أبو الغالي يرفض حضور "محاكمته الحزبية" متحدثا عن تراجع "البام" عن تجميد عضويته في القيادة الجماعية
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أعلن صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، رفضه المثول لدى اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، في الجلسة المقررة في 24 شتنبر، حيث سيجري فحص الأسباب التي دعت إلى تجميد عضويته بالمنصب الذي يشغله.
أبو الغالي الذي يشن حملة انتقادات حادة في مواجهة قادة حزبه، لاسيما منسقته الوطنية، فاطمة الزهراء المنصوري، بث بيانا صباح الجمعة، معلنا « توصله من المكتب السياسي بقرار جديد، يخبرني بـ »تجميد عضويتي من المكتب السياسي »، في اجتماعه يوم 10 شتنبر 2024، وأن القرار اتُّخذ بـ »إجماع أعضاء المكتب السياسي »، كما توصّلت باستدعاء من اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لحضور اجتماع قرّرته اللجنة يوم 24 شتنبر 2024 بالرباط ».
ردا على الاستدعاء، قال أبو الغالي إنه « لا يمكنني الحضور لاجتماع اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، لأنني لا أعترف، أصلا، بقرار المكتب السياسي، الذي لا تتوفّر فيه أبسط مبادئ القانون، وأحرى الشرعية »، مذكرا بمواقفه الصادرة في بيانيه الأول والثاني. معتبرا أن الأسباب التي بُني عليها القرار، « غير ذات موضوع، لأنها تتعلّق بخلاف تجاري خاص، لا علاقة له بالحزب ».
وفقا للبيان، فإن المكتب السياسي تراجع عن قراره بتجميد عضوية أبو الغالي في القيادة الجماعية، وقد علم به « مما وصلني من إفاداتِ واتصالات مناضلين باميين على صلة بالقيادة الحزبية، تفيد أن المكتب السياسي تراجع عن قراره الأول كمقدّمة لطي الملف، مع « رجاء » أن أتفادى التصعيد وأن أحضر لاجتماع لجنة التحكيم والأخلاقيات لتيسير الأمور ».
مستغربا تراجع المكتب السياسي عن قراره، الذي جمّد عضويتي في كل من « المكتب السياسي والقيادة الجماعية للأمانة العامة »، مكتفيا بتجميد العضوية في المكتب السياسي فقط، يشير أبو الغالي إلى إن هذا التراجع أتى بعد « استفادة أعضاء المكتب السياسي من المرجعية القانونية، التي قدّمتها في بيانيّ الأول والثاني.. بعد اعترافهم من خلال قرارهم الجديد بكوني لازلت أمينا عاماً أمارس مهامي ضمن القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب ».
مع ذلك، يجدد أبو الغالي تأكيده على أن « المكتب السياسي سقط، مرة أخرى، في تحقير القانون، باستمراره في تجميد عضويتي من المكتب السياسي، في خرق سافر لمقتضيات المادة 96 من قانون النظام الأساسي للحزب الذي يعتبر أن المكتب السياسي هيئة تنفيذية تترأسها القيادة الجماعية للأمانة العامة »، موضحا أن المادة 97 تفسّر أن هذه القيادة الجماعية هي تعتبر عضوا واحدا في ثلاثتهم بالمكتب السياسي، أي أن تجميد عضوية أحدهم يسقط صفتها التي تترأس بها هذه الهيئة التنفيذية قانونا.
وبعدما شدد على حقّ للمكتب السياسي في أن يتراجع عن قراره، « بعدما أدرك الخطأ المقترف في القرار الأول »، توعد بعض أعضاء المكتب السياسي بالملاحقة القضائية، وهم ممن روجوا « اتهامات ضدي بـ »النصب » و »خيانة الأمانة » »، مؤكدا أن تراجع القيادة عن تجميد عضويته، « لن يعفي أحدا من كل أولئك الذين اشتركوا في اقتراف التشهير بي وتشويه سمعتي ».
« ضغوط ومساع »
عاد أبو الغالي مجددا إلى سلسلة الأحداث المرتبطة بالنزاع التجاري الشهير الآن، بين عائلته وبين زميله في الحزب، عبد الرحيم بنضو، والتي أفضت إلى تجميد عضويته، مسلطا مزيد من الضوء على بعض التفاصيل الإضافية.
تحدث بعض قادة حزب الأصالة والمعاصرة عن ثلاثة أشهر من المساعي من أجل حل المشكلة، والحال، كما يقول أبو الغالي موضحا، أن « الأصح ليس « المساعي » وإنما « الضغوطات » لدفعي إلى الرضوخ لما يريده « مزاج » و »مصالح » السيدة فاطمة الزهراء المنصوري ومن يدور في فلكها ».
وأضاف مستطردا: « عندما رفضت رفضا مطلقا الخضوع(..) كان ردّ « المنسّقة » متوتّرا محتدّا وتهديديا: « غنجمّد ليك عضويتك وغنحط الأمر لدى المكتب السياسي وغيتخاذ القرار بالإجماع دون الوقوف على التفاصيل »! وكذلك كان! ».
وبحسب÷، لم تتوقف الضغوط عند هذا الحد، بل « وصلت ذروتها في يوم انعقاد المكتب السياسي، إذ حصل اجتماع خماسي، كنت فيه بمواجهة أربعة: فاطمة الزهراء المنصوري وسمير كوادر وأحمد التويزي والمهدي بنسعيد، توجّه لي فيه كودار بلهجة تهديدية آمرة بأن أقدم استقالتي، فأصررت على موقفي القاضي برفضي تدخل الحزب في خلاف تجاري خاص! فما كان من كودار إلا أن « استلّ » هاتفه المحمول واتصل أمام الجميع حيث « أمر » بتقديم الشكاية! وما كان من المنصوري إلا التلويح بتجميد العضوية ».
كلمات دلالية أبو الغالي أحزاب البام المغرب المنصوري سياسية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أبو الغالي أحزاب البام المغرب المنصوري سياسية القیادة الجماعیة المکتب السیاسی تجمید عضویته أبو الغالی عن قراره
إقرأ أيضاً:
كاتبة إسرائيلية: الإسرائيليون شركاء في حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة
شددت المحاضرة والناشطة الاجتماعية الإسرائيلية، أوريت كمير، على مشاركة الإسرائيليين في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة، من خلال صمتهم وتجاهلهم، مشبهة موقفهم بموقف الألمان الذين وقفوا مكتوفي الأيدي خلال "ارتكاب الفظائع بحق اليهود في أوروبا".
وقالت كمير، في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، إنه "ليس لمعظم الإسرائيليين أي حق في توجيه الاتهامات إلى الألمان الذين وقفوا متفرجين"، موضحة أنه "لو كانوا مكانهم، لتصرفوا مثلهم، لأنهم الآن يصمتون بينما دولتهم تترك عشرات الإسرائيليين للموت تحت التعذيب، وفي المقابل تدمر حياة مليوني فلسطيني في قطاع غزة".
وأضافت الكاتبة الإسرائيلية أن "الإسرائيليين لا يملكون حتى العذر الذي كان لدى بعض الألمان بعدم العلم أو الإدراك، لأننا نعيش في عصر فائض المعلومات"، منتقدة استمرار "الحياة الروتينية للإسرائيليين رغم المآسي الجارية، وعدم تحركهم للتظاهر أو حتى توقيع عريضة".
وشددت على أن "معظم الإسرائيليين يواصلون حياتهم بينما يُترك المخطوفون يعانون، وأطفال غزة يتضورون جوعا"، لافتة أن "هذا الجوع الذي ينهش أرواحهم لا يزعج أحدا بما يكفي للتحرك".
وأشارت كمير إلى أن "الألمان كانوا يواجهون خطر التصفية إذا عبّروا عن مواقف إنسانية، أما في إسرائيل فلم يُخفَ أحد بسبب موقفه"، معتبرة أن "الأعذار المنتشرة بين الإسرائيليين غير مبررة وتشبه ما كان عليه الحال في ألمانيا النازية من حيث التجاهل والانشغال بالحياة اليومية".
وأضافت: "على غرار الألمان، يقول الإسرائيليون: ‘هذا لا يفيد’، أو ‘أنا لست سياسيا’، أو ‘لا أحب التجمهرات’. لديهم أفراح، حفلات، ضغوط عمل، أطفال"، مؤكدة أن "هذه التبريرات تمكن الشر من الانتصار".
وانتقدت الكاتبة ما قالت إنه "تمييز واضح في التعاطف بين المخطوفين في غزة وسكان القطاع"، مضيفة "صحيح أنه لا شيء أهم من إنقاذ المخطوفين، ولكن حيوات مليوني إنسان في غزة لا تقل أهمية".
وشددت على أن "الاعتراف بقيمة الإنسان يفرض الدفاع عن الجميع، لا عن البعض فقط"، مردفة بالقول إن "حفنة فقط من المتظاهرين يرفعون شعار ‘كل طفل بريء’ و’كفى للحرب’، بينما يصمت الغالبية، حتى ممن يتظاهرون من أجل المخطوفين".
وأشارت الكاتبة الإسرائيلية إلى أن "العقاب الجماعي ضد الأبرياء هو إستراتيجية نازية"، مضيفة "كيف يمكن النظر إلى الأطفال الأيتام، والآباء الذين يحملون جثامين أبنائهم المتفحمة، ثم الاستمرار في تناول الوجبة التالية؟ فما الفرق إذًا أننا لا نقتلهم في معسكرات؟".
وختمت كمير مقالها بدعوة الإسرائيليين إلى "التماهي مع معاناة سكان غزة"، وشددت على أنه "يجب على كل إسرائيلية وإسرائيلي أن يشعروا وكأنهم في غزة… ثم من هذا المكان يصرخوا: كفى للحرب!”، مضيفة "كما نتذكّر، كل ما يلزم لانتصار الشر هو أن تواصلوا التزام الصمت".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا