هيئة التنسيق الوطنية تحالف سوري رفع شعار معارضة الداخل

هيئة التنسيق الوطنية تحالف سياسي معارض، تأسس في مارس/آذار 2011 بدمشق بعد انطلاق الثورة السورية، وتسمي الهيئة نفسها "معارضة الداخل"، وتتكون من أحزاب قومية وشيوعية واشتراكية، شاركت في مؤتمر الرياض1، وهي جزء من الهيئة العليا للمفاوضات واللجنة الدستورية.

تاريخ هيئة التنسيق الوطنية

بعد انطلاق الثورة السورية بعدة أيام، بدأت محاولات تشكيل هيئة تنسيق وطنية، فطُرحت مبادرة يوم 25 مارس/آذار 2011 للبحث عن توافق سياسي بين أحزاب المعارضة، وبنية سياسية مشتركة يمكن البناء عليها للوصول إلى شكل تنظيمي يضم المعارضة.

تبنت هذه المبادرة شخصيات معارضة غير حزبية، فحاولت التواصل مع فئات المعارضة للعمل على تطوير المبادرة، والوصول بها إلى تشكيل سياسي معارض يعتمد عليه.

شكّلت الشخصيات المذكورة لجنة حددت 5 أسس رئيسية للشكل المستقبلي لهيئة التنسيق وهي:

إيجاد بوصلة سياسية للحراك الشعبي. قطع الطريق أمام النظام ومنعه من استغلال خلافات أطراف المعارضة. التخفيف من المبادرات الفردية والممارسات أحادية الجانب للمعارضة. طمأنة الشارع السوري على إمكانية تشكيل كتلة سياسية قادرة على إدارة مرحلة انتقالية. توجيه رسالة للمجتمع الإقليمي والدولي بوجود بديل للنظام السوري مرحلي ومؤقت وذي مصداقية.

دعت هيئة التنسيق الوطنية مجموعة من الهيئات والتجمعات والشخصيات المستقلة من مثقفين وحقوقيين وغيرهم، واستجاب لهذه الدعوات 12 حزبا، وتم الاتفاق على تشكيل الهيئة، وكان ذلك يوم 25 يونيو/حزيران 2011، ثم أعلن عن تشكيلها يوم 30 يونيو/حزيران 2011 في مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة السورية.

تشكلت هيئة التنسيق من تحالف مكون من عدد من الأحزاب والشخصيات غير الحزبية (أسوشيتد برس) الأهداف

وفق ما ذكرته الهيئة على موقعها، فإنها تأسست بهدف توحيد المعارضة ومطالبها في الداخل والخارج، بغية الوصول إلى حوار سياسي، واحتجاجات سلمية لتحقيق المطالب الأساسية التي تنادي بها الهيئة وهي:

إطلاق سراح الموقوفين والمعتقلين السياسيين.  السماح بالتظاهر السلمي.  سحب الجيش من المدن.  رفع حالة الطوارئ.  إحالة المسؤولين عن العنف إلى القضاء.

إضافة إلى نقاط أخرى تضمنها البيان التأسيسي، الذي دعا إلى عقد مؤتمر وطني للوصول إلى تشكيل حكومة انتقالية وإجراء إصلاحات تتضمن:

 دستورا جديدا وحقوق المواطنة المتساوية. حرية عمل المنظمات والنقابات. حقوق الأقليات القومية. المصالحة الشعبية وتعويض المتضررين. إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتأهيلها. مكونات الهيئة

تضم الهيئة الأحزاب والمنظمات التالية:

حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي. حركة الاشتراكيين العرب. حزب البعث الديمقراطي. حزب العمل الشيوعي. الحزب الشيوعي السوري-المكتب السياسي (لجنة التنسيق). الحزب الديمقراطي الاجتماعي. الجمعية الأهلية لمناهضة الصهيونية. التيار السوري للبناء والتجديد. إضافة إلى شخصيات مستقلة (موقع الذاكرة السورية).

وفي مراحل مختلفة فيما بعد انسحب من هيئة التنسيق كل من:

حزب العمال الثوري العربي. هيئة الشيوعيين السوريين. الحزب اليساري الكردي – محمد موسى. حزب يكيتي الكردي – إسماعيل حمو. حزب الاتحاد الديمقراطي. الحزب الديمقراطي الكردي السوري – جمال ملا محمود. حركة معا. حزب الاتحاد السرياني – جورج شمعون. الشعار

يتكون شعار هيئة التنسيق الوطني من أشكال هندسية على شكل معين، تلونت باللونين الأحمر والأسود، تتوسطها نجمتان خضراوان، ويشبه بذلك ألوان العلم السوري.

وفد هيئة التنسيق الوطنية في زيارة إلى موسكو (الجزيرة) التشكيل الإداري

يتكون الهيكل الإداري للهيئة من عدة مستويات تشكل آلية اتخاذ القرار، وتبدأ من المجلس الوطني، وهو أعلى سلطة داخل الهيئة، وتسند إليه مسؤولية رسم السياسات العامة، ويتشكل من أعضاء قيادات الفروع من المحافظات، إضافة إلى ممثلي الأحزاب والكيانات السياسية، وممثلي الحراك الشعبي، ثم فروع الهيئة في المحافظات، وتنبثق عنها تنسيقيات الهيئة، وهي مكاتب تابعة للهيئة موزعة على القرى والبلدات، تنفذ سياسات الهيئة وتنقل مطالب الشعب.

تتمثل مهام المجلس الوطني في انتخاب مجلس مركزي يتولى صلاحيات المجلس الوطني في الفترة بين مؤتمري المجلس، وينتخب المجلس المركزي مكتبا تنفيذيا مسؤولا عن تنفيذ سياسات الهيئة، ورئيس المكتب هو الناطق العام باسم الهيئة، والممثل الرسمي لها في المحافل كافة.

وتتبع للمكتب التنفيذي عدة مكاتب فرعية، يختص كل منها بأمر معين وهي:

مكتب العلاقات الخارجية. مكتب الإعلام. مكتب الشؤون القانونية والدستورية. مكتب الدراسات والتوثيق. مكتب الشؤون التنظيمية. مكتب المرأة. مكتب متابعة الملف الإنساني وحقوق الإنسان. مكتب الشؤون الاجتماعية. مكتب هيئة التنسيق الوطنية خارج سوريا

أسست الهيئة مكتبا خارج سوريا في سبتمبر/أيلول 2011، وسُمي بـ"هيئة التنسيق الوطنية في المهجر"، وكان هيكله الإداري يشبه هيكل الفرع الأم.

تسلم المعارض هيثم مناع رئاسة فرع المهجر منذ 2011 وحتى تركه للهيئة عام 2014، وأعلنت الهيئة حينها إعادة تنظيم إدارة وهيكل فرع المهجر، ثم انتخب المعارض ماجد حبو رئيسا للفرع.

لكن في مارس/آذار 2015 استقال 40 عضوا من أعضاء فرع المهجر على رأسهم رئيس الفرع، بسبب ما سموه "تجاوزات تنظيمية داخل الهيئة"، وتوقف نشاط فرع المهجر منذ ذلك الحين.

الهيئة العليا للمفاوضات

كان من نتائج مؤتمر الرياض1 تشكيل الهيئة العليا للمفاوضات من أطراف المعارضة، مهمتها الإشراف المباشر على التفاوض مع النظام السوري في مسارات معينة تحت رعاية الأمم المتحدة، على أن تتكون من 9 أعضاء من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، و10 أعضاء من الفصائل المسلحة، و5 أعضاء من هيئة التنسيق الوطنية و80 عضوا مستقلا.

وشاركت هيئة التنسيق الوطنية  في تأسيس الهيئة العليا للمفاوضات، التي صدرت في نسختها الأولى عام 2015، إذ مثلها: أحمد العسراوي، وزياد وطفة، وصفوان عكاش، ومحمد حجازي، ومنير بيطار.

وكذلك شاركت في النسخة الثانية للهيئة العليا للمفاوضات، والتي تأسست عام 2017، ومثلها: حسن عبد العظيم، وأليس مفرج، وأحمد العسراوي، وصفوان عكاش، ونشأت طعيمة.

وكانت نتيجة ذلك مشاركة هيئة التنسيق الوطنية في اللجنة الدستورية بـ7 أعضاء هم: أليس المفرج، ومحمد السعدي، وصفوان عكاش، وإدوارد حشوة، ويحيى عزيز، وأحمد العسراوي، ومحمد علي صايغ.

هيئة التنسيق الوطنية-حركة التغيير الديمقراطي

بعد مؤتمر الرياض1 حدثت خلافات بين أعضاء هيئة التنسيق الوطنية، بسبب نتائج المؤتمر وأداء الهيئة العليا للمفاوضات أثناء جولات المفاوضات مع النظام، ونتجت عن ذلك استقالة أحد أعضاء المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية وهو منذر خدام.

في يوم 2 مايو/أيار 2017 أعلن منذر خدام تأسيس كيان جديد أسماه "هيئة التنسيق الوطنية-حركة التغيير الديمقراطي"، هدفت إلى "إعادة هيئة التنسيق إلى الخط السياسي الوطني" بحسب ما ورد في بيانها التأسيسي.

المصدر: الجزيرة