إطلاق "ستارلينك" في اليمن.. للتجسس أم لتحسين الإنترنت؟
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
"ستارلينك" متاح في اليمن" هكذا أعلن المليونير الأميركي ومالك شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك أمس الأربعاء في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس عن تدشين خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" في اليمن.
وقالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة للحكومة اليمنية في عدن " إنه في خطوة نوعية لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت، أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للحكومة الشرعية في اليمن عن تفعيل خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" في المناطق المحررة".
وأضافت أن ذلك "يأتي في إطار جهود الوزارة لمواجهة التحديات الناجمة عن الصراع وتحسين خدمات الاتصالات في ظل الظروف الراهنة".
ولكن هذا الإعلان لم يعجب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء، وأعلنت رفضها لهذا الاتفاق، وقالت في بيان نشرته عبر صفحتها على الفيسبوك إن "سماح مرتزقة العدوان لشركة "ستارلينك" بتقديم خدمات الإنترنت بالمناطق المحتلة انتهاك صارخ لسيادة اليمن"، وفق تعبيره.
وأضاف البيان أن تقديم خدمات الإنترنت من قبل شركة أجنبية في أي منطقة في كافة أنحاء الجمهورية، يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي اليمني ويقوّض القدرة على حماية خصوصية المواطنين وبياناتهم.
في المقابل كانت السفارة الأميركية لدى اليمن من أوائل المرحبين بهذا الإعلان وقالت في تدوينة عبر حسابها على منصة إكس: تهانينا لليمن لكونها أول دولة في الشرق الأوسط تتمتع بإمكانية الوصول الكامل إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية من ستارلينك!.
وأضافت: "يوضح هذا الإنجاز كيف يمكن للتكنولوجيا أن تفتح فرصا جديدة وتدفع عجلة التقدم".
هذا الإعلان عن إطلاق خدمة "ستارلينك" للإنترنت الفضائي في اليمن أثار حالة من الجدل بين المؤيدين للحكومة اليمنية وبين أنصار جماعة الحوثي على منصات التواصل.
حيث أبدى ناشطون مؤيدون لجماعة الحوثي استغرابهم من وقت إعلان تقديم خدمة "ستارلينك" في هذا التوقيت، خاصة أنه يأتي في ظل دخول الجماعة اليمنية بمواجهة مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي نصرة للمقاومة الفلسطينية في غزة.
وقال أحد المدونين: "بصفتي مواطنا يمنيا أعلن رفضي التام لوجود خدمة ستارلينك في اليمن، لأنني أدرك تماما أن هذه الخدمة مدعومة من العدو الصهيوني والأميركيين، الذين لا يحملون أي نية خير تجاه بلدنا، وأن هدفهم من هذه الخدمة واضح، وهو استهدافنا عسكريا، ثقافيا، أمنيا، واقتصاديا، ونحن على وعي تام بهذا المخطط".
وأضاف آخرون أن الإعلان عن إطلاق الخدمة في هذا التوقيت يأتي "لتسهيل عملية التجسس وتحديد أماكن الصواريخ التي سيستخدمها الحوثي في استهداف إسرائيل".
في المقابل رأى من يؤيد دخول خدمة "ستارلينك" إلى اليمن، أنها حجر أساس لكسر احتكار شركة الاتصالات اليمنية وسيتوفر المزيد والمزيد من الخيارات في المستقبل، وفق تعبيرهم.
وتساءل يمنيون لماذا هذا الخوف من أجهزة "ستارلينك" خاصة أنهم يستخدمون خدمة الإنترنت منذ سنوات، وتساءلوا أيضا "ألا يحق للمواطن اليمني أن يتعلم أكثر ويكتشف كيف العالم يتطور من حوله أم مكتوب عليه أن يظل يعيش في ظل احتكار الشركة المحلية؟".
وهناك أيضا من حمّل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة للحوثي المسؤولية عن دخول "ستارلينك" إلى اليمن، وعللوا ذلك بالقول: هناك حاجة ماسة لتحسين خدمات الإنترنت الحالية. ندعوكم لخفض أسعار الإنترنت وتوسيع خدمات الجيل الرابع في كافة المحافظات، بما فيها صعدة. إذا تم تحسين الشبكات المحلية، فلن تكون هناك حاجة للشبكات الفضائية مثل "ستارلينك".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن اتصالات ستارلينك إنترنت فضائي تكنولوجيا وزارة الاتصالات وتقنیة المعلومات فی الیمن
إقرأ أيضاً:
اليمن يدعو إلى ملاحقة قادة «الحوثي» كمجرمي حرب
أحمد مراد (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةأكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن ميليشيات الحوثي، تبنت منذ انقلابها على الحكومة العام 2014، خطاباً طائفياً متطرفاً يشابه خطاب التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» و«القاعدة».
وأشار الإرياني في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» إلى أن هذا الخطاب التحريضي لم يقتصر على التصريحات الإعلامية والخطابات السياسية، بل تُرجم إلى جرائم مروعة ومجازر بحق المدنيين، مستهدفاً العديد من المحافظات اليمنية، ومنها إب، وذمار، وحجة، والبيضاء، وتعز، في نهج مشابه لما تمارسه الجماعات الإرهابية لتبرير القتل الجماعي للمدنيين.
ودعا الإرياني إلى تصعيد الجهود القانونية لملاحقة قادة ميليشيات الحوثي، باعتبارهم «مجرمي حرب»، وفرض مزيد من العقوبات عليهم، ومنعهم من الاستمرار في جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الشعب اليمني، مؤكداً أن المجتمع الدولي مطالب بالتعامل مع الحوثيين بالحزم نفسه الذي تعامل به مع مجرمي الحرب في مناطق أخرى، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
ويشهد الاقتصاد اليمني تراجعاً حاداً وخسائر متفاقمة جراء ممارسات الحوثيين التي تسببت في تجريف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية، ما أدى إلى تأزم الأوضاع المعيشية لملايين اليمنيين.
وحذر المحلل الاقتصادي اليمني، ماجد الداعري، من خطورة الانتهاكات الحوثية وما تسببت فيه من خسائر فادحة أضرت بالاقتصاد، وفقدان اليمن مليارات الدولارات من دخله القومي خلال السنوات العشر الماضية جراء ممارسات ميليشيات الحوثي وأسواقها السوداء ومضارباتها بالعملة.
وقال الداعري لـ «الاتحاد»: إن «الحوثيين قاموا بفرض جبايات وضرائب ورسوم مضاعفة على القطاعات الاقتصادية، ما جعل القطاع الخاص يتعرض لخسائر فادحة، وأوقف بعض التجار ورجال الأعمال أنشطتهم التجارية والاستثمارية، ما أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات البطالة».
وذكر أن «الجماعة تمتلك أكبر إمبراطورية مالية متنامية في المنطقة، ومن المؤسف أن ذلك على حساب مصالح الاقتصاد اليمني، لأن الجماعة لا تكترث بحدوث مجاعة أو انهيار الأوضاع المعيشية والاجتماعية، وتهتم فقط بالمصالح والمكاسب التي تخدم مشروعها التوسعي والطائفي».
وسبق أن قدرت إحدى الدراسات الاقتصادية حجم الاقتصاد الخفي الناتج عن الأنشطة غير المشروعة للحوثيين خلال الفترة بين عامي 2018 و2023 بنحو 28.34% من حجم الاقتصاد الكلي.
وشدد الداعري على أن الحوثي سلطة جباية لا تلتزم بأي واجبات نحو اليمن واليمنيين، ولا تقدم أي خدمات لسكان المحافظات الواقعة تحت سيطرتها منذ سبتمبر 2014، بل تستغل الكثافة السكانية العالية في هذه المحافظات لجمع أكبر قدر من الجبايات، وتستثمر معاناة اليمنيين وحاجتهم للمساعدات الإغاثية لابتزاز المجتمع الدولي، وتسرق ميزانيات المساعدات الإنسانية.
سياسات مشبوهة
وأوضح الناشط والمحلل اليمني، عيضة بن لعسم، أن ميليشيات الحوثي تمارس سياسات اقتصادية مشبوهة، خلقت أزمات إنسانية واجتماعية حادة، وهو ما يؤثر على أمن واستقرار المجتمع اليمني الذي يواجه تحديات جسيمة تهدد مستقبله.
وشدد ابن لعسم في تصريح لـ «الاتحاد» على ضرورة إيقاف تدهور القطاعات الاقتصادية، عبر تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين ومنظمات المجتمع المدني للضغوط على جماعة الحوثي حتى تتوقف عن ممارساتها الضارة بالاقتصاد اليمني، وجعلت البلاد تُعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.