القطاع المصرفي في العراق.. إخفاقات كثيرة وحاجة فعلية لتطويره - عاجل
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد الخبير في الشأن المصرفي ناصر الكناني، اليوم الجمعة (20 أيلول 2024)، حاجة المصارف العراقية الى لجنة مختصة تعمل على معالجة الإخفاقات والمشاكل في القطاع المصرفي.
وقال الكناني، لـ"بغداد اليوم"، ان "خطوة الحكومة العراقية نحو تشكيل لجنة عليا تهدف الى وضع المعالجات الخاصة بعمل المصارف خطوة مهمة رغم انها جاءت متأخرة، فهناك مشاكل واخفاقات كثيرة في القطاع المصرفي، وهذا القطاع في العراق مازال غير متطور ولا يواكب التطور المصرفي في دول العالم".
وأضاف، ان "توجه الحكومة العراقية نحو تشكيل هكذا لجنة عليا مختصة، بعد المحادثات العراقية الأخيرة في نيويورك ما بين البنك المركزي العراقي والخزانة الامريكية والفدرالي الأمريكي، اللذان شددا على ضرورة تطوير القطاع المصرفي العراقي".
وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد استقبل اليوم الخميس، رئيس رابطة المصارف الخاصة، بحضور عدد من مديري المصارف الأهلية، وأشار خلال اللقاء إلى "تشكيل لجنة عليا تتولى وضع المعالجات الخاصة بعمل المصارف؛ لتتوافق مع متطلبات العمل على الساحة المالية الدولية، مؤكداً تعاقد البنك المركزي مع شركة أوليفر وايمان بهدف تطوير القطاع المصرفي والمالي".
كما وجه السوداني "بإعداد مشروع قرار يُطرح في مجلس الوزراء يتضمن إلزام الوزارات بتقديم تسهيلات تدعم القطاع المصرفي بالعراق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
مصدر برلماني: مشادة كلامية بين نائبين حول رئاسة لجنة العفو
آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 12:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر برلماني، الاحد، إن الخلاف بين النائبين طلال الزوبعي وكريم عبطان على ترؤس اللجنة العفو . فقد اندلعت مشادة كلامية قبل يومين بين الزوبعي ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، انتهت بقرار من الأخير بسيطرة على قرار اللجنة وتكليفه نفسه برئاستها “تفادياً للإحراجات”، ولإبعاد المنصب عن النواب.وأضافت المصادر أن اللجنة لم تُشكّل رسمياً حتى الآن، إلا أنّ الخلافات ظهرت قبل الشروع في إجراءات تشكيلها. ويعتبر تعديل قانون العفو العام في العراق أحد مطالب الأحزاب السياسية السنية، والذي وضعته كشرط على حكومة محمد شياع السوداني سنة 2022 مقابل تأمين التصويت عليه كرئيس وزراء جديد للعراق. وتقول الأحزاب السنية إن قانون العفو العام هو لـ”تصحيح الأخطاء القضائية” والأحكام التي صدرت على عدد كبير من المحكومين بقانون الإرهاب خلال الفترة التي سيطر عليها تنظيم داعش على مناطق السنة في العراق.