أبو الغالي يرفض حضور "محاكمته الحزبية" متحدثا عن تراجع "البام" عن تجميد عضويته في القيادة الجماعية
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أعلن صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، رفضه المثول لدى اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، في الجلسة المقررة في 24 شتنبر، حيث سيجري فحص الأسباب التي دعت إلى تجميد عضويته بالمنصب الذي يشغله.
أبو الغالي الذي يشن حملة انتقادات حادة في مواجهة قادة حزبه، لاسيما منسقته الوطنية، فاطمة الزهراء المنصوري، بث بيانا صباح الجمعة، معلنا « توصله من المكتب السياسي بقرار جديد، يخبرني بـ »تجميد عضويتي من المكتب السياسي »، في اجتماعه يوم 10 شتنبر 2024، وأن القرار اتُّخذ بـ »إجماع أعضاء المكتب السياسي »، كما توصّلت باستدعاء من اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لحضور اجتماع قرّرته اللجنة يوم 24 شتنبر 2024 بالرباط ».
ردا على الاستدعاء، قال أبو الغالي إنه « لا يمكنني الحضور لاجتماع اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، لأنني لا أعترف، أصلا، بقرار المكتب السياسي، الذي لا تتوفّر فيه أبسط مبادئ القانون، وأحرى الشرعية »، مذكرا بمواقفه الصادرة في بيانيه الأول والثاني. معتبرا أن الأسباب التي بُني عليها القرار، « غير ذات موضوع، لأنها تتعلّق بخلاف تجاري خاص، لا علاقة له بالحزب ».
وفقا للبيان، فإن المكتب السياسي تراجع عن قراره بتجميد عضوية أبو الغالي في القيادة الجماعية، وقد علم به « مما وصلني من إفاداتِ واتصالات مناضلين باميين على صلة بالقيادة الحزبية، تفيد أن المكتب السياسي تراجع عن قراره الأول كمقدّمة لطي الملف، مع « رجاء » أن أتفادى التصعيد وأن أحضر لاجتماع لجنة التحكيم والأخلاقيات لتيسير الأمور ».
مستغربا تراجع المكتب السياسي عن قراره، الذي جمّد عضويتي في كل من « المكتب السياسي والقيادة الجماعية للأمانة العامة »، مكتفيا بتجميد العضوية في المكتب السياسي فقط، يشير أبو الغالي إلى إن هذا التراجع أتى بعد « استفادة أعضاء المكتب السياسي من المرجعية القانونية، التي قدّمتها في بيانيّ الأول والثاني.. بعد اعترافهم من خلال قرارهم الجديد بكوني لازلت أمينا عاماً أمارس مهامي ضمن القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب ».
مع ذلك، يجدد أبو الغالي تأكيده على أن « المكتب السياسي سقط، مرة أخرى، في تحقير القانون، باستمراره في تجميد عضويتي من المكتب السياسي، في خرق سافر لمقتضيات المادة 96 من قانون النظام الأساسي للحزب الذي يعتبر أن المكتب السياسي هيئة تنفيذية تترأسها القيادة الجماعية للأمانة العامة »، موضحا أن المادة 97 تفسّر أن هذه القيادة الجماعية هي تعتبر عضوا واحدا في ثلاثتهم بالمكتب السياسي، أي أن تجميد عضوية أحدهم يسقط صفتها التي تترأس بها هذه الهيئة التنفيذية قانونا.
وبعدما شدد على حقّ للمكتب السياسي في أن يتراجع عن قراره، « بعدما أدرك الخطأ المقترف في القرار الأول »، توعد بعض أعضاء المكتب السياسي بالملاحقة القضائية، وهم ممن روجوا « اتهامات ضدي بـ »النصب » و »خيانة الأمانة » »، مؤكدا أن تراجع القيادة عن تجميد عضويته، « لن يعفي أحدا من كل أولئك الذين اشتركوا في اقتراف التشهير بي وتشويه سمعتي ».
« ضغوط ومساع »
عاد أبو الغالي مجددا إلى سلسلة الأحداث المرتبطة بالنزاع التجاري الشهير الآن، بين عائلته وبين زميله في الحزب، عبد الرحيم بنضو، والتي أفضت إلى تجميد عضويته، مسلطا مزيد من الضوء على بعض التفاصيل الإضافية.
تحدث بعض قادة حزب الأصالة والمعاصرة عن ثلاثة أشهر من المساعي من أجل حل المشكلة، والحال، كما يقول أبو الغالي موضحا، أن « الأصح ليس « المساعي » وإنما « الضغوطات » لدفعي إلى الرضوخ لما يريده « مزاج » و »مصالح » السيدة فاطمة الزهراء المنصوري ومن يدور في فلكها ».
وأضاف مستطردا: « عندما رفضت رفضا مطلقا الخضوع(..) كان ردّ « المنسّقة » متوتّرا محتدّا وتهديديا: « غنجمّد ليك عضويتك وغنحط الأمر لدى المكتب السياسي وغيتخاذ القرار بالإجماع دون الوقوف على التفاصيل »! وكذلك كان! ».
وبحسب÷، لم تتوقف الضغوط عند هذا الحد، بل « وصلت ذروتها في يوم انعقاد المكتب السياسي، إذ حصل اجتماع خماسي، كنت فيه بمواجهة أربعة: فاطمة الزهراء المنصوري وسمير كوادر وأحمد التويزي والمهدي بنسعيد، توجّه لي فيه كودار بلهجة تهديدية آمرة بأن أقدم استقالتي، فأصررت على موقفي القاضي برفضي تدخل الحزب في خلاف تجاري خاص! فما كان من كودار إلا أن « استلّ » هاتفه المحمول واتصل أمام الجميع حيث « أمر » بتقديم الشكاية! وما كان من المنصوري إلا التلويح بتجميد العضوية ».
كلمات دلالية أبو الغالي أحزاب البام المغرب المنصوري سياسية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أبو الغالي أحزاب البام المغرب المنصوري سياسية القیادة الجماعیة المکتب السیاسی تجمید عضویته أبو الغالی عن قراره
إقرأ أيضاً:
هل ستلتزم إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية بعد الاتفاق؟
اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل يمثل في المقام الأول إغاثة مرحبًا بها للفلسطينيين في غزة الذين يعانون من إبادة جماعية بشعة ومروعة. على مدار 15 شهرًا، تحملوا قصفًا يوميًا وقتلًا وتهديدات وسجنًا وتجويعًا وأمراضًا وصعوبات أخرى، يصعب على معظم الناس حتى تخيلها، ناهيك عن تحملها والبقاء على قيد الحياة.
لن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ قبل يوم الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني 2025، وهو يوم يسبق تنصيب دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة.
وبينما يعزو البعض نجاح الاتفاق إلى قدرة إدارة ترامب الفريدة على الضغط على إسرائيل، من المهم التأكيد أن ترامب هو سيد المسرح السياسي، وبلا شك أراد أن توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار قبل تنصيبه مباشرة ليستخدمه لتعزيز رأسماله السياسي.
بمعنى آخر، لم يضغط ترامب على نتنياهو لقبول الاتفاق لأنه يريد السلام والنظام حقًا، أو لأنه ملتزم بجميع مراحل الاتفاق الثلاث. بل من المرجح أنه تصرف بدافع حسابات سياسية شخصية لتحسين سمعته ودفع أجندة إدارته إلى الأمام.
لسنا على دراية بما قيل واتُفق عليه وراء الأبواب المغلقة بين فريق ترامب والمسؤولين الإسرائيليين، ولكن يمكننا أن نكون واثقين من أن إدارة ترامب ليست مهتمة بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على حدود 1967، ولا تعارض خطط إسرائيل لضم مساحات كبيرة من الضفة الغربية.
إعلانفي الواقع، تشير بعض التقارير إلى أن إدارة ترامب ربما وعدت نتنياهو بدعم أميركي لضم مناطق معينة من الضفة الغربية مقابل قبوله اتفاق وقف إطلاق النار، الذي قد لا تلتزم إسرائيل بتنفيذه إلى ما بعد المرحلة الأولى. في مثل هذا السيناريو، يحصل ترامب على ما يريد، وهو انتصار سياسي، ويحصل نتنياهو على ما يريد، وهو استمرار الاستعمار الاستيطاني لفلسطين.
السبب الرئيسي للتشاؤم بشأن هذا الاتفاق هو أنه لا يضمن تنفيذ المرحلتين؛ الثانية والثالثة، حيث ستنسحب القوات الإسرائيلية بالكامل من القطاع، ويسمح للفلسطينيين المهجرين بالعودة إلى جميع مناطق القطاع، ويتم إعادة إعمار غزة بالكامل.
يجب التأكيد على أنه بعد أكثر من 15 شهرًا من الإبادة الجماعية، أصبحت غزة ركامًا. أجزاء كبيرة من القطاع أصبحت غير صالحة للسكن. لا يمكن للناس ببساطة العودة إلى أحياء دُمرت بالكامل، أو إلى مبانٍ بدون مياه جارية، أو نظام صرف صحي فعال، أو إلى أماكن تفتقر للكهرباء والوقود.
لا توجد مدارس أو جامعات أو عيادات أو مستشفيات للاستخدام، ولا توجد شركات لإدارتها، وهكذا. النظام الاقتصادي انهار، وأصبح الناس يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الأجنبية للبقاء على قيد الحياة.
الأمراض منتشرة، والعديد من السموم الناتجة عن قصف إسرائيل تنتشر في الجو والتربة والمياه في غزة. عائلات كاملة تم القضاء عليها، وأخرى تمزقت؛ بسبب الهجمات الإسرائيلية العشوائية، مما جعل العديد من الأطفال أيتامًا. أعداد كبيرة من الناس أصبحوا غير قادرين على إعالة أسرهم. كيف ستكون الحياة "طبيعية" للفلسطينيين بعد كل هذا الدمار!، ليس واضحًا.
أسئلة حول إدارة القطاع لا تزال غامضة في أفضل الأحوال، وبالتأكيد لا يوجد شيء في الاتفاق يعالج المشكلة الأساسية أو يؤدي إلى حل طويل الأمد. سؤال الحل الطويل الأمد هو مسألة حاسمة. الاتفاق، في أفضل الأحوال، قد ينهي هذه العملية الإبادية المحددة، لكنه بالتأكيد لا يقول شيئًا عن جوهر المشكلة: الإبادة الجماعية الهيكلية التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
إعلانالإبادة الجماعية الهيكلية للفلسطينيين، التي يسميها الفلسطينيون النكبة المستمرة، لا تشير فقط إلى حدث أو حدثين محددين من الإبادة الجماعية مثل نكبة 1948، أو هذا الهجوم الإبادي على غزة، بل إلى بنية استعمارية استيطانية تسعى للقضاء على السيادة الفلسطينية، وإنهاء حق العودة للفلسطينيين إلى أراضيهم، وطرد الفلسطينيين من مزيد من أراضيهم، وفرض السيادة الإسرائيلية اليهودية الحصرية من النهر إلى البحر. تعمل هذه البنية من خلال مجموعة متنوعة من وسائل الإقصاء والطرد.
عملية إبادة جماعية مثل تلك التي شهدها العالم في غزة، والتي تنطوي على القتل الجماعي، والتهجير الجماعي، والدمار الجماعي الذي يجعل الأرض غير صالحة للسكن، هي بوضوح واحدة من تلك الأدوات، لكنها ليست الوحيدة.
هناك أيضًا التهجير والطرد التدريجي؛ منع التنمية الاقتصادية وخلق الاعتماد الاقتصادي؛ محو التاريخ والثقافة الفلسطينية؛ تفتيت السكان الفلسطينيين؛ إنكار الحقوق والحريات والكرامة لمن يعيشون تحت الاحتلال، لدرجة أنهم يشعرون بالضغط على المغادرة؛ إعاقة السيادة الفلسطينية سياسيًا، وهكذا.
إذن، السؤال الحقيقي يصبح: هل يمكن لوقف إطلاق النار، حتى لو تم تنفيذه في جميع مراحله الثلاث، إنهاء هذه الإبادة الجماعية الهيكلية؟ الإجابة واضحة: لا، لأن أيًا من هذه الوسائل الأخرى للإبادة الجماعية الهيكلية الإسرائيلية لم يُعالج في اتفاق وقف إطلاق النار.
يجب أن تُسمى هذه الإبادة الجماعية الهيكلية باستمرار، وأن تُفضح وتُواجه. ما دام أن المشروع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي، يظل مخفيًا أو مُخففًا في الخطاب الدبلوماسي والعام، فستستمر المشكلة الأساسية بلا توقف، وسنعود إلى لحظة الرعب المطلقة والمعاناة التي لا توصف، بافتراض أننا نحصل على فترة راحة كبيرة من خلال هذا الاتفاق.
إعلانبدون ضغط جاد ومستمر على الدولة الإسرائيلية، وبدون العزل الاقتصادي والسياسي لإسرائيل من قبل الدول والمؤسسات حول العالم حتى يتم تفكيك الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، سنجد أنفسنا محاصرين في بنية إبادة جماعية دائمة، قنبلة موقوتة ستنفجر في حرب شاملة للإبادة النهائية.
بالنسبة للمجتمع الدولي، الآن ليس وقت الاحتفال أو التهاني الذاتية، بل وقت اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية جادة ضد إسرائيل؛ لوقف الإبادة المستمرة للشعب الفلسطيني بجميع أشكالها المختلفة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر