الوحدة يطالب بالمساواة خلال اجتماع عمومية الأندية
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
ماجد محمد
كشفت مصادر أن نادي الوحدة طلب خلال اجتماع الجمعية العمومية لرابطة دوري المحترفين المساواة في عقود الرعاية بين أندية دوري روشن، والذي عقد الخميس بحضور رؤساء وممثلي أندية «روشن»، في مدينة الرياض.
وأوضحت المصادر أن سلطان أزهر رئيس نادي الوحدة طلب أن تتكفل الرابطة بتسويق رعاة الأندية والاتفاق معهم على المبالغ المالية وأن يكون ذلك من عملها واختصاصها لتقليل الفوارق المالية في عقود الرعاية مع الأندية الكبيرة في دوري «روشن».
ووجد طلب النادي قبولًا من أندية الوسط، دون اعتماده بشكل رسمي فيما ينتظر العمل عليه بالتصويت خلال عقد الجمعية المقبلة لأندية «روشن».
كما طلب ممثل نادي الهلال عدم مراجعة ما تم الاتفاق عليه في محاضر اجتماع الجلسات الماضية كون ذلك تم بموافقة وتوقيع جميع الأندية ومراجعته قبل كل عمومية للرابطة يتسبب في التأخير وإضاعة الوقت.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الوحدة دوري روشن عمومية الأندية
إقرأ أيضاً:
ضغوط لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس لجمعية المصارف
كتبت "الاخبار":ثمة اتجاه واضح لدى أصحاب المصارف الذين يطالبون بتمثيلهم في مجلس إدارة جمعية المصارف، بتصعيد الخطوات بوجه رئيس الجمعية سليم صفير الذي ما زال متعنّتاً تجاه هذا التمثيل. هذه المجموعة، ويبلغ عدد أفردها 12 مصرفياً، يعتزمون توجيه كتاب إلى الجمعية لإجبارها على الدعوة إلى اجتماع لانتخاب رئيس للجمعية، بناءً على ما يجيزه النظام الداخلي.
وعُرف من المصرفيين العشرة: «سيدروس بنك»، «لوسيد بنك»، «بنك الاعتماد الوطني» ،«سرادار» و«لي بنك». ويطالب هؤلاء بتمثيلهم في مجلس إدارة الجمعية بعضوَين، يكون رائد خوري أحدهما، إلا أن صفير ما زال يتمسّك برفضه تمثيل خوري والمماطلة في اتجاه الموافقة على أصل المطلب لجهة تمثيل هؤلاء بعضوين. ورغم أن ولاية مجلس الإدارة الحالي منتهية منذ أشهر، إذ كان يجب أن تنعقد الجمعية العمومية قبل 30 حزيران لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، إلا أن صفير استطاع تخطّي المعارضة التي نشأت في الجمعية والبقاء في موقع الرئاسة. ففي تموز الماضي، وجّه صفير دعوة إلى الجمعية العمومية مضمونها تعديل النظام الداخلي بما يتيح التمديد له في رئاسة الجمعية لمدّة سنة إضافية، وذلك بعد تمديد سابق لمدّة سنة، لكن النصاب لم يكتمل بسبب معارضة هذه المجموعة من المصارف. يومها تدخّل عدد من الوسطاء، من بينهم سياسون وأمنيون، من أجل إقناع هذه المصارف بالتخلّي عن طموحها في التمثيل في مجلس الإدارة، إلا أن أصحاب هذه المصارف الذين يملكون مصارف صغيرة ومتوسطة، يرون أنهم محكومون من المصارف الأكبر حجماً التي تسيطر على القرار في الجمعية، ويتهمونها بأنها تعمل من أجل مصالحها فقط لا من أجل مصالح القطاع بكامله، وبأنها تتواطأ ضدّهم في سبيل الحفاظ على وجودها في السوق في أيّ مشروع إعادة هيكلة للقطاع سيجري إقراره في الحكومة اللبنانية.