أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على إزالة أية معوقات ضريبية وحل جميع المشكلات  الضريبية التي تواجه الشركات اليابانية المستثمرة في مصر. 

جاء ذلك خلال اللقاء المشترك للسفير الياباني وجمعية الأعمال اليابانية (JBA) مع مصلحة الضرائب المصرية.  

وأوضحت أن هذا اللقاء يأتي لمعرفة كافة التحديات التي تواجههم للعمل على حلها، لافتة إلى أن هذا اللقاء يتزامن مع إعلان وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية عن مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية ، مؤكدة أن رسالتنا خلال الفترة القادمة هي زيادة وتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي ، وإزالة التحديات والمعوقات التي تواجهه ، قائلة نحن نؤمن بأن المستثمر والممول كلما زادت استثماراته وتوسعت نشاطاته وأعماله بمصر فإن ذلك يعد مؤشر نجاح لكل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية  .

وأشارت إلى أن المصلحة خلال الفترة الماضية عكفت على دراسة وتحديد التحديات التي تواجه المستثمرين في مصر في التعامل مع الضرائب وهذه هى نقطة الانطلاق  لوضع تصور للتسهيلات التي نقدمها للمستثمرين والمجتمع الضريبي ، قائلة: "نحن صادقوا النية في فتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال والممولين" ، لافتة إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تشمل كافة فئات مجتمع الأعمال سواء كبار الممولين أو متوسطي الممولين أو صغار الممولين ،موضحة أن هذه التسهيلات الضريبية يتم  حاليًا طرحها للحوار المجتمعي  لتلقي الآراء والأفكار والمقترحات لأخذها في الاعتبار للوصول إلى تصور مرضي لجميع الأطراف .

وأكدت "رشا عبدالعال" ، أنه من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمةالتوسع في نظام الفحص بالعينة  ليشمل المراكز الضريبية أيضا، تأكيدا علي الحرص نحو تخفيف الأعباء علي الممولين ، و سيعتمد الفحص على نظام العينة وفقا لملف مخاطر الممول.

وشددت على الدور الهام الذي تقوم به وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس المصلحة مباشرة، والتي تهتم بإزالة أية تحديات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والممولين داخل مصر ، لافتة إلى أنه من المقرر أيضا وفقا لحزمة التسهيلات الضريبية إنشاء وحدة الرأي المسبق وتكون أيضا تابعة لرئيس المصلحة ،وذلك لأن المستثمر والممول الجديد أو الحالي يمكنه أن يتواصل مع هذه الوحدة لمعرفة المعاملة الضريبية الخاصة به بشكل دقيق.

وأوضحت أنه من ضمن التسهيلات الضريبية المقدمة أنه سيتم عمل بعض التعديلات التشريعية البسيطة والتي تكون في صالح مجتمع الأعمال ومنها أن غرامات التأخير في حالة وجود فروق للفحص لن تتعدى أصل الضريبة.

وأضافت أنه سيكون هناك تحديث مستمر لموقع المصلحة الإلكتروني ليكون النافذة الرئيسية للمصلحة لنشر وتوصيل أي قوانين أو فتاوى أو تعليمات تصدر عنها للممولين ، لافتة إلى أنه سيتم نشر كل هذه المعلومات على الموقع الإلكتروني بعدة لغات حتى يستطيع المستثمرين الأجانب الاستفادة منها ، مشيرة إلى أنه سيتم أيضا إعداد ونشر أدلة توضح حقوق والتزامات الممولين والمستثمرين عند التعامل مع المصلحة على الموقع الإلكتروني.

وقالت إنه سيتم إصدار أدلة إرشادية للفاحصين داخليا لكل نشاط من الأنشطة، وذلك لتوحيد أسس ومبادئ الفحص على مستوى جميع المأموريات الضريبية بمختلف محافظات الجمهورية ، كما أنه تسهيلا على الممولين سيتم إصدار ونشر المستندات المطلوبة للفحص ،وذلك حتى يتمكن الممول من توفير هذه المستندات قبل الفحص بفترة كافية، كما سيتم تشكيل مجلس استشاري للفتاوى الضريبية وذلك بهدف توحيد الفتاوى الضريبية الصادرة من المصلحة وسيتم نشرها أيضا على الموقع الإلكتروني للمصلحة.

وقالت إننا نعمل على دراسة منح الممولين الملتزمين ضريبيا الكارت الذهبي للتميز الضريبي والذي يُمكنهم من الحصول على الأولوية عند التعامل مع المصلحة من حيث حل المشكلات والإسراع بالاجراءات وغيرها.

