عربي21:
2025-04-03@02:17:49 GMT
رفض مطالب الإفراج عن المرشح لانتخابات الرئاسة بتونس العياشي زمال
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
رفضت السلطات التونسية، اليوم الجمعة، جميع مطالب الإفراج عن المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، وذلك بعد يومين من حكم يقضي بسجنه لمدة عام وثمانية أشهر في تهمة تزوير تزكيات.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنه تم رفض جميع مطالب الإفراج عن زمال ومن معه، وتأخير القضية إلى الأسبوع القادم.
وكانت محكمة تونسي قد أصدرت حكما يقضي بسجن المرشح المقبول للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، لمدة عام وثمانية أشهر في تهمة تزوير تزكيات.
وقال المحامي فوزي جاب الله إن محكمة جندوبة (شمال غرب تونس)، أصدرت حكما ابتدائيا ضد المرشح زمال يقضي بسجنه.
وأكد المحامي جاب الله لــ"عربي21" أن الحكم قابل للاستئناف، وهو ما يعني أن المرشح ما زال في قائمة المرشحين للسباق الرئاسي المقرر في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر القادم.
وأوضح المحامي أن أكثر من ست بطاقات إيداع صادرة بحق المرشح العياشي زمال، حيث يواجه أكثر من 25 قضية في محافظات مختلفة من الجمهورية بتهمة شبهة تزوير تزكيات متعلقة بالانتخابات الرئاسية.
يشار إلى أن المرشح الرئاسي رقم 1 العياشي زمال قد قرر مقاطعة جميع جلسات التحقيق المبرمجة في حقه "ليضع حدا لأسلوب الهرسلة الذي يمارس ضده وسلسلة المحاكمات السياسية، متمسكا بحقه في القيام بحملته الانتخابية حرا طليقا بين أبناء شعبه ومناصريه"، وفق بيان صادر عنه، الأربعاء.
والعياشي زمال مرشح للانتخابات الرئاسية بصفة نهائية، وقد وافقت هيئة الانتخابات على ملفه وصدر قرار بالجريدة الرسمية يقضي بقبوله مع المرشحين قيس سعيد وزهير المغزاوي.
وستجرى الانتخابات الشهر المقبل في وقت يتصاعد فيه الجدل حول سلامتها نظرا لصدور قرارات من المحكمة الإدارية قضت بقبول طعون ثلاثة مرشحين وعودتهم للسباق وهم عبد اللطيف المكي، المنذر الزنايدي وعماد الدايمي، إلا أن هيئة الانتخابات رفضت الالتزام بتطبيقها.
وقالت عضو هيئة الانتخابات نجلاء العبروقي إن مراسلة المحكمة الإدارية التي تُلزم الهيئة بتنفيذ أحكام الجلسة العامة القضائية للمحكمة "ليس لها أي معنى وتجاوزها الزمن باعتبار أنّ المسار الانتخابي انطلق والقائمة النهائية للمرشحين تم ضبطها ونشرها بصفة رسمية ولا يمكن الرجوع في ذلك".
وتستمر الحملة الانتخابية لليوم الخامس على التوالي وتنتهي قبل يومين من موعد الاقتراع، ويبلغ عدد الناخبين 9.7 مليون ناخب بينهم 600 ألف ناخب بالخارج وفق الأرقام الرسمية لهيئة الانتخابات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية التونسية العياشي زمال الانتخابات تونس اعتقال الانتخابات الرئاسة العياشي زمال المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العیاشی زمال
إقرأ أيضاً:
مطالب ديبلوماسية لبنانية في مواجهة الضغوط: انسحاب فترسيم
مع عودة الضاحية الجنوبية لبيروت إلى دائرة الاستهداف الاسرائيلي ومواصلة العدو خرقه للقرار 1701، برزت زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى فرنسا وزيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى المملكة العربية السعودية . وما بين الزيارتين هناك رسائل واضحة تصل إلى الدولة اللبنانية من واشنطن، تدعو إلى تشكيل لجان دبلوماسية بين لبنان وإسرائيل لبحث الملفات العالقة.
وفي هذا الاطار كتب الان سركيس في" نداء الوطن": تشكو الدوائر الرسمية في الجمهورية اللبنانية من ارتفاع منسوب الضغط على المسؤولين من الدول الغربية، لضرورة إجراء إصلاحات وتسليم "حزب الله" سلاحه في جنوب وشمال الليطاني وكل الأراضي اللبنانية، والانطلاق نحو مسار الاتصال الرسمي مع إسرائيل وصولاً إلى التطبيع.
لا شك أن الدولة اللبنانية تعيش إرباكاً في هذا المجال، فمن جهة لم تحسم أمرها تجاه "حزب الله" وتطالبه بسحب سلاحه وتتصرّف وكأن لا سلطة له على القرار اللبناني، من جهة ثانية، لا يمكن للدولة أن تقول "لا" في وجه المجتمع الدولي، لأن الطائرات الإسرائيلية تحلّق في سماء لبنان ولا قدرة للبلد على مواجهة الحرب الجديدة، كما لا يمكنه مواجهة كل هذه الضغوطات، بسبب رغبته في الحصول على مساعدات دولية لدعم الجيش والأجهزة الأمنية والمباشرة في خطة التعافي الاقتصادي.
أمام هذا الإحراج الكبير الذي يعاني منه المسؤولون في لبنان، وبعد التواصل الأميركي المباشر والاستعداد لعودة نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط مورغن أورتاغوس وترويجها لكل هذه المواضيع، يتركّز الجواب الرسمي للدولة اللبنانية عندما تُطرح عليها مسألة التطبيع حول مطالب عدّة أبرزها:
أولاً: مطالبة لبنان المجتمع الدولي بالضغط على تل أبيب للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة وخصوصاً التلال الخمس التي تتمركز فيها القوات الإسرائيلية.
ثانياً: وقف الخروقات الإسرائيلية والاعتداءات والغارات على الجنوب وكل الأراضي اللبنانية.
ثالثاً: إفساح المجال أمام الجيش اللبناني والدولة لتطبيق القرار 1701، عندها يتمّ الحكم على الدولة اللبنانية، إذا كانت مقصّرة أم لا.
رابعاً: الانطلاق في عملية الترسيم البرية وإنهاء الملفات الحدودية الخلافية بين لبنان وإسرائيل وفق قاعدة احترام سيادة لبنان وعدم الانتقاص من أرضه.
خامساً: إنهاء كل الملفات العالقة بين لبنان وإسرائيل وعلى رأسها قضية الأسرى والمعتقلين.
تؤكد مصادر رسمية لـ "نداء الوطن" أولوية هذه الملفات، وعند الانتهاء منها وتأمين حقوق لبنان ومطالبه، يتمّ الانتقال إلى مراحل أخرى برعاية الولايات المتحدة الأميركية والدول الصديقة للبنان، لكن من دون استرجاع الحقوق لا يمكن الحديث عن تطبيع أو أي مواضيع حساسة مثله.
قد تربط الدولة اللبنانية موقفها بما قد يحصل بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، إذ لا يمكن للبنان المزايدة على الدول العربية، مثل السعودية والإمارات ومصر والأردن، خصوصاً أن لا قدرة لبلد الأرز على مواجهة إسرائيل بمفرده. وفي هذا السياق يتحضّر عدد من النواب السنة لإطلاق مواقف جريئة وللمرة الأولى بخصوص هذا الموضوع، حيث سيتمّ ربط موقف لبنان من التطبيع بموقف السعودية. مواضيع ذات صلة خارطة طريق لبنانية - سورية للترسيم برعاية سعودية وثلاثة مطالب للشرع Lebanon 24 خارطة طريق لبنانية - سورية للترسيم برعاية سعودية وثلاثة مطالب للشرع
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي