تقرير أميركي رسمي يتهم منصات التواصل الاجتماعي بـمراقبة المستخدمين
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أفادت لجنة التجارة الفدرالية الأميركية "أف تي سي" أن دراسة تحليلية استغرقت سنوات عدة توصلت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة انخرطت في "عملية مراقبة واسعة النطاق" لكسب المال من المعلومات الشخصية للأشخاص.
وأظهر تقرير للجنة يستند إلى استفسارات وُجهت إلى تسع شركات، منذ نحو أربع سنوات، أن كميات هائلة من البيانات الشخصية للمستخدمين قد جرى جمعها من قبل هذه الشركات، وفي بعض الأحيان من خلال وسطاء البيانات، وبإمكان الشركات الاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى.
وقالت رئيسة لجنة التجارة الفدرالية، لينا خان، "يوضح التقرير كيف تقوم شركات وسائل التواصل الاجتماعي والبث التدفقي للفيديو بجمع كمية هائلة من البيانات الشخصية للأميركيين وحصاد أموال بمليارات الدولارات منها سنويا".
وأضافت "إن فشل العديد من الشركات في حماية الأطفال والمراهقين على الإنترنت بشكل كاف أمر مثير للقلق بشكل خاص".
واعتبرت خان أن ممارسات المراقبة تعرّض الأشخاص لخطر التعقب والملاحقة وأيضا سرقة معلوماتهم الشخصية.
ووفقا للتقرير، فإن نماذج أعمال الشركات التي ترتكز على الإعلانات المستهدفة شجعت على جمع بيانات المستخدمين على نطاق واسع، ما يضع الربح في مواجهة الخصوصية.
وحذرت خان "في حين أن ممارسات المراقبة هذه مربحة للشركات، إلا أنها يمكن أن تعرض خصوصية الأشخاص للخطر وتهدد حرياتهم وتعرضهم لمجموعة من الأضرار، من سرقة الهوية إلى الملاحقة".
ورد "مكتب الإعلانات التفاعلية" بأن مستخدمي الإنترنت، يدركون أن الإعلانات المستهدفة هي مقابل الخدمات التي يتمتعون بها مجانا عبر الإنترنت، مشيرا إلى أن القطاع يدعم "بشدة" قانون الخصوصية الوطني الشامل للبيانات.
وقال الرئيس التنفيذي للمكتب، ديفيد كوهين، في منشور ردا على التقرير "نشعر بخيبة أمل إزاء استمرار لجنة التجارة الفدرالية في وصف صناعة الإعلان الرقمي بأنها منخرطة في المراقبة التجارية الجماعية".
واستندت النتائج إلى إجابات على طلبات مرسلة، في أواخر عام 2020، إلى شركات ميتا ويوتيوب وسناب وأمازون وبايت دانس مالكة تيك توك ومنصة اكس.
وأشار التقرير إلى أن بعض الشركات لم تحذف جميع البيانات التي طلب المستخدمون إزالتها.
وبالإضافة إلى التأكيد على أن شركات التواصل الاجتماعي كانت متساهلة عندما يتعلق الأمر بحماية الأطفال الذين يستخدمون منصاتها، استند موظفو لجنة التجارة الفدرالية إلى تقرير يفيد بأن مثل هذه المنصات قد تضر بالصحة العقلية للمستخدمين الشبان.
ودعا التقرير شركات التواصل الاجتماعي إلى الحد من ممارسات جمع البيانات، كما حض الكونغرس الأميركي على إقرار تشريع شامل للخصوصية بهدف الحد من مراقبة من يستخدمون مثل هذه المنصات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل سوزى الأردنية فى اتهامها بالإساءة لإحدى الشركات بمواقع التواصل
أخلت منذ قليل، جهات التحقيق، سبيل البلوجر سوزي الأردنية، وذلك على خلفية البلاغ الذى قدم ضدها من إحدى الشركات، التي اتهمتها فيه بالإساءة إلى الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقب استعلام الأجهزة الأمنية عما إذا كانت سددت "سوزي" مبلغ الغرامة المحكوم بها من محكمة الاستئناف الاقتصادية وقدره 300 ألف جنيه، في القضية المتعلقة بسب والدها على الهواء مباشرة، واستغلال شقيقتها من ذوى الاحتياجات في تحقيق أرباح على السوشيال ميديا.
فيما أمرت جهات التحقيق، بتكليف الجهات الأمنية، بالتحري حول واقعة الاتجار بالبشر المنسوبة لسوزي الأردنية، وذلك بعد ظهورها فيديو وهى تحاول الاتجار في الفتيات والاساءة إلى الشركة مقدمة البلاغ.
وكان صدر ضد سوزى الأردنية قرارا بالضبط وإحضار على ذمة البلاغ المقدم وتوجهت للتحقيق، وظلت 3 ايام قيد التحقيق.
من جانب آخر سبق وأن قررت محكمة مستأنف الطفل المنعقدة شمال القاهرة بالعباسية، إلغاء عقوبة حبس البلوجر سوزي الأردنية سنتين، وتغريمها 300 ألف جنيه.
وكانت تقدمت البلوجر سوزي الأردنية باستئناف على حكم حبسها سنتين وتغريمها مبلغ 300 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بسب والدها خلال بث مباشر على حسابها الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى، واستغلال شقيقتها من ذوى الهمم وإظهارها معها خلال مقاطع فيديو تقوم ببثها على حساباتها الشخصية بقصد التربح من ورائها.
وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء عقوبة الحبس والإبقاء على الغرامة.
مشاركة