وأشارت إلى أنه منذ عام ٢٠١٨ ومصلحة الضرائب المصرية تقوم بتنفيذ مشروعات التحول الرقمي ، فاليوم أصبح الإقرار الضريبي يقدم إلكترونيا ، وكذلك أصبحنا نطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية ، ومنظومة الإيصال الإلكتروني ، ومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات وجاءت هذه الحزمة من التسهيلات الضريبية لكي يشعر الممول بأن انضمامه لهذه المنظومات الإلكترونية عاد عليه بأثر إيجابي وسهلت عليه عند التعامل مع المصلحة.

وقالت رئيس مصلحة الضرائب، إننا نعمل على أن نصل إلى تطبيق الفحص المكتبي ، وذلك نظرا لأن كافة بيانات الممول لدى المصلحة جاءت نتيجة تطبيق المنظومات الإلكترونية والربط مع الجهات الحكومية المختلفة ، وبالتالى يستطيع الفاحص أن يقوم بالفحص المكتبي بديلا عن الفحص الميداني الذي يكون مرهقا للممول.

ومن ضمن حزمة التسهيلات الضريبية هى وضع  نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه ،ويتميز هذا النظام بأنه يتعامل مع كافة الأوعية الضريبية ، ويقدم تسهيلات من حيث  الإلتزامات الضريبية  بمعنى أنه سيكون هناك تسهيلات فيما يخص الإقرارات الضريبية  من خلال نماذج مبسطة ، وعدد مرات تقديم الإقرارات ، وكذلك وجود مجموعة من الإعفاءات ، مما يساهم في انضمام هؤلاء الممولين للمنظومة الرسمية وتحقيق العدالة الضريبية لجميع الممولين .

وأضافت أنه سيتم إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات ، وذلك عن سنوات ضريبية محددة سيتم الإعلان عنها . 

ومن جانبه، أكد  السفير أوكا هيروشي سفير اليابان لدى مصر، على امتنانه لرئيس مصلحة الضرائب المصرية وقيادات المصلحة على تلبية الدعوة والتعاون المثمر والمساهمة في هذه الفعالية  ، مشيرا إلى أن هذا اللقاء المشترك جاء بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية (ETA) وبالتنسيق مع جمعية الأعمال اليابانية (JBA) ، موجها الشكر  للأمانة العامة لجمعية الأعمال اليابانية على جهودها المبذولة في تنظيم هذا الحدث.

وأعرب عن أمله الكبير في أن يسهم هذا اللقاء مع مصلحة الضرائب المصرية لاستعراض التحديات التي تواجه المستثمرين  اليابانيين في مصر والوصول لحلول لها ، و أن يسهم هذا اللقاء والجلسة النقاشية التي تليه في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مصر للشركات اليابانية، وأن يؤدي إلى مزيد من التقدم في تعزيز الاستثمار بين البلدين .

حضر اللقاء من جانب مصلحة الضرائب المصرية الدكتورالسيد محمود صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، وسعيد أحمد فؤاد مستشار رئيس المصلحة ، ورجب محروس - مستشار رئيس المصلحة ،والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص ، وعاطف حمدي  رئيس قطاع الحصر و الإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة، وسهير حسن رئيس المركز الضريبي لكبار الممولين ، وسلوى مراد رئيس الإدارة المركزية لرد الضريبة، ومحمد عبد المنعم كشك  معاون رئيس المصلحة، وعفاف إبراهيم  معاون رئيس المصلحة، و مصطفى كوش  مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، كما حضر من الجانب الياباني أسانو تاكوجي رئيس جمعية الأعمال اليابانية، وأعضاء جمعية الأعمال اليابانية،وعدد من الشركات اليابانية المستثمرة في مصر .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية جمعية الأعمال اليابانية مصلحة الضرائب المصرية السفير الياباني حزمة التسهيلات الضريبية مصلحة الضرائب المصریة التسهیلات الضریبیة رئیس مصلحة الضرائب الأعمال الیابانیة رئیس المصلحة التعامل مع هذا اللقاء التی تواجه أنه سیتم إلى أنه أنه من فی مصر

إقرأ أيضاً:

«المالية تعدل بعض أحكام القرارات الوزارية الضريبية


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية عن تعديل بعض أحكام القرارات الوزارية من خلال إصدار قرار وزاري رقم (301) لسنة 2024 في شأن المجموعة الضريبية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وقرار وزاري رقم (302) لسنة 2024 في شأن إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية لأغراض القانون ذاته، حيث توفر هذه التعديلات إيضاحات مهمة وتسهيلات إدارية تهدف إلى تعزيز الامتثال وترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للأعمال.
وتسري أحكام القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يناير 2025، حيث يقدم القرار مجموعة من التسهيلات الإدارية والإيضاحات للأعمال والشركات التي تُشكل مجموعات ضريبية. 
وتعمل الأحكام المعدلة على تبسيط المتطلبات المفروضة على الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين يتم اعتبارهم أشخاصاً مقيمين في الدولة والأشخاص الاعتباريين الذين تم تأسيسهم في الدولة والذين تتم إدارتهم والسيطرة عليهم بشكل فعال خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تسهيل إجراءات الامتثال اللازمة لإثبات أنهم غير مقيمين ضريبياً في الدول أو الأقاليم الأجنبية الأخرى.
كما يوضح القرار المعدل الحالات التي تُلزم المجموعات الضريبية باحتساب الدخل الخاضع للضريبة المنسوب إلى أحد أعضائها، بما يتماشى مع مبدأ «السعر المحايد». 
ومن أبرز ما تضمنه القرار المعدل إلغاء شرط احتساب هذا الدخل في الحالات التي تحقق فيها المجموعة الضريبية دخلاً يتيح لها الاستفادة من خصم ضريبي أجنبي. 
إضافة إلى ذلك، يُمكن للمجموعات الضريبية التي تكبّدت خسائر ضريبية قبل تشكيل المجموعة اختيار التنازل عن هذه الخسائر السابقة، ما يمنح الشركات مرونة أكبر ويقلل من الأعباء المتعلقة بالامتثال الضريبي بموجب نظام الضريبة على الشركات.
وبخصوص إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية، يسري القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يناير 2025 ويقدم إيضاحات وتسهيلات إدارية للأعمال التي تستفيد من إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية.

أخبار ذات صلة «المالية» تبحث تعزيز التعاون المالي مع بنك التنمية الأوراسي الإمارات تشارك في اجتماع وكلاء مالية «العشرين»

وفيما يتعلق بإعفاء المشاركة، يضمن القرار المعدل عدم حدوث ازدواج ضريبي على الدخل المتعلق بعمليات نقل حصة الملكية بموجب أحكام تسهيلات المجموعة المؤهلة أو تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال حتى إذا تم إلغاء تلك التسهيلات لعدم استيفاء الشروط. كما ينص القرار على أن اختبار الأصول لأغراض إعفاء المشاركة (وفقاً للمادة 23 (2)(د)) سيُطبق فقط إذا كانت المشاركة طرفاً مرتبطاً بالشخص الخاضع للضريبة، ما يخفف من عبء الامتثال على الأشخاص الذين يستثمرون في الصناديق والهياكل المماثلة.
علاوةً على ذلك، يوضح القرار المعدل الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن الخسائر الضريبية المتعلقة بالتصفية التي تتحملها المشاركة، سواء كانت داخل المجموعة الضريبية أو خارجها. كما يوفر توضيحاً بشأن معالجة خسائر التصفية. إضافة لما سبق، يمكن للمنشآت الدائمة الأجنبية التي يتم تحويل أصولها والتزاماتها إلى شركات الاستفادة من إعفاء المشاركة وذلك فقط بعد أن تغطي أرباح المشاركة الخسائر الضريبية الإجمالية للمنشأة الدائمة بالكامل، ما يضمن معاملتها على قدم المساواة مع المشاركات الأخرى، ويعزز من عدالة نظام الضريبة على الشركات.
وفي هذا الشأن، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية:«تعكس هذه التعديلات المستحدثة التزام دولة الإمارات بتعزيز بيئة ضريبية ديناميكية وجاذبة للمستثمرين، حيث يتم تبسيط الامتثال وزيادة فرص النمو. كما أن هذا النهج يعزز مكانة دولة الإمارات وجهةً عالمية رائدة للأعمال والاستثمار».

مقالات مشابهة

  • الجمارك تدعم مؤسسة جود الرحمن لرعاية اليتيمات
  • رئيس الوزراء يستعرض عددا من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين وسبل حلها
  • رئيس الوزراء: الدولة مستمرة في إتاحة المزيد من التيسيرات لجذب المستثمرين
  • «المالية تعدل بعض أحكام القرارات الوزارية الضريبية
  • محافظ الإسماعيلية يوجه بسرعة حل جميع مشاكل المستثمرين بالمنطقة الصناعية
  • محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين لبحث عددًا من الموضوعات
  • محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين
  • علياء المزروعي تستعرض جاذبية الإمارات كوجهة لرواد الأعمال اليابانيين
  • "Just2Pay" المصرية الناشئة تتعاون مع "Modus Capital" لتعزيز ريادة الأعمال بالتكنولوجيا المالية
  • رئيس التنظيم والإدارة يستعرض التجربة المصرية في الإصلاح الإداري