البنك الدولي يقدم تمويلا بـ42.6 مليار دولار لتخفيف آثار التغير المناخي
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
سرايا - أعلن البنك الدولي الخميس، تقديمه تمويلا بقيمة 42.6 مليار دولار لتخفيف آثار التغير المناخي والتكيف معه، بزيادة 10% عن العام السابق.
وتسعى المؤسسة المالية الدولية إلى تعزيز التزامها بتمويل قضايا المناخ في عهد رئيسها الجديد أجاي بانغا الذي تولى منصبه العام الماضي، متعهدا بإصلاح المؤسسة التي تأسست قبل 80 عاما وتتخذ من واشنطن مقرا.
وفي كانون الأول/ديسمبر، تعهد البنك برفع نسبة تمويله السنوي المخصص للتكيف مع التغير المناخي من 35 إلى 45% اعتبارا من سنة 2025 المالية التي بدأت في تموز/يوليو.
لكنه اقترب من هذا الهدف خلال السنة المالية الحالية، حيث أعلن في بيان الخميس أن نحو 44% من إجمالي تمويل البنك الدولي البالغ 97 مليار دولار تضمن مكونا يتعلق بالمناخ.
وأبلغ مسؤول في البنك الدولي وكالة فرانس برس عبر البريد الإلكتروني، أن هذا الرقم يشمل الإقراض، إلى جانب أدوات مالية أخرى مثل المنح والضمانات.
وقال البنك الدولي إن هذا التمويل ساعدهم في "دعم جهود القضاء على الفقر" و"الاستثمار في الطاقة النظيفة" و"جعل مجتمعات أكثر مرونة" و"اقتصادات أقوى"، مضيفا "هناك المزيد الذي يتعين القيام به".
وقال البنك الدولي إن مؤسسة التنمية الدولية (آي دي آيه)، وهي ذراع الإقراض الميسر للبنك، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير "آي بي آر دي"، قدما معا 31 مليار دولار ويعدا من أكبر المساهمين.
أ ف ب
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: البنک الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تتجاوز 11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدّر تكلفة «إعادة الإعمار» في لبنان
كشف تقرير لـ”البنك الدولي”، “احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد في لبنان”، مقدّرا أنها تبلغ “نحو 11 مليار دولار”.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، والذي قيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024، “إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري)، في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
ووفق التقرير، “التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار”.
ولفت إلى أن “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار، كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)”.
وبحسب التقرير، “أدى الصراع إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة”.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة