اعتراض نيابي على على آلية اختيار أسماء المقبولين للتعيينات في عقود بابل
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بابل
كشف عضو مجلس النواب، ثائر الجبوري، اليوم الجمعة (20 أيلول 2024)، عن اعتراض نيابي على الية اختيار أسماء المقبولين في تعيينات العقود ببابل.
وقال الجبوري لـ"بغداد اليوم"، ان "القراءة الموضوعية لألية اختيار أسماء المقبولين في تعيينات عقود بابل تستدعي مراجعة وتدقيق لبيان اليات اختيار الأسماء"، معربا عن "اعتراضه على الآلية المتبعة في اختيار أسماء المقبولين في تعيينات العقود، حيث يلاحظ افتقار هذه الآلية إلى الشفافية والعدالة يتزايد الاعتماد على الوساطات والمحسوبيات بدلًا من اعتماد معايير الكفاءة والجدارة، مما يؤدي إلى تهميش الكفاءات الشابة التي تنتظر فرصًا حقيقية للعمل".
وأضاف انه "يطالب بضرورة تبني آليات شفافة وعادلة في التعيينات، وتشكيل لجان مستقلة لمراقبة العملية، لضمان نزاهتها والحد من الفساد والمحسوبيات"، مبينا ان "هناك شبهات الفساد التي رافقت هذه التعيينات تثير قلقًا كبيرًا، إذ تظهر تقارير عن وجود رشاوى وعمليات غير نزيهة في توزيع العقود. هذا الفساد يضر بمصداقية الدولة ويزيد من إحباط الشباب الباحثين عن فرص عمل".
ولفت الى ان "بعض النواب طالبوا بإيقاف إجراءات التعاقد لحين اكمال التدقيق والتثبت من المعلومات".
يذكر ان محافظة بابل، أعلنت بداية الاسبوع الجاري، عن الأسماء المرشحة للتعاقد معها للعمل في ديوان المحافظة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رواتب الأمن في مأمن.. توضيح نيابي بشأن خفض مستحقات الموظفين والمنتسبين
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو اللجنة المالية النيابية، مضر الكروي، اليوم الاثنين (3 آذار 2025)، عن حقيقة الأنباء المتداولة بشأن طلب وزارة المالية خفض رواتب منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأنباء التي تداولتها بعض المنصات والمواقع حول طلب وزيرة المالية من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خفض رواتب منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع بسبب عجز الموازنة، غير دقيقة، ولم تصلنا أي معلومات رسمية بهذا الشأن".
وأضاف، أن "عملية دفع رواتب المنتسبين لمؤسسات ووزارات الدولة، بما فيها الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين، تجري وفق السقوف الزمنية المحددة من قبل الوزارة"، مؤكدًا أنه "لا يوجد أي قرار بخفض رواتب أي مؤسسة حكومية، سواء كانت أمنية أو مدنية".
وأوضح الكروي، أن "خفض الرواتب ليس من صلاحية وزارة المالية، حيث أن الرواتب تعد استحقاقًا قانونيًا لكل موظفي الدولة، بغض النظر عن مناصبهم أو الوزارات التي ينتمون إليها"، مشددًا على أنه "لا يوجد هكذا قرار في الوقت الحالي".
وأشار إلى أن "عملية توزيع الرواتب تجري بانتظام، ومن المتوقع أن تنتهي جميع الوزارات والدوائر من توزيع رواتب موظفيها خلال الأسبوع الجاري، وفق السقوف الزمنية المحددة من قبل وزارة المالية والمصارف الحكومية المرتبطة بها".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا