بلدية أبوظبي تتواصل مع المكاتب الاستشارية لإطلاعها على مستجدات تراخيص البناء
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
تحرص بلدية مدينة أبوظبي على عقد عدد من ورش العمل التي تستهدف تعزيز التواصل مع المكاتب الاستشارية العاملة في أبوظبي، خلال الربع الثالث من العام الجاري 2024، حيث تستثمر هذه اللقاءات لوضع المكاتب الاستشارية، ضمن صورة المستجدات والتحديثات والمتطلبات الخاصة بقطاع البناء، وبما يسهم في تعزيز هذا القطاع، وتوفير خدمات تحقق تطلعاته، من خلال قوانين وإجراءات مرنة تسهم في دفع عجلة التنمية العمرانية.
وضمن هذا الإطار نظمت إدارة تراخيص البناء بقطاع تخطيط المدن ورشة عمل توعوية عن بعد، عبر برنامج (مايكروسوفت تيمز)، استهدفت التواصل مع المكاتب الاستشارية لشرح المستجدات في ما يتعلق بآليات العمل، والقوانين والنظم التي تسهم في الارتقاء بجودة الأعمال والمشاريع، واستعراض التحديثات التشريعية وتوعية المكاتب الاستشارية بها، وعرض التحديات والمقترحات التطويرية في قطاع البناء.
وقد تعددت محاور الورشة وأهدافها لتشمل شرح دليل الواجهات المعمارية، قوائم التدقيق، نماذج التقديم، التعريف بآليات قبول الواجهات المعمارية بحسب دليل الواجهات المعتمد، مناقشة الملاحظات المتكررة بخصوص المباني.
وأكدت البلدية أهمية تطابق الطابع المعماري المستهدف في أبوظبي مع المعايير الواردة في دليل واجهات المباني في أبوظبي، إضافة إلى جودة المواد، وتحقيق معايير الاستدامة، والبيئة، والطابع المعماري المميز في أبوظبي وضواحيها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بلدية أبوظبي أبوظبي المکاتب الاستشاریة فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
صرف تعويض لسكان المباني المتعارضة مع تنفيذ ازدواج وتطوير طريق الفردان/ الصالحية
وافق مجلس الوزراء، على صرف تعويض اجتماعي لقاطني المباني المتعارضة مع تنفيذ ازدواج وتطوير طريق الفردان/ الصالحية، وذلك في المسافة من مفارق الشرطة حتى مزلقان السعادات بطول 5.6 كم، والمقامة على الأراضي المملوكة للدولة، وذلك في إطار تنفيذ محور (الزقازيق – فاقوس – الصالحية – الإسماعيلية).
ويأتي ذلك في إطار قيام وزارة النقل برفع كفاءة وتحسين جودة الطرق، والربط بين المحافظات عبر محاور رئيسية، والتي يأتي من ضمنها هذا المحور.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم (334) لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري، ونص مشروع القرار في مادته الأولى على أن تضاف فقرة ثانية للمادة (6) من القرار المشار إليه يكون نصها "ويكون له نائبان، أحدهما: لبحوث المشروعات، والآخر: للتنفيذ والمناطق، ويصدر بتعيينهما وتحديد راتبهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل".
كما نص مشروع القرار في مادته الثانية على أن تستبدل عبارة (نائبي رئيس مجلس إدارة الهيئة) بعبارة (أحد مديري الهيئة) الواردة بتشكيل مجلس الإدارة بالمادة (6) من قرار رئيس الجمهورية المذكور، كما تستبدل عبارة (أحد نائبيه) بعبارة "واحدا أو أكثر من شاغلي الوظائف القيادية بالهيئة" الواردة بالمادة (10) من قرار رئيس الجمهورية رقم (334) لسنة 2004 المشار إليه.