أفادت لجنة التجارة الفدرالية الأميركية (إف تي سي) بأن دراسة تحليلية استغرقت سنوات عدة توصلت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة انخرطت في "عملية مراقبة واسعة النطاق" لكسب المال من المعلومات الشخصية للمستخدمين.

وأظهر تقرير للجنة يستند إلى استفسارات وُجهت إلى 9 شركات منذ نحو 4 سنوات أن كميات هائلة من البيانات الشخصية للمستخدمين قد جرى جمعها من قبل هذه الشركات، وفي بعض الأحيان من خلال وسطاء البيانات، وبإمكان الشركات الاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى.

وقالت رئيسة لجنة التجارة الفدرالية لينا خان "يوضح التقرير كيف تقوم شركات وسائل التواصل الاجتماعي والبث التدفقي للفيديو بجمع كمية هائلة من البيانات الشخصية للأميركيين وحصاد أموال بمليارات الدولارات منها سنويا".

وأضافت أن "فشل العديد من الشركات في حماية الأطفال والمراهقين على الإنترنت بشكل كافٍ أمر مثير للقلق بشكل خاص".

واعتبرت خان أن ممارسات المراقبة تعرض الأشخاص لخطر التعقب والملاحقة، وأيضا سرقة معلوماتهم الشخصية.

ووفقا للتقرير، فإن نماذج أعمال الشركات التي ترتكز على الإعلانات المستهدفة شجعت على جمع بيانات المستخدمين على نطاق واسع، مما يضع الربح في مواجهة الخصوصية.

السرقة والملاحقة

وقالت خان "في حين أن ممارسات المراقبة هذه مربحة للشركات إلا أنها يمكن أن تعرض خصوصية الأشخاص للخطر وتهدد حرياتهم وتعرضهم لمجموعة من الأضرار، من سرقة الهوية إلى الملاحقة".

واستندت النتائج إلى إجابات على طلبات مرسلة في أواخر عام 2020 إلى شركات ميتا ويوتيوب وسناب وأمازون وبايت دانس مالكة تيك توك ومنصة إكس.

وأشار التقرير إلى أن بعض الشركات لم تحذف جميع البيانات التي طلب المستخدمون إزالتها.

وبالإضافة إلى التأكيد على أن شركات التواصل الاجتماعي كانت متساهلة عندما يتعلق الأمر بحماية الأطفال الذين يستخدمون منصاتها استند موظفو لجنة التجارة الفدرالية إلى تقرير يفيد بأن مثل هذه المنصات قد تضر بالصحة العقلية للمستخدمين الشبان.

ودعا التقرير شركات التواصل الاجتماعي إلى الحد من ممارسات جمع البيانات، كما حض الكونغرس الأميركي على إقرار تشريع شامل للخصوصية بهدف الحد من مراقبة من يستخدمون مثل هذه المنصات.

وردّ "مكتب الإعلانات التفاعلية" بأن مستخدمي الإنترنت يدركون أن الإعلانات المستهدفة هي مقابل الخدمات التي يتمتعون بها مجانا عبر الإنترنت، مشيرا إلى أن القطاع يدعم "بشدة" قانون الخصوصية الوطني الشامل للبيانات.

وقال الرئيس التنفيذي للمكتب ديفيد كوهين "نشعر بخيبة أمل إزاء استمرار لجنة التجارة الفدرالية في وصف صناعة الإعلان الرقمي بأنها منخرطة في المراقبة التجارية الجماعية".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات التواصل الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

أوهموا الشباب بالسفر للخارج.. ضبط مسئولي 8 شركات سياحة دون ترخيص

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار قيام 8 شركات بدون ترخيص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (عدد من جوازات السفر للمواطنين – تأشيرات وصور تأشيرات لرحلات دينية - برامج عمرة وسياحة داخلية – دفاتر مدون به بيانات العملاء وحساباتهم – مجموعة من أوراق الدعايا والإعلانات الخاصة بالشركة - دفاتر إستلام نقدية – إعلانات للشركة على موقع التواصل الاجتماعي)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • تأثير وسائل تواصل الاجتماعي على الشباب.. ندوة بثقافة أسيوط
  • هل يحتاج ركوب المترو لسدادات أذن للحماية من الضوضاء؟ دراسة رسمية تجيب
  • كاتليست تقرر دراسة القيمة العادلة لأسهم شركات مستهدفة الاستحواذ
  • صورة في مدرسة تثير الجدل في تركيا
  • ضبط 8 شركات سياحة غير مرخصة بتهمة النصب على المواطنين
  • أوهموا الشباب بالسفر للخارج.. ضبط مسئولي 8 شركات سياحة دون ترخيص
  • ضبط 8 شركات سياحة غير مرخصة تنصب على راغبى العمرة
  • مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي فى ندوة للتوعية بأسيوط
  • مبادرة جديدة.. حماية المستهلك يستدعي شركات الشحن لوضع ضوابط للتجارة الإلكترونية
  • إعادة دراسة تعديل أسعار خدمات الاتصالات بعد مناقشات مع جهات رسمية