الكويت.. قرار بسحب الجنسية من 112 حالة والداخلية تمهد لعرضها على مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، الخميس، قرارها بسحب الجنسية من 112 حالة مشيرة إلى أنه يجري تمهيد عرضها على مجلس الوزراء بالدولة.
جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية الكويتية نشرته على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) ورد فيه: "النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.
وتابعت: "قررت اللجنة سحب وفقد الجنسية الكويتية من عدد (112) حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء" مفصلة الحالات كالاتي:
فقدان الجنسيـة الكويتية وفقا للمادة (9) من قانون الجنسية الكويتيـة رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (1) حالة .
فقدان الجنسيــة الكويتية وفقا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتيـة رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (12) حالة .
سحب شهادة الجنسيــة الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتيـة رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (58) حالة .
سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) من قانون الجنسية الكويتيـة رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (41) حالة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الكويتية الداخلية الكويتية الکویتیة وفقا للمادة الجنسیة الکویتیة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
توجيه حكومي بإطلاق وصرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة
قالت وكالة الأنباء الحكومية، إن رئيس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، وجه بإطلاق وصرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة، وفقاً لسنوات الخدمة، ومنحهم كافة التسويات المستحقة.
ووفقا للوكالة، كلف تعميم صادر عن دولة رئيس الوزراء، وزيري الخدمة والمدنية والتأمينات والمالية، باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، كجزء من المعالجة لتحسين أوضاع موظفي الدولة ووحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي.
ويأتي هذا الاجراء في إطار توجهات الحكومة لتخفيف الأوضاع المعيشية والمعاناة للموظفين واستيعاب المتغيرات التي حدثت في سعر صرف العملة، وفقا لمصدر حكومي.
المصدر أوضح ان رئيس الوزراء والحكومة وبخطوات منسقة مع مجلس القيادة الرئاسي لاتخاذ كل ما من شأنه مراعاة الأوضاع المعيشية للموظفين، والمضي في برنامج الإصلاحات ومكافحة الفساد وإعادة الاعتبار للوظيفة العامة، وترشيد الانفاق وتوجيه النفقات الى الأولويات التي تنعكس إيجاباً على حياة ومعيشة المواطنين اليومية.