الكويت.. قرار بسحب الجنسية من 112 حالة والداخلية تمهد لعرضها على مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، الخميس، قرارها بسحب الجنسية من 112 حالة مشيرة إلى أنه يجري تمهيد عرضها على مجلس الوزراء بالدولة.
جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية الكويتية نشرته على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) ورد فيه: "النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.
وتابعت: "قررت اللجنة سحب وفقد الجنسية الكويتية من عدد (112) حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء" مفصلة الحالات كالاتي:
فقدان الجنسيـة الكويتية وفقا للمادة (9) من قانون الجنسية الكويتيـة رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (1) حالة .
فقدان الجنسيــة الكويتية وفقا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتيـة رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (12) حالة .
سحب شهادة الجنسيــة الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتيـة رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (58) حالة .
سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) من قانون الجنسية الكويتيـة رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (41) حالة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الكويتية الداخلية الكويتية الکویتیة وفقا للمادة الجنسیة الکویتیة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا لمشروع «طريقي العبور» تستعرض تنفيذ توصيات اجتماعها الثالث
عقدت اللجنة العليا لمشروع طريقي العبور، المُشكَّلة بموجب قرار وزير المواصلات، اجتماعها الرابع، حيث تم استعراض الإجراءات المتخذة بشأن تنفيذ توصيات الاجتماع الثالث، وذلك في إطار الحرص على الالتزام بالجدول الزمني المعتمد.
وتواصل اللجنة جهودها في التخطيط والمتابعة لتنفيذ المشروع، الذي يُعد خطوة هامة في تطوير البنية التحتية وربط ليبيا بدول الجوار، ضمن استراتيجية المحفظة لتعزيز الاستثمار داخل ليبيا مع الحفاظ على دورها الفاعل في الخارج.
يذكر ان اللجنة العليا لمشروع طريقي العبور، تختص بإعداد تصور وخطة عمل تلبي متطلبات جميع مراحل المشروع، متضمنة الجداول الزمنية اللازمة، واقتراح تشكيل لجان فرعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ورفعها لوزير المواصلات لاعتمادها.
وتشمل مهام اللجنة تحديد نطاق عمل وقنوات التواصل مع الأطراف الداخلية والخارجية، واقتراح مذكرات التفاهم والاتفاقيات المطلوبة، ومتابعة أعمال اللجان الفرعية واعتماد مخرجاتها مع تحديد مهامها واختصاصاتها.
كما تختص بإعداد موازنات تقديرية لأعمال اللجنة العليا واللجان الفرعية ورفعها لوزير المواصلات لاعتمادها، وتقديم تقارير دورية توضح تقدم تنفيذ المهام.
وتتابع اللجنة التنسيق مع المحفظة لمتابعة عمل المكاتب الاستشارية المكلفة بالدراسات، وخطوات طرح المشروع للاستثمار، واستلام واعتماد التقرير النهائي لدراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والتخطيطية، ورفع التوصيات اللازمة لوزير المواصلات.