أعضاء بمجلس الأمن يحذرون من نشوب حرب إقليمية في أعقاب تطورات لبنان
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
صفا
حذر أعضاء بمجلس الأمن الدولي، من خطر نشوب حرب إقليمية في أعقاب التطورات في لبنان، وتدهور الأوضاع في غزة والضفة الغربية المحتلة، جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الأمن حول فلسطين وحل الدولتين والمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية وعملية السلام.
وصرح نائب المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، أن الولايات المتحدة تواصل جمع المعلومات حول الانفجارات في لبنان، مضيفًا أن "صراعًا إقليميًا أوسع نطاقًا ليس في مصلحة أحد".
وأشار وود إلى أن وقف إطلاق النار الخيار الأفضل لمكافحة الأزمة الإنسانية في غزة وضمان الاستقرار الإقليمي، داعيًا جميع الأطراف إلى الاعتدال.
وقال: "لا ينبغي أن نعتاد على الآلام في المنطقة"، لافتًا إلى أن التطورات في الضفة الغربية مثيرة للقلق أيضًا.
وتابع: "ندين هجمات المستوطنين المتطرفين على المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية"، مردفًا أن "سياسة الاستيطان" الإسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي وتقوض أمن "إسرائيل".
من جهته صرح مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، بأن الوضع في الشرق الأوسط خطير للغاية وأن هناك حاجة إلى "تحرك حاسم وسريع" وليس "خطابات".
وأكد بن جامع، ضرورة منع حرب إقليمية شاملة من خلال الاستفادة من دروس التاريخ، محذرًا من أنه لن يتم "استثناء" أحد في حالة نشوب حرب إقليمية محتملة.
ولفت بن جامع، إلى أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تتصرف وكأنها تعمل في غابة بلا قواعد"، مشددًا على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة أمر لا بد منه للسلام في الشرق الأوسط.
وقال إن فشل مجلس الأمن "في التحرك يشجع قوة الاحتلال الإسرائيلي، على مواصلة سياساتها الوحشية".
من جانبه، ذكر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن "منازل الفلسطينيين دمرت وقتل مدنيون على يد مستوطنين متطرفين"، متابعًا: "لم يعرب زملاؤنا الغربيون أبدًا عن مخاوفهم بشأن محاولات محو الهوية الفلسطينية".
وشدد نيبينزيا، على أنه يجب على مجلس الأمن الدولي أن يتفاعل مع الوضع المتدهور بسرعة في الضفة الغربية، وأشار إلى أن الوضع تفاقم نتيجة "لسياسات إسرائيل المستهدفة والمتعمدة".
وقال نيبينزيا، إن مجلس الأمن الدولي ظل غير نشط ضد العقاب الجماعي للفلسطينيين، وأن الولايات المتحدة منعت كل الجهود.
وفي معرض إدانته بشدة "للهجوم السيبراني" ضد لبنان، أشار نيبينزيا، إلى أن هذا الحادث يشكل انتهاكا كبيرا لسيادة لبنان.
والأربعاء، استشهد 25 شخصًا وأصيب 450 آخرون جراء موجة تفجيرات ضربت بشكل متزامن أجهزة اتصال لاسلكية من نوع "أيكوم" في أنحاء لبنان.
وجاءت هذه التفجيرات غداة أخرى مماثلة ضربت أجهزة المناداة الإلكترونية "بيجر"، وأدت إلى استشهاهد 12 شخصا، بينهم طفلان، وإصابة نحو 2800 آخرين، منهم قرابة 300 بحالة حرجة.
من جهة أخرى، ذكر مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أكثر من خطير" وأنه لا توجد كلمات لوصف الألم الذي يعاني منه سكان غزة.
وفي إشارة إلى أن الواجب الأساسي لمجلس الأمن الدولي في ضمان سيادة القانون الدولي، قال منصور: "واجبكم عدم التضحية بميثاق الأمم المتحدة أو تحريف القانون بما يتناسب مع مصالح "إسرائيل".
وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 710 فلسطينيين، وإصابة نحو 5 آلاف و750 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و700.
فيما خلفت حرب "إسرائيل" بدعم أمريكي مطلق على غزة، أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية.
المصدر: الأناضول
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: مجلس الامن حرب اقليمية لبنان حرب غزة انتهاكات الضفة الدائم لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولی حرب إقلیمیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدين "عمليات القتل" في سوريا ويطالب بحماية المدنيين
أدان مجلس الأمن الدولي، في بيان رسمي، أعمال العنف المتزايدة في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس/آذار، والتي شملت استهدافًا ممنهجًا للمدنيين، بينهم أفراد من الطائفة العلوية. ووصف المجلس هذه الهجمات بـ"عمليات قتل جماعي"، محذرًا من تداعياتها على الاستقرار في سوريا والمنطقة.
وجاء في البيان أن الاعتداءات طالت منشآت مدنية، بما في ذلك مستشفيات ومرافق حيوية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية، مع الالتزام بالقوانين الدولية. كما شدد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وضمان معاملة إنسانية لجميع الأفراد، بمن فيهم من ألقوا أسلحتهم أو استسلموا.
وفي السياق ذاته، طالب مجلس الأمن المجتمع الدولي بتقديم دعم إضافي للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لزيادة المساعدات المقدمة إلى المتضررين في سوريا، مؤكدًا التزامه بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومشدداً على أهمية احترام جميع الدول لهذه المبادئ.
شهد موقف مجلس الأمن تغيرًا لافتًا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وبعد سنوات من العرقلة السياسية بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لحماية دمشق، تمكنت الدول الأعضاء من التوصل إلى توافق غير مسبوق، ما سمح باعتماد بيان مشترك بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الأزمة السورية.
وأكد البيان على أهمية التصدي للمسلحين الأجانب، وضرورة اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الإرهاب، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة. كما رحب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الأخيرة ضد المدنيين، داعيًا إلى ضمان العدالة والمساءلة في الجرائم المرتكبة.
من جهته، جدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، دعوته إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة تضم جميع الأطراف، معتبرًا أن الإعلان الدستوري الأخير قد يكون خطوة في اتجاه تعزيز سيادة القانون والانتقال السياسي المنظم.
وشدد بيدرسون على ضرورة إنهاء جميع أشكال العنف فورًا، مطالبًا بضرورة تنفيذ الاتفاق الأخير بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية، والذي وصفه بأنه خطوة مهمة للحفاظ على وحدة البلاد ومنع أي تصعيد جديد.
على الأرض، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس تصعيدًا أمنيًا هو الأعنف منذ سقوط النظام، حيث شنت مجموعات مسلحة تابعة لنظام الأسد هجمات منسقة استهدفت دوريات ونقاطًا أمنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وردّت القوات الأمنية التابعة للحكومة السورية الانتقالية بعمليات عسكرية واسعة، شملت تمشيط المناطق الساحلية والاشتباك مع المسلحين، وسط استمرار حملات الاعتقال والمداهمات في المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا. وأسفرت العمليات عن استعادة السيطرة على المناطق المستهدفة، مع استمرار الملاحقات الأمنية في الأرياف والجبال المجاورة.
وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى وقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط أكثر من 1383 مدنيا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية انتهاكات متصاعدة في الساحل السوري: حصيلة الضحايا المدنيين ترتفع إلى 1383 قتيلاً لافروف: العنف في الساحل السوري "غير مقبول" والحل سياسي مجازر الساحل السوري: إحالة 4 أشخاص للقضاء العسكري بتهمة ارتكاب انتهاكات ضد مدنيين مجلس الأمن الدوليسورياضحايامواجهات واضطراباتاعتقالأبو محمد الجولاني