«بيتكوين» تسجل أقوى صعود يومي خلال شهر.. وتتخطى 60 ألف دولار
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
استعادت العملة المشفرة الأشهر في العالم، “بيتكوين”، مستوى 60 ألف دولار خلال تعاملات يوم أمس، حيث يترقب المستثمرون تفاصيل خطط خفض الفائدة من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. وسجلت العملة المشفرة ارتفاعاً بنسبة 4.3% لتصل إلى 60.34 ألف دولار، وفقاً لبيانات شركة «Coin Metrics».
وكانت “بيتكوين”، العملة الرقمية الأكثر قيمة، قد بلغت 61.
وحصلت العملة على دفعة إضافية ليلة الاثنين بعد إعلان الرئيس السابق دونالد ترامب عن مشروعه الجديد للعملات المشفرة، “World Financial Liberty Coin”، وفقاً لما أوردته شبكة «CNBC» واطلعت عليه «العربية Business».
في هذا السياق، صرّح فيليب بيبر، المؤسس المشارك لشركة Swarm Markets، قائلاً: “من المحتمل أن تتأثر بيتكوين بخفض الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي عبر تقليص بعض الديناميكيات قصيرة الأجل في السوق”. وأضاف: “لكن على المدى الطويل، فإن تخفيف السياسة النقدية سيؤدي إلى دورة صعودية جديدة لعملة بيتكوين، الإيثريوم، وبقية السوق”. وأشار بيبر إلى أن “بيتكوين” ارتبطت في السابق بشكل ما بمؤشرات التكنولوجيا الرئيسية مثل “ناسداك”، وتتأثر بالتغيرات في الظروف النقدية، حيث يسعى المستثمرون لتحقيق عوائد في بيئات ذات أسعار فائدة منخفضة.
وتم تداول عملة بيتكوين في نطاق يتراوح بين 55000 دولار و70000 دولار هذا العام. بينما كان المستثمرون يتوقعون تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ونمو صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين ونتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية كمحفزات تالية لهز سوق التشفير.
الأنباء الكويتية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ألف دولار
إقرأ أيضاً:
معدل الاعتقال الاحتياطي انخفض بنحو الثلث وفقا لتقرير النيابة العامة
سجل معدل الاعتقال الاحتياطي، عند متم سنة 2023، انخفاضا بنسبة 37,56 في المائة، من مجموع الساكنة السجنية، وذلك في إطار الجهود الاستثنائية التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وضبطه وتتبعه بالمؤسسات السجنية.
وأبرز تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2023 أن الفضل في هذا الانخفاض يرجع إلى المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الرئاسة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لترشيد الاعتقال الاحتياطي، تجسدت في دورية مشتركة بتاريخ 01 يونيو 2023، والتي من مخرجاتها تأسيس خلايا محلية وجهوية ومركزية لتتبع الاعتقال الاحتياطي، مما أسفر عن نتائج جيدة مكنت من تخفيض عدد المعتقلين الاحتياطيين.
وأكد المصدر ذاته، أنه رغم انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي إلا أن الساكنة السجنية شهدت ارتفاعا خلال سنة 2023، إذ تجاوزت عتبة 100 ألف سجين في شهر غشت من هذه السنة، مما اقتضى توجيه بلاغ إلى الرأي العام لتوضيح أسباب هذا الارتفاع، مع عقد اجتماعات متعددة مع القطاعات المعنية لمعالجة المشاكل المتعلقة بالاكتظاظ بالسجون.
وفي ما يتعلق بتدبير الإكراه البدني، سجل التقرير أن النيابات العامة خلال سنة 2023، قامت بدراسة ومعالجة ما مجموعه 40 ألفا و115 ملفا متعلقا بالإكراه البدني، نتج عنها إلغاء 9066 أمرا بالاعتقال بسبب التقادم أو عدم استيفاء الشروط القانونية.
وبخصوص الإجراءات المقيدة للحرية، أوضح التقرير، أن النيابات العامة قامت خلال سنة 2023 بمراجعة كم هائل من المحاضر وملفات التنفيذ الزجري المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية النافذة الصادرة في حالة سراح، والتي بلغت ما مجموعه 58 ألف و306 ملفات، مبرزا أن هذه المراجعة أسفرت عن إلغاء ما مجموعه 15 ألفا و555 برقية بحث بسبب التقادم، وإلغاء 21 ألفا و606 برقيات بحث لأسباب أخرى كإيقاف المشتبه فيهم أو امتثالهم التلقائي أمام مصالح الشرطة القضائية أو أمام النيابة العامة المختصة.
وفي هذا الصدد، نوه التقرير بالمجهود الكبير الذي قامت به مصالح الشرطة القضائية لتيسير عملية مراجعة برقيات البحث، مشيرا إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لتطوير النظام المعلوماتي الذي تعمل به النيابات العامة (ساج 2) ليمكن من تيسير هذه المراجعة وتفادي الرجوع إلى الملفات الورقية.
وفي الجانب المتعلق بالتصدي للانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، سجل التقرير أن النيابات العامة تفاعلت بمختلف محاكم المملكة خلال سنة 2023 مع الادعاءات والتظلمات المرتبطة بالتعذيب والعنف وسوء المعاملة، سواء تلك التي قدمت بشأنها شكايات أو بمناسبة إجراء فحص طبي من طرف النيابة العامة عند تقديم الأشخاص أمامها.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف