تقرير أميركي رسمي يتهم منصات التواصل الاجتماعي بـمراقبة المستخدمين
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أفادت لجنة التجارة الفدرالية الأميركية "أف تي سي" أن دراسة تحليلية استغرقت سنوات عدة توصلت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة انخرطت في "عملية مراقبة واسعة النطاق" لكسب المال من المعلومات الشخصية للأشخاص.
وأظهر تقرير للجنة يستند إلى استفسارات وُجهت إلى تسع شركات، منذ نحو أربع سنوات، أن كميات هائلة من البيانات الشخصية للمستخدمين قد جرى جمعها من قبل هذه الشركات، وفي بعض الأحيان من خلال وسطاء البيانات، وبإمكان الشركات الاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى.
وقالت رئيسة لجنة التجارة الفدرالية، لينا خان، "يوضح التقرير كيف تقوم شركات وسائل التواصل الاجتماعي والبث التدفقي للفيديو بجمع كمية هائلة من البيانات الشخصية للأميركيين وحصاد أموال بمليارات الدولارات منها سنويا".
وأضافت "إن فشل العديد من الشركات في حماية الأطفال والمراهقين على الإنترنت بشكل كاف أمر مثير للقلق بشكل خاص".
واعتبرت خان أن ممارسات المراقبة تعرّض الأشخاص لخطر التعقب والملاحقة وأيضا سرقة معلوماتهم الشخصية.
ووفقا للتقرير، فإن نماذج أعمال الشركات التي ترتكز على الإعلانات المستهدفة شجعت على جمع بيانات المستخدمين على نطاق واسع، ما يضع الربح في مواجهة الخصوصية.
وحذرت خان "في حين أن ممارسات المراقبة هذه مربحة للشركات، إلا أنها يمكن أن تعرض خصوصية الأشخاص للخطر وتهدد حرياتهم وتعرضهم لمجموعة من الأضرار، من سرقة الهوية إلى الملاحقة".
ورد "مكتب الإعلانات التفاعلية" بأن مستخدمي الإنترنت، يدركون أن الإعلانات المستهدفة هي مقابل الخدمات التي يتمتعون بها مجانا عبر الإنترنت، مشيرا إلى أن القطاع يدعم "بشدة" قانون الخصوصية الوطني الشامل للبيانات.
وقال الرئيس التنفيذي للمكتب، ديفيد كوهين، في منشور ردا على التقرير "نشعر بخيبة أمل إزاء استمرار لجنة التجارة الفدرالية في وصف صناعة الإعلان الرقمي بأنها منخرطة في المراقبة التجارية الجماعية".
واستندت النتائج إلى إجابات على طلبات مرسلة، في أواخر عام 2020، إلى شركات ميتا ويوتيوب وسناب وأمازون وبايت دانس مالكة تيك توك ومنصة اكس.
وأشار التقرير إلى أن بعض الشركات لم تحذف جميع البيانات التي طلب المستخدمون إزالتها.
وبالإضافة إلى التأكيد على أن شركات التواصل الاجتماعي كانت متساهلة عندما يتعلق الأمر بحماية الأطفال الذين يستخدمون منصاتها، استند موظفو لجنة التجارة الفدرالية إلى تقرير يفيد بأن مثل هذه المنصات قد تضر بالصحة العقلية للمستخدمين الشبان.
ودعا التقرير شركات التواصل الاجتماعي إلى الحد من ممارسات جمع البيانات، كما حض الكونغرس الأميركي على إقرار تشريع شامل للخصوصية بهدف الحد من مراقبة من يستخدمون مثل هذه المنصات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
تقرير يتهم السعودية بـتلويث الرياضة عبر أموال قذرة
قال تقرير جديد صدر، الأربعاء، عن معهد "نيو ويذر" للأبحاث، إن السعودية تنفق أكثر من مليار دولار لرعاية الأحداث الرياضية العالمية في إطار سعيها إلى تلميع سمعتها وتأكيد نفسها كقوة عالمية.
وأوضح التقرير، الذي جاء بعنوان "أموال قذرة: كيف يتسبب رