“الطاقة والبنية التحتية” تطور منصّة خدمات الطرق الإتحادية
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن تطوير وتحديث منصّة خدمات الطرق الاتحادية والخاصة بإصدار وتجديد شهادات عدم الممانعة للعمل ضمن حرم الطريق، ويشمل التطوير تقليص عدد الإجراءات ودمج المتشابهة منها وتخفيض زمن الإنجاز، دعما لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الهادف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء الإجراءات والاشتراطات والمستندات غير الضرورية،
وأوضح سعادة المهندس محمد الميل الوكيل المساعد لقطاع أصول البنية التحتية، أن الوزارة تهدف من خلال تطوير المنصّة إلى مواكبة التطلعات الحكومية بتصفير البيروقراطية، وتسهيل إصدار شهادات عدم الممانعة للعمل ضمن حرم الطرق الاتحادية، مما يعزز من سرعة إنجاز المشاريع، وتقليل البيروقراطية المرتبطة بالإجراءات التقليدية.
ولفت سعادته إلى أن تطوير المنصّة سيساهم بشكل فعّال في تصفير البيروقراطية لخدمة إصدار شهادة عدم ممانعة، عبر تقليص رحلة المتعامل والمرفقات المطلوبة التي يحتاجها من 8 إلى 3 فقط، والإجراءات من 26 إجراء إلى 13 إجراء، ومدة الخدمة من 14 يوماً إلى 7 أيام، فيما ستساهم المنصّة المطورة في تصفير البيروقراطية لخدمة تجديد شهادة عدم ممانعة، من خلال خفض الإجراءات من 11 إجراء إلى 3 إجراءات فقط، ودون الحاجة لمرفقات ومدة الخدمة من 4 أيام إلى لحظي (فوري).
وقال سعادته:” تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية لتطبيق ممارسات حكومية مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسهيل الخدمات المقدمة، ورفع سعادة المتعاملين معها، ورفع مستوى الكفاءة والدقة والسرعة”.
وضمن جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في قطاع أصول البنية التحتية، تم تنظيم 3 ملتقيات ومجالس للمتعاملين، شارك فيها مسؤولو وموظفو الوزارة وعدد من المتعاملين وممثلين من القطاع الخاص، هدفت إلى الاطلاع على المقترحات والأفكار التطويرية والإبداعية بشأن تصميم خدمات المستقبل، بما يلبي طموحات وتطلعات الشركاء والمتعاملين في الحصول على خدمات متكاملة ومميزة تفوق التوقعات، وتحقق لهم السعادة وجودة الحياة.
يذكر أن برنامج تصفير البيروقراطية أطلقته الدولة، وتم توجيه الوزارات والجهات الحكومية بالتطبيق الفوري للبرنامج بإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية خلال عام، وسيتم تقييم نتائج العمل والاحتفاء بأفضل الإنجازات بنهاية عام 2024.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“القمة السيبرانية للقيادات” تؤكد أهمية تمكين القيادات الحكومية لتحقيق مستقبل رقمي آمن
اختتم مجلس الأمن السيبراني، فعاليات “القمة السيبرانية للقيادات”، التي نظمها بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وبرنامج قيادات حكومة الإمارات، بحضور ومشاركة ما يزيد على 180 من القيادات الحكومية بالدولة، الذين يتقلدون مناصب ووظائف قيادية في الجهات والقطاعات الحيوية.
وعملت القمة، التي تعد واحدة من أكبر وأنجح الفعاليات المخصصة للقادة، على تعزيز التعاون وتبادل المعرفة في مجال الأمن السيبراني بين القطاعات الحيوية كافة في الدولة.
وتأتي هذه القمة، ضمن سعي دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز تنافسيتها وريادتها العالمية في مجال الأمن السيبراني، ودعم رؤى القيادة الرشيدة المتمثلة في رؤية “نحن الإمارات 2031″، في رفع مؤشر جاهزية الأمن السيبراني لتكون الدولة ضمن المراكز الثلاثة الأولى عالميا، وإبراز دورها الريادي في قيادة الجهود العالمية في هذا المجال.
وجاءت الفعالية كجزء من حرص مجلس الأمن السيبراني على زيادة الوعي الوطني بالتهديدات والمخاطر السيبرانية، وتمكين القادة المشاركين لقيادة مستقبل رقمي آمن لدولة الإمارات.
وتضمنت القمة السيبرانية للقيادات سلسلة من الجلسات التفاعلية النقاشية وورش العمل المصممة خصيصا لتطوير القدرات في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز ثقافة الوعي والمرونة داخل المؤسسات، والتعرف على التهديدات والتحديات الناشئة فيه وآليات التصدي لها، وتعزيز أفضل الممارسات المبتكرة، والتعاون وتبادل المعرفة بين قادة الأمن السيبراني.
وأكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، أهمية القمة في تعزيز التعاون وبناء منظومة أمن سيبراني قوية، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تعمل جاهدة لتكون في طليعة الدول التي تواجه التحديات السيبرانية، وتبني مستقبلا رقميا آمنا ومستداما.
ولفت إلى أن القمة سعت إلى مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التهديدات السيبرانية، وتبني أفضل الممارسات العالمية، واستشراف التهديدات والتحديات المستقبلية، في مجال الأمن السيبراني، ووضع الخطط للتصدي لها.وام
ضبط متهم بالتعدى اللفظى على سيدة أجنبية فى منطقة المعادى