برعاية خالد بن زايد.. المؤتمر العالمي للتأهيل ينطلق الاثنين المقبل
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
تنطلق يوم الاثنين المقبل، برعاية سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أعمال المؤتمر العالمي للتأهيل «WCR 2024»، الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في مركز «أدنيك أبوظبي»، ويستمر حتى يوم 25 سبتمبر الجاري.
ويتزامن انعقاد المؤتمر الذي يقام تحت شعار، «العمل والتوظيف»، مع احتفاء مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بمرور 20 عاماً على تأسيسها، فيما تأتي الاستضافة بالشراكة مع منظمة التأهيل الدولية، والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، وبالتعاون مع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض بدائرة الثقافة والسياحة ومركز «أدنيك».
وأكد عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أهمية انعقاد المؤتمر العالمي للتأهيل في دولة الإمارات، إذ يعد فرصة لإطلاع العالم على التجربة الإماراتية في تمكين ودمج أصحاب الهمم كشركاء فاعلين في مسيرة تنمية الوطن.
وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «إن فوز دولة الإمارات باستضافة هذا الحدث الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط هو ثمرة الجهود المبذولة لدعم هذه الفئة، والتي سيتم تتويجها من خلال منصة دولية تستضيفها إمارة أبوظبي على مدار ثلاثة أيام».
وأضاف أن قيادة دولة الإمارات حريصة على تطوير وتسهيل الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم والاستمرار في التخطيط لمستقبلهم لمواجهة التحديات وتأثير التطور التكنولوجي على إلغاء عدد من الوظائف، موضحاً أن على المسؤولين في الجهات المعنية بهذه الفئة متابعة متطلبات سوق العمل باستمرار، لضمان خلق سوق عمل جديد يلبي احتياجات أصحاب الهمم.
وحول أهم المحاور التي سيتم التطرق إليها خلال المؤتمر، أكد سعادة عبدالله الحميدان، تحديد عدد من المحاور الرئيسة، واختيار الأوراق البحثية المشاركة، واعتماد مشاركات المتحدثين من صناع السياسات على المستوى العالمي، لافتا إلى أن ألمانيا ستعرض تجربتها المميزة، خصوصاً أنها صاحبة نسبة تمكين عالية لأصحاب الهمم، وهو ما ستعرضه الدكتورة أنيت تابارا، المدير العام بالوزارة الاتحادية للعمل والشؤون الاجتماعية.
وأشار إلى أن هناك محوراً خاصا ًبالمرأة صاحبة الهمة في العمل، يناقش كيفية تغلبها على التحديات، حيث ستتحدث في المؤتمر في هذا الجانب نماذج لنساء تعد شخصيات ملهمة في مواقع مسؤولية مرموقة ولهن تجارب أحدثت تغييراً في مجتمعاتها، ومن بينهن تشانغ هايدي، رئيسة منظمة التأهيل الدولية، وغابرييلا ماشيتي نائبة رئيس الأرجنتين السابقة.
أخبار ذات صلةوقال الحميدان، إن المؤتمر سيناقش بالإضافة إلى ذلك، موضوعات ترتبط بتوفير بيئة عمل شاملة وتدريب وتأهيل أصحاب الهمم وتعزيز السياسات والشراكات، وسيسلط الضوء على أصعب الإعاقات التي تواجه تحديات في عملية التوظيف والعمل، خاصة تلك التي تندرج ضمن الاضطرابات النفسية.
ونوه بأن «زايد العليا» ستطلق ضمن فعاليات المؤتمر، منصة «قاموس علم النفس الإماراتي الروسي»، وهو أول مرجع من نوعه محليا وعربيا وعالميا، وذلك تنفيذا لبنود الشراكة الإستراتيجية الدولية مع جامعة أورال الفيدرالية في روسيا.
وأوضح أن المؤسسة أطلقت منصة إلكترونية لتحويل ذلك القاموس إلى شكل رقمي وتوصيل قاعدة بياناته بمنصات الإنترنت، وذلك لتسجيل القاموس في الهيئات الدولية المحترفة في النشر مثل اليونسكو والمنتديات الدولية للمكتبات، مع ضمان التوافق مع محركات الذكاء الاصطناعي مثل «CHATGPT».
وكشف سعادة عبد الله الحميدان، عن أن المؤسسة أعدت تصوراً لمخرجات المؤتمر يتضمن مقترحات ستتم مناقشتها وتبنيها ومنها منها إعلان خريطة طريق للوصول إلى هدف يؤكد التزام جميع المنظمات العالمية بدعم عملية توظيف أصحاب الهمم خلال السنوات العشر المقبلة، ومعرباً عن تطلعه إلى أن تصل النسبة إلى 10% على المستوى العالمي.
ويستقطب المؤتمر العالمي للتأهيل أكثر من 500 شخص من أكثر من 70 دولة، بينهم قادة ومسؤولون وخبراء وأكاديميون وباحثون في قطاع التأهيل والرعاية الصحية، ومقدِّمو خدمات وممثلو مؤسَّسات حكومية وخاصة معنية بمجال تحسين نوعية حياة أصحاب الهمم، إلى جانب 20 جهة محلية، مع توفير إمكانية متابعة جلسات المؤتمر وورش العمل عن بُعد عبر الإنترنت.
ويعزز المؤتمر فرص الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، بمشاركة أكثر من 190 متحدثاً، من بينهم 30 يمثلون دولة الإمارات، سيستعرضون 70 دراسة علمية وورقة بحثية، خلال أكثر من 30 جلسة عمل.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم خالد بن زايد المؤتمر العالمي المؤتمر العالمی للتأهیل دولة الإمارات لأصحاب الهمم أصحاب الهمم زاید العلیا أکثر من
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض أحدث تقارير المؤسسات الدولية حول حركة التجارة وتوقعات النمو العالمي
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا من التقارير الدولية التي ترصد التطورات السريعة التي يشهدها التجارة العالمية، ومنها تقارير منظمة التجارة العالمية ووكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وسلط تقرير منظمة التجارة العالمية والذي جاء بعنوان «توقعات التجارة العالمية والإحصاءات أبريل 2025»، الضوء على التدهور الحاد في توقعات التجارة العالمية لعام 2025 بسبب تصاعد الرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين في السياسات التجارية، مع تحذير من أن هذه التطورات تهدد بنمو سلبي في تجارة السلع، وتباطؤ في تجارة الخدمات، وتفاوت في التأثير بين المناطق، خاصةً على الدول الأقل نموًا، مما يعكس اتجاهًا عامًا نحو تراجع الانفتاح التجاري العالمي.
وأوضح التقرير أن توقعات التجارة العالمية تدهورت في عام 2025 نتيجة موجة الرسوم الجمركية الجديدة، وتصاعد حالة عدم اليقين في السياسات التجارية، مما أدى إلى تعديل توقعات نمو حجم تجارة السلع من نمو بنسبة 2.7% إلى نمو بنسبة 2.5%، ما يعني انكماش بمقدار 0.2 نقطة مئوية.
وتوقعت المنظمة في تقريرها تعافيًا جزئيًا في عام 2026 مع نمو قدره 2.5%، إلا أن هذه الأرقام تمثل تراجعًا حادًا مقارنة بتوقعات بداية العام التي كانت تفترض استمرار النمو بدعم من تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وأكد التقرير أن فرض الرسوم المتبادلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، رغم تعليقها مؤقتًا، قد يؤدي إلى خفض إضافي في نمو التجارة العالمية بنسبة 0.6 نقطة مئوية، بينما يمكن لتزايد حالة عدم اليقين أن يخفض النمو بنسبة 0.8 نقطة.. وفي حال تحقق كلا السيناريوهين سيؤدي ذلك إلى انخفاض بنسبة 1.5% في حجم تجارة السلع عالميًا في عام 2025، مع تبعات سلبية خاصةً على البلدان الأقل نموًا.
وسجلت التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تحولات كبيرة من شأنها إحداث إعادة توجيه للتدفقات التجارية عالميًّا، فقد يؤدي انخفاض واردات الولايات المتحدة الأمريكية من الصين في مجالات مثل: المنسوجات والمعدات الكهربائية إلى فتح فرص تصديرية جديدة لدول أخرى، لاسيما الدول الأقل نموًا التي تمتلك هياكل تصدير مماثلة للصين، وفي المقابل، يُتوقع أن ترتفع صادرات الصين إلى بقية العالم بنسبة تتراوح بين 4% و9%.
ونوه أنه رغم التجارة في الخدمات ليست خاضعة مباشرةً للرسوم الجمركية، فإنها تتأثر بشكل غير مباشر من خلال انخفاض الطلب على الخدمات المرتبطة بالبضائع، كالنقل واللوجستيات، بالإضافة إلى تراجع الإنفاق على السفر والخدمات المرتبطة بالاستثمار.. ونتيجة لذلك، تم تعديل توقعات نمو التجارة في الخدمات التجارية إلى 4.0% في عام 2025 و4.1% في عام 2026، مقابل التقديرات السابقة التي بلغت 5.1% لعام 2025 و4.8% لعام 2026.
يذكر أن تجارة السلع العالمية كانت قد شهدت نموًا في عام 2024 بنسبة 2.9%، بينما ارتفعت تجارة الخدمات التجارية بنسبة 6.8%، وبلغت قيمة صادرات السلع عالميًا 24.43 تريليون دولار، فيما بلغت صادرات الخدمات 8.69 تريليون دولار، وشهدت صادرات آسيا أداءً قويًّا فاق التوقعات، في حين سجلت أوروبا انخفاضًا في الصادرات والواردات، مما أثر على الأرقام الإجمالية.
وأفاد التقرير بأن الدول الأقل نموًا سجلت ارتفاعًا في صادراتها بنسبة 5% في عام 2024 بعد انكماش في عام 2023، وارتفعت وارداتها بنسبة 3% لتصل إلى 349 مليار دولار، متوقعًا أن تستفيد هذه الدول من التحولات في التجارة العالمية خلال 2025، مع ارتفاع صادراتها بنسبة 4.8% وفق التوقعات المعدلة، خاصةً في قطاعات المنسوجات والإلكترونيات.
كما توقع أن يؤدي ارتفاع الرسوم الجمركية إلى تأثيرات متفاوتة إقليميًّا، حيث يتوقع أن تُسهم أمريكا الشمالية سلبًا في نمو تجارة السلع في عام 2025 بنحو -1.7 نقطة مئوية، وتبقى مساهمات آسيا وأوروبا إيجابية لكنها أقل من السيناريو الأساسي، أما باقي المناطق مثل إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية فحافظت على مساهمات إيجابية طفيفة، نتيجة استمرار الطلب على منتجات الطاقة.
وفيما يتعلق بالخدمات، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يسجل قطاع النقل أبطأ نمو بسبب انخفاض الطلب العالمي، مع تسجيل نمو نسبته 0.5% فقط في 2025، وفيما يتعلق بـ"السفر"، فيتوقع أن يسجل نموًا قدره 2.6%، في حين تبقى الخدمات الرقمية من بين القطاعات الأقل تضررًا، مع نمو متوقع بنسبة 5.6%. ومع ذلك، تظهر فروقات إقليمية واضحة، حيث من المتوقع أن تسجل أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية أضعف أداء.
وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية وارتفاع الحواجز التجارية تشكل عائقًا أمام استمرار زخم التجارة العالمية، ورغم وجود عوامل إيجابية مثل: انخفاض التضخم وزيادة الدخل الحقيقي، فإن هذه المكاسب يمكن أن تتلاشى بسبب ارتفاع القيود التجارية.. وتشير النماذج الاقتصادية إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية، وانخفاض القدرة التنافسية، وتغيرات في ميزان التجارة الخارجي والقطاعات المتأثرة بشكل متفاوت.
وفي السياق، استعرض مركز معلومات مجلس الوزراء تقرير وكالة (فيتش) والذي جاء بعنوان "التوقعات الاقتصادية العالمية-أبريل 2025"، والذي أوضح أن التخفيضات الحادة في توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بسبب التصعيد الكبير في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إذ تم خفض توقعات النمو العالمي لأقل من 2%، وهو الأضعف منذ عام 2009 باستثناء فترة الجائحة، وذلك في ظل ارتفاع الرسوم الجمركية المتبادلة بين أكبر اقتصادين في العالم إلى مستويات قياسية تجاوزت 100%، ما أدى إلى صدمة تضخمية في الولايات المتحدة الأمريكية وتراجع الاستثمار وضعف في التجارة العالمية.
وأشار التقرير إلى أن الوكالة خفّضت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2025 بنسبة 0.4 نقطة مئوية، مع تقليص توقعات النمو لكل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 0.5 نقطة مئوية مقارنةً بتوقعاتها السابقة في مارس 2025.
ورغم أن توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي بحسب الوكالة، لا تزال إيجابية عند 1.2%، إلا أنه سيتباطأ بشكل ملحوظ ليصل إلى 0.4% فقط على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2025، ومن المتوقع أن ينخفض نمو الصين إلى أقل من 4% هذا العام والعام المقبل، بينما سيظل نمو منطقة اليورو دون 1%، في حين يُتوقع أن يهبط النمو العالمي لأقل من 2%، وهو الأضعف منذ عام 2009 باستثناء فترة جائحة "كوفيد-19".
وأشار التقرير إلى أن زيادات الرسوم الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية فيما سُمّي بـ"يوم التحرير" جاءت أسوأ بكثير من المتوقع، ورغم أنه تم تعليقها لاحقًا واستبدالها بنسبة موحدة 10% لمدة 90 يومًا، فإن الصدمة دفعت الصين إلى سلسلة من الإجراءات، مما رفع الرسوم الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من 100%، كما ارتفع متوسط المعدل الفعلي للرسوم الجمركية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 23%، وهو الأعلى منذ عام 1909، متجاوزًا التقدير السابق البالغ 18%.
وبينما تظل السياسة التجارية الأمريكية صعبة التنبؤ، تفترض وكالة فيتش بقاء معدل الرسوم الجمركية على الصين فوق 100% لفترة، قبل أن ينخفض إلى 60% العام المقبل، في حين تُبقي تقديرها عند متوسط يبلغ 15% على باقي الشركاء التجاريين.
ولفت تقرير فيتش إلى أن تصعيد الرسوم سيؤدي إلى تراجع كبير في تدفقات التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ومع غياب بدائل فورية للاستيراد أو التحول التجاري، يُتوقع أن يتعرض الاقتصاد الأمريكي لصدمات عرض سلبية حادة. لذلك، رفعت "فيتش" توقعاتها لمعدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكثر من 4%.
وأوضح التقرير أيضًا أن حالة عدم اليقين تتسبب في تراجع استثمارات الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، كما يؤثر تراجع أسعار الأسهم على ثروات الأسر، وسيتعرض المصدرون الأمريكيون لخسائر جراء ردود فعل الشركاء التجاريين.
ورغم أن اقتصاد الصين شهد نموًا أسرع من المتوقع في العام الماضي، فإن التجارة الصافية شكلت ثلث هذا النمو، وهو ما سيتراجع بشدة مع تعثر المصدرين في إعادة توجيه مبيعاتهم، بالإضافة إلى ذلك، فبينما يستمر الركود في سوق البناء في الصين، بجانب ضغوط انكماشية، وتتوقع فيتش تكثيف التيسير المالي والنقدي.
وتتوقع فيتش في تقريرها أن تعيد الحكومة الأمريكية تدوير بعض إيرادات الرسوم الجديدة إلى الاقتصاد خلال 18 شهرًا عبر تخفيضات ضريبية محتملة، ومع ذلك، فإن تباطؤ أكبر اقتصادين في العالم سيفرض آثارًا سلبية على الاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس في التخفيضات الواسعة لتوقعات النمو في مختلف المناطق.
كما أنها لا تزال تتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة حتى الربع الأخير من العام الجاري قبل خفضها رغم تباطؤ النمو، حيث شهدت أسعار الواردات ارتفاعًا، كما زادت توقعات الأسر الأمريكية للتضخم على المدى المتوسط بشكل مقلق في الشهرين الماضيين، وفي المقابل، أدى تراجع الدولار الأمريكي إلى مساحة أكبر أمام البنوك المركزية الأخرى لتيسير السياسات النقدية، مما دفع فيتش لتوقّع خفض أكبر للفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية في الدول الناشئة.
وأشار التقرير إلى أن فيتش ترى أن خفض توقعات سعر نفط برنت إلى 65 دولارًا سيساهم في دعم تيسير السياسات النقدية خارج الولايات المتحدة الأمريكية في ظل تباطؤ النمو.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يطلق واحدة من أكبر إصداراته في مجال المستقبليات
معلومات الوزراء يستعرض أبرز نتائج استطلاعات مراكز الفكر والاستطلاعات العالمية
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية