قفزت بأكثر من الضعف منذ بداية سبتمبر أيلول وإن بعض شركات التأمين توقف التغطية مؤقتا مع تزايد احتمالات مهاجمة الحوثيين للسفن التجارية.

 

وشن الحوثيون المدعومون من إيران لأول مرة ضربات بطائرات مسيرة وصواريخ على الممر المائي في نوفمبر تشرين الأول.

ويقولون إنهم يقومون بذلك تضامنا مع الفلسطينيين الذين يتعرضون للهجوم في حرب إسرائيل على غزة. وفي أكثر من 70 هجوما، أغرق الحوثيون سفينتين واستولوا على أخرى وقتلوا ثلاثة بحارة على الأقل.

 

ونقلت رويترز عن مصادر بالقطاع، قولها إن أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب الإضافية التي يتم دفعها عندما تبحر السفن عبر البحر الأحمر، زادت بما يصل إلى اثنين بالمئة من قيمة السفينة من 0.7 بالمئة في بداية سبتمبر أيلول وبعد الهجوم على ناقلة النفط اليونانية سونيون التي اشتعلت فيها النيران لأسابيع.

 

وقالت لويز نيفيل، الرئيس التنفيذي للخدمات البحرية في المملكة المتحدة لدى شركة مارش، “نرى حاليا أقساطا تصل إلى اثنين بالمئة على قيمة السفن لعبورها مرة واحدة في البحر الأحمر في ظل تقلب شهية شركات التأمين”.

 

ويقول الحوثيون إنهم سيهاجمون السفن التي لها صلات بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة أو تتوقف بموانئ إسرائيلية، على الرغم من وجود سفن أخرى على خط إطلاق النار مما يزيد من المخاطر والتكاليف التي تنطوي عليها.

 

وقال ديفيد سميث، رئيس قسم السفن والالتزامات البحرية في شركة مجيل اند بارتنرز للتأمين، “لم تعد كثير من شركات التأمين الأصغر مستعدة لضمان تغطية حرب البحر الأحمر.

 

وأضاف “هذه أول مرة أرى فيها شركات تأمين تقول لا”.

 

وقالت مصادر في قطاع التأمين إنه لا يزال هناك بعض التغطية المتاحة لكن التكاليف آخذة في الارتفاع.

 

وقال مصدر في شركة تأمين “هناك الكثير من الاختيارات من قبل أولئك الذين ما زالوا على استعداد للتأمين على السفن”، مشيرا إلى أن شركات التأمين أصبحت حذرة وانتقائية بشكل متزايد.

 

وأضاف “السفن التي يحتمل أن تكون أهدافا للهجوم تكافح الآن للعثور على تغطية تأمينية”.

 

وقالت البعثة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إن الناقلة سونيون، التي استهدفت في 21 أغسطس آب وكانت محملة بنحو مليون برميل من النفط الخام، تم سحبها دون أي تسرب نفطي.

 

وقالت ثلاثة مصادر إنه ليست هناك مطالبات حتى الآن بشأن سونيون، وتقدر قيمة السفينة بنحو 80 مليون دولار.

 

وأضافت المصادر أن بوليصة التأمين في الحرب مقدمة من كونسورتيوم بقيادة شركة بريت. كما شمل كونسورتيوم شركات التأمين أيضا أنتاريس وآي.كيو.يو.دبليو وهاميلتون وويستفيلد وأسبن.

 

وامتنعت كل من أسبن وبريت، وهما وحدة تابعة لشركة التأمين الكندية فيرفاكس، عن التعقيب. ولم ترد أنتاريس وآي.كيو.يو.دبليو وهاميلتون وويستفيلد على طلبات للتعليق.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن البحر الأحمر الملاحة الدولية الحوثي اقتصاد شرکات التأمین البحر الأحمر

إقرأ أيضاً:

ارتفاع تكاليف المعيشة يثقل كاهل السوريين.. لا حلول أمام النظام

أجبر ارتفاع تكاليف المعيشة في سوريا غالبية العائلات على الاعتماد على الغذاء الرخيص، والاستغناء عن المواد مرتفعة الثمن واللحوم الحمراء والبيضاء والفواكه، في وقت يبدو فيه النظام السوري بدون حلول بمواجهة التضخم، وسط حديث عن تراجع الدعم الإيراني والروسي.

وبحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء لعام 2023، ارتفعت تكاليف المعيشة في سوريا بنسبة 1920 في المئة مقارنة بعام 2020، حيث أنفقت الأسرة السورية، التي تتكون من 5 أفراد، يوميا حوالي 59,842 ليرة سورية على استهلاك السلع والخدمات، مما يعادل 1,795,252 ليرة شهريا.

تضخم مستمر
ويبلغ متوسط الرواتب في مناطق سيطرة النظام 250 ألف ليرة سورية، في الوقت الذي تقدر فيه مصادر اقتصادية تكاليف المعيشة في سوريا بما يزيد عن 10 ملايين ليرة سورية.

ويقول الباحث والخبير الاقتصادي، فراس شعبو، إن سوريا تعاني من تضخم مستمر، من دون وجود أي مؤشرات على توقف ارتفاع الأسعار.


ويضيف لـ"عربي21"، إن الأمر بات يتجاوز قدرة السوريين في غالبيتهم، وخاصة أن النظام يسهم في زيادة متاعبهم، من خلال تقليل الشرائح المدعومة، وفرض الضرائب على التجار.

ورغم استقرار قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية نسبياً، تواصل الأسعار الارتفاع، ما يعني من وجهة نظر شعبو أن "سعر الدولار في سوريا غير حقيقي، نتيجة السياسات الأمنية، أي منع وتجريم التعامل بالعملة الأمريكية"، بذلك، فإن التضخم يهدد بخسارة مدخرات السوريين أو ما تبقى منها.

وكانت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، قد اتهمت صناعيين باللجوء إلى التحايل على التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج، من خلال تقليص منتجاتهم عوضاً عن رفع سعرها، مشيرة إلى أن بعض المنتجات تم تصغير حجمها وأخرى تم تخفيف جودة تغليفها أو تخفيض نسبة تركيز مكوناتها، لتحقيق إنتاج أكبر وأرباح أكثر على حساب أموال وصحة المستهلكين.

وأشار رئيس جمعية حماية المستهلك التابع للنظام في دمشق وريفها، عبد العزيز المعقالي، إلى ورود العديد من الشكاوى للجمعية حول لجوء بعض المعامل والصناعيين في سوريا إلى حيلة تقليص حجم المنتجات والعبوات أو تخفيض كمية المادة الغذائية ضمن العبوة مع الإبقاء على حجمها الأصلي في ظل ارتفاع أسعارها إضافة إلى قيام البعض بتخفيض المادة الفعالة في المواد الداخلة بتصنيع منتجاتهم ومنها المنظفات وبعض المواد الغذائية.

وأشار إلى استغلال هذه المعامل ضعف القوة الشرائية للمواطن مقابل ارتفاع الأسعار بشكل كبير، بالتالي يسعى المواطن إلى السلعة الأرخص ولو على حساب المادة الفعالة والجودة مما يحقق أرباحاً طائلة للمعامل والمنتجين.

أما وزير الاقتصاد في "الحكومة السورية المؤقتة"، عبد الحكيم المصري، فقد أشار إلى فقدان قيمة الليرة السورية أكثر من 99 في المئة من قيمتها منذ العام 2011، مؤكداً أن النظام لا يمتلك كميات من الذهب أو من العملات الصعبة، ولا يستطيع حتى الاستدانة.

وأكد لـ"عربي21"، أن سوريا بحاجة إلى ناتج محلي يساوي ناتج 10 سنوات على الأقل حتى يعود اقتصادها إلى ما كان عليه قبل الثورة، لكن بدون إنفاق أي ليرة في هذا العقد.

بدائل غير مجدية
ويتزامن ذلك، مع أزمة نقص وقود تعم مناطق سيطرة النظام، أصابت بعض المناطق بالشلل نتيجة انقطاع المواصلات، وسط تفسيرات تفيد بتأخر وصول الإمدادات الإيرانية، بسبب عجز النظام السوري عن دفع ثمن الشحنات.

وجرى طرح طباعة العملات على أنه أحد الحلول لمواجهة نقص السيولة في خزينة النظام، ويقول الوزير المصري إن خيار "التمويل بالعجز"، يعني زيادة التضخم.

ويتفق مع ذلك المستشار الاقتصادي ورئيس "مجموعة عمل سوريا"، أسامة القاضي، الذي يرى أن اللجوء إلى هذا الخيار يعني انهيار الليرة وزيادة التضخم ونسبة الفقر.


وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف أنه في ظل عدم وجود إيرادات نفطية وزراعية، فإنه لا وجود لمداخيل حقيقية للدولة السورية، وحتى الإيرادات التي كانت تأتي من التجارة غير الشرعية (الكبتاغون) تقلصت بسبب العقوبات الأمريكية والتشدد حيال تهريب الممنوعات، عبر الحدود.

ويلفت القاضي، إلى صراع الأجنحة الاقتصادية داخل النظام، ويقول: "يظهر الصراع اليوم بوضوح بين أقطاب إيران، وروسيا، وهو ما تجلى في اغتيال بعض الشخصيات البارزة".

والأهم من ذلك كله، فإن انقطاع الدعم الإيراني والروسي ينذر بالأخطر، فطهران تطالب بديونها، وموسكو مشغولة ومستنزفة في أوكرانيا، وبالتالي لا يمكنهم دعمهم النظام إلى ما لا نهاية، كما يقول القاضي.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع التأمين في البحر الأحمر مع توحش هجمات الحوثيين
  • من البحر الأحمر والأسود.. دروس للبحرية الأميركية لاحتمال مواجهة الصين
  • أزمة البحر الأحمر ترفع أسعار الشحن في ألمانيا
  • الرئيس السيسي يلتقي رئيس هيئة قناة السويس
  • توجيهات رئاسية قوية لرئيسي هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر
  • الرئيس السيسي يطلع على تطورات حركة الملاحة بقناة السويس
  • السيسي يتابع تطورات حركة الملاحة بقناة السويس
  • ارتفاع تكاليف المعيشة يثقل كاهل السوريين.. لا حلول أمام النظام
  • بعد سماح الغرب لأوكرانيا باستخدام صواريخ كروز بعيدة المدى.. هل سيكون هناك رد روسي بتسليح الحوثيين؟.. تقرير