تقرير أميركي رسمي يتهم منصات التواصل الاجتماعي بـمراقبة المستخدمين
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أفادت لجنة التجارة الفدرالية الأميركية "أف تي سي" أن دراسة تحليلية استغرقت سنوات عدة توصلت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة انخرطت في "عملية مراقبة واسعة النطاق" لكسب المال من المعلومات الشخصية للأشخاص.
وأظهر تقرير للجنة يستند إلى استفسارات وُجهت إلى تسع شركات، منذ نحو أربع سنوات، أن كميات هائلة من البيانات الشخصية للمستخدمين قد جرى جمعها من قبل هذه الشركات، وفي بعض الأحيان من خلال وسطاء البيانات، وبإمكان الشركات الاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى.
وقالت رئيسة لجنة التجارة الفدرالية، لينا خان، "يوضح التقرير كيف تقوم شركات وسائل التواصل الاجتماعي والبث التدفقي للفيديو بجمع كمية هائلة من البيانات الشخصية للأميركيين وحصاد أموال بمليارات الدولارات منها سنويا".
وأضافت "إن فشل العديد من الشركات في حماية الأطفال والمراهقين على الإنترنت بشكل كاف أمر مثير للقلق بشكل خاص".
واعتبرت خان أن ممارسات المراقبة تعرّض الأشخاص لخطر التعقب والملاحقة وأيضا سرقة معلوماتهم الشخصية.
ووفقا للتقرير، فإن نماذج أعمال الشركات التي ترتكز على الإعلانات المستهدفة شجعت على جمع بيانات المستخدمين على نطاق واسع، ما يضع الربح في مواجهة الخصوصية.
وحذرت خان "في حين أن ممارسات المراقبة هذه مربحة للشركات، إلا أنها يمكن أن تعرض خصوصية الأشخاص للخطر وتهدد حرياتهم وتعرضهم لمجموعة من الأضرار، من سرقة الهوية إلى الملاحقة".
ورد "مكتب الإعلانات التفاعلية" بأن مستخدمي الإنترنت، يدركون أن الإعلانات المستهدفة هي مقابل الخدمات التي يتمتعون بها مجانا عبر الإنترنت، مشيرا إلى أن القطاع يدعم "بشدة" قانون الخصوصية الوطني الشامل للبيانات.
وقال الرئيس التنفيذي للمكتب، ديفيد كوهين، في منشور ردا على التقرير "نشعر بخيبة أمل إزاء استمرار لجنة التجارة الفدرالية في وصف صناعة الإعلان الرقمي بأنها منخرطة في المراقبة التجارية الجماعية".
واستندت النتائج إلى إجابات على طلبات مرسلة، في أواخر عام 2020، إلى شركات ميتا ويوتيوب وسناب وأمازون وبايت دانس مالكة تيك توك ومنصة اكس.
وأشار التقرير إلى أن بعض الشركات لم تحذف جميع البيانات التي طلب المستخدمون إزالتها.
وبالإضافة إلى التأكيد على أن شركات التواصل الاجتماعي كانت متساهلة عندما يتعلق الأمر بحماية الأطفال الذين يستخدمون منصاتها، استند موظفو لجنة التجارة الفدرالية إلى تقرير يفيد بأن مثل هذه المنصات قد تضر بالصحة العقلية للمستخدمين الشبان.
ودعا التقرير شركات التواصل الاجتماعي إلى الحد من ممارسات جمع البيانات، كما حض الكونغرس الأميركي على إقرار تشريع شامل للخصوصية بهدف الحد من مراقبة من يستخدمون مثل هذه المنصات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
مختصون: وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين.. وتنظيمها ضرورة لحفظ القيم
العُمانية: تُعد وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للأفراد وأصبح لهذه البرامج الكثير من التأثير الإيجابي والسلبي الذي ينعكس على الأفراد والمجتمعات، حيث تُشكل منصات قوية للتعبير عن الرأي والتواصل ونشر المعرفة، كما تسهم في تقريب المسافات بين الناس وتعزيز فرص التعلم والتسويق والتأثير، إلا أنها في المقابل قد تتحول إلى أدوات لنشر الإشاعات وإثارة الفتن والتأثير السلبي على الصحة النفسية خاصة بين فئة الشباب وتربية الأبناء.
وأكد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ خلال كلمته السامية أثناء لقائه بشيوخ ولايات محافظتي الداخلية والوسطى بحصن الشموخ العامر على أن " تربية الأبناء لا تتم عبر شبكات التواصل بل هي جزء من أصل المجتمع العُماني عندما يتشرّب أبناؤنا بعاداتنا وتقاليدنا والتمسك بالأسرة والمجتمع هي تكون سبيل نجاح المجتمع، والتقنيات الحديثة وجدت لخدمة البشرية لكننا مع الأسف نستغلها بطريقة سلبية جدًا، وقد أثرت على النشء، ليس في بلدنا وحسب ولكن في جميع أنحاء العالم".
وتُبرز أهمية الوعي والمسؤولية الرقمية كمطلب أساسي للكل، فالمنصات التي تتيح التواصل وحرية التعبير تحتاج في المقابل إلى إدراك عميق بعواقب الاستخدام السلبي لهذه المنصات، حيث يعد الاستخدام المسؤول لتلك الوسائل هو ما يصنع الفرق، مما يحتم علينا جميعاً أفراداً ومؤسسات أن نكون أكثر وعياً بحجم هذا التأثير.
وقال محمد بن ناصر الوهيبي مدير دائرة الحوكمة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: تعد وسائل التواصل الاجتماعي في وقتنا الحالي أداة فاعلة تسهم في تشكيل الوعي وتعزيز التواصل المجتمعي، ولذلك تبرز أهمية تنظيم وتوجيه استخدامها من خلال سن التشريعات ووضع السياسات والمعايير التنظيمية ونشر التوعية بشأن استخدامها، مما يضمن بيئة آمنة تعزز التنمية وتحافظ على القيم المجتمعية، وللوزارة دور بارز في تعزيز الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي سواء من قبل الوحدات الحكومية أو الأفراد، وبسبب تزايد عدد الوحدات الحكومية التي تتواصل مع المستفيدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أصدرت الوزارة دليل الإرشادات الأمنية لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي (2024)، وذلك لغرض تحديث التدابير والإرشادات الأمنية لحسابات التواصل الاجتماعي الرسمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة والتطبيقات المتعلقة بها لتتوافق مع المتطلبات والتحديات الأمنية، حيث يضع الدليل أحكاما تنظم آلية إدارة الحسابات ومحتواها ويحدد ضوابط الخصوصية والأمان، بدءا من الأجهزة المستخدمة للوصول والتفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي وخصائص كلمة المرور ومعايير التفاعل مع المستفيدين من هذه الحسابات وغيرها من الأحكام.
وأوضح أنه نظراً لأهمية تعزيز حماية خصوصية الأفراد وبياناتهم الشخصية، تم إصدار قانون حماية البيانات الشخصية بموجب المرسوم السلطاني رقم 6/2022، وأصدرت الوزارة لائحته التنفيذية بموجب القرار الوزاري رقم 34/2024، ويشكّل قانون حماية البيانات الشخصية إحدى الركائز التشريعية الأساسية لضمان بيئة رقمية تحترم الحقوق وتحد من الانتهاكات.
وكان لصدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بموجب المرسوم السلطاني رقم 12/2011 دور رئيس في الحد منها لتحقيق الردع المطلوب فيما يتعلق بالجرائم المعلوماتية والتي من بينها تلك المرتكبة بوسائل التواصل الاجتماعي، فعلى سبيل المثال جرم القانون وفق المادة (11)، استخدم وسائل تقنية المعلومات في ارتكاب جريمة تزوير معلوماتي، وذلك بتغيير الحقيقة في البيانات أو المعلومات الإلكترونية وهذه الفعل كثيرا ما يتم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، كما جرم القانون انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بالتقاط صور أو نشر أخبار أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بها ولو كانت صحيحة، أو في التعدي على الغير بالسب أو القذف، أو الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في المقامرة، أو في إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنه المساس أو الإخلال بالآداب العامة أو في الترويج لبرامج أو أفكار أو أنشطة من شأنها ذلك.
وأشار إلى أن الوزارة أصدرت الدليل الاسترشادي لحماية الأطفال على الأنترنت، حيث أورد الدليل جملة من المبادئ التوجيهية لواضعي السياسات منها مراجعة الإطار القانوني ووضع الأطر والسياسات التنظيمية لضمان حماية الأطفال على الأنترنت، بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية لأولياء الأمور والمربين ومقدمي الرعاية والتي منها: تعزيز التقنيات والأجهزة التي يستخدمها أفراد الأسرة بما فيهم الأطفال وتحديد الخدمات والتطبيقات التي تعمل عبر الأنترنت في جميع هذه الأجهزة، وضرورة تعليم الأطفال أساسيات أمن الأنترنت وتشمل استخدام الأنظمة والتطبيقات وضمان تحديثها مع غرس طلب الدعم والمساندة من أولياء الأمور عند تعرضهم لمخاطر عبر الأنترنت وغيرها من المبادئ..
وقال الدكتور خلفان بن سالم البوسعيدي أخصائي علاقات أسرية أول: إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت جزءا لا يتجزأ من واقع الحياة العصرية التي نعيشها الآن والتواصل مع العالم من حولنا وعليه أصبحت جزءا أصيلا من الواقع المعاش لا نستطيع الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال، إلا أنه ومع إقرارنا بهذا الأمر فهذا لا يعني عدم وجود تحديات وعقبات جراء استعمالنا اليومي لها، فمخاطرها تتعدد من زاوية نفسية واجتماعية وأمنية وقيمية واقتصادية وغيرها.
وأضاف: ومن الزاوية النفسية، فالإدمان عليها يؤثر على الصحة النفسية من خلال تقلب المزاج وانخفاض الحماس والعزلة والانطواء والشعور بالقلق والخوف والإحباط والترقب المستمر لكل حدث فيها، فهذا كله يؤثر تأثيرا سلبيا على الصحة النفسية بشكل عام، أما من منظور اجتماعي فإنها تساهم في تدهور العلاقات وقلة التفاعل وغياب التواصل بين أفراد البيت الواحد وبين الجيران والأرحام وحتى في نطاق العمل المؤسسي والمحيط الخارجي، أما تأثيرها من الناحية الأمنية، فهناك من يتعمد قصد الإضرار بسمعة المجتمع من خلال بث الشائعات ونشر الأخبار الملفقة والمكذوبة والمفبركة، وهذا ما يؤثر على النسيج الاجتماعي وعلى الترابط والانسجام والتماسك بشكل عام، ومن الناحية القيمية، فتأثيرها على الهُوية وضربها للقيم والعادات والتقاليد، فهناك أفكار تتسلل إلينا لا تمت لقيمنا ولا عاداتنا وتقاليدنا بشيء بالإضافة إلى تأثيرها على الجانب الاقتصادي، فكثرة الإدمان عليها يضعف الإنتاجية ويقلل من أثر التفكير الإبداعي وهي مدعاة للكسل والخمول والجلوس في نفس الدائرة.
وأشار إلى أن أهم الاستراتيجيات للاستخدام الأمثل لهذه المواقع، فالبداية تنطلق من خلال تحديد الهدف الأسمى والرئيس للاستخدام وتحديد أوقات مناسبة ومحددة والعمل على نشر التوعية للاستخدام الأمثل وكذلك سن القوانين وحجب كل ما هو ضار عبر المؤسسات المعنية وهذه البرامج تتطور بشكل سريع وملحوظ خصوصا مع غزو الذكاء الاصطناعي والذي أصبح الأقرب لاهتمامات الفرد.
من جانبه قال سعيد بن محمد الكلباني باحث في الذكاء الاصطناعي: وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت واقعًا لا مفر منه، فهي اليوم جزء أساسي من الحياة اليومية للأفراد والمجتمعات، وتؤثر بشكل كبير في تشكيل الرأي العام والسلوكيات والعادات الاجتماعية والثقافية وتساهم بشكل إيجابي في نشر المعرفة، وتبادل الخبرات، وتعزيز التواصل الإنساني لكنها في المقابل، تحمل جوانب سلبية مثل انتشار المحتوى السطحي، وتزايد تأثير مشاهير وسائل التواصل بشكل قد لا يعكس القيم المجتمعية الإيجابية، كما أن الشركات المطورة للأدوات والتطبيقات تسعى للانتشار وإبقاء المستخدمين أطول وقت ممكن ضمن تطبيقاتها وذلك من خلال الخوارزميات القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تتحكم في ما يظهر المستخدم وتوجه الأفراد لمسارات من الممكن أن يكونوا غير منتبهين لها ومع هذا التوجيه تظهر تأثيرات عدة منها مرتبطة بالدين والمواطنة والعادات والتقاليد.
وتطرق الكلباني إلى أبرز التحديات التي تواجه وسائل التواصل الاجتماعي وتتمثل في انتشار المعلومات الزائفة، والمحتوى غير الهادف، والتأثير السلبي على الصحة النفسية مثل القلق والاكتئاب الناجم عن المقارنات الاجتماعية، كما تشجع هذه المنصات أحيانًا على تقليد غير إيجابي بحثًا عن الشهرة السريعة أو الربح المالي السهل، مما يؤدي إلى فقدان الهُوية الفردية والاجتماعية الأصيلة، فمع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي أصبح الكثير من المحتوى المنشور منشئا أو معدلا بهذه التقنية ولا يخفى على أحد أن الذكاء الاصطناعي ليس مؤطرًا لمجتمعنا العُماني المحافظ، لذلك تكون مخرجاته في كثير منها بعيدة عن واقع مجتمعنا، فمثلاً يستخدمه الكثير من الأفراد لإنشاء الصور والفيديوهات والمحتوى ومخرجات هذه التقنية ليست دائماً دقيقة وتحمل الطابع العُماني أو الوطني من حيث اللباس والفكر والثقافة وغيرها.
وأوضح أن الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي يتحقق بعدد من العناصر، ومنها: القوانين والأطر الضابطة للاستخدام والمنشور وتكون هذه القوانين ضابطة للأفراد وما يمكن نشره والعكس بالإضافة إلى الشركات المطورة للتطبيقات من خلال إجبارها على الشفافية فيما يختص بالبيانات وخصوصية المستخدمين والتوجهات الخفية التي يمكن أن توجه لها الخوارزميات، كما أن الوعي والثقافة والانتقاء للمحتوى جميعها تلعب دورا بارزا في نجاح أو فشل الاستخدام لوسائل التواصل الاجتماعي، ومن الضروري الحرص على استخدام منصات التواصل بهدف بناء المعرفة وتعزيز القيم الإيجابية والاحترام المتبادل بإطار لا يتجاوز ثوابت المجتمع ورموزه.
وأضاف: أن المستقبل لوسائل التواصل الاجتماعي سوف يشهد تطورا كبيرا بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما سيفتح آفاقا جديدة للإبداع والتواصل، لكن التحدي سيبقى في كيفية إدارة المحتوى بشكل مسؤول وأخلاقي، وتعزيز الوعي الرقمي بين الأجيال القادمة، لتكون وسائل التواصل الاجتماعي أكثر فائدة وأقل ضررًا.
وقال المهندس محمد بن سعيد الربيعي مهندس برمجيات وأمن سيبراني: إن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت إحدى أبرز الأدوات المؤثرة في المجتمعات الحديثة، فقد غيّرت جذريًا من طريقة تواصل الأفراد وتبادل المعلومات، وساهمت في بناء مجتمعات رقمية تتجاوز الحدود الجغرافية من خلال تقريب التواصل بين الأفراد وسهّلت تكوين العلاقات، لكنها في المقابل أثّرت على نمط العلاقات الواقعية وأدت إلى ما يسمى بالعزلة الرقمية، كما أصبحت منصات مهمة لتبادل الثقافات ونشر الوعي والمعرفة، لكنها أيضًا ساهمت أحيانًا في نشر المعلومات المضللة، ووفرت فرصًا كبيرة للتسويق الرقمي وريادة الأعمال، خصوصًا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما شكّلت مصدرًا بديلًا للأخبار وساحة للنقاش العام والتأثير على الرأي العام.
وأضاف: أنه رغم الإيجابيات، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تخلو من التحديات والمخاطر، أبرزها نشر الأخبار الكاذبة والشائعات، مما يؤثر على الوعي المجتمعي ويقود إلى اتخاذ قرارات خاطئة والابتزاز الإلكتروني والتنمر الرقمي، خاصة بين فئة الشباب وانتهاك الخصوصية وسرقة البيانات الشخصية والإدمان الرقمي، مما يؤدي إلى ضعف الإنتاجية وتشتت الانتباه والاستغلال التجاري غير الأخلاقي، مثل التسويق المضلل أو التضليل عبر المؤثرين.
وأشار إلى أن الاستخدام الأمثل والاستراتيجيات الناجحة وللتحقيق أقصى استفادة من وسائل التواصل الاجتماعي، يجب اتباع استراتيجيات واضحة وواعية تتمثل في تحديد الأهداف سواء على المستوى الشخصي أو المؤسسي، حيث يجب أن يكون هناك هدف واضح لاستخدام المنصة واختيار المنصة المناسبة لأن كل منصة تخدم جمهورًا مختلفًا، ويجب اختيار المنصة الأنسب للرسالة أو المحتوى وإنتاج محتوى قيّم يتمثل في المحتوى الهادف الصادق والمفيد ويخلق تفاعلًا أفضل ويعزز الثقة وضبط الخصوصية من خلال مراجعة إعدادات الخصوصية بشكل دوري للحفاظ على المعلومات الشخصية والتحقق من المعلومات وعدم المساهمة في نشر الأخبار قبل التحقق من مصدرها والتفاعل الإيجابي من خلال تعزيز ثقافة الحوار واحترام الرأي الآخر.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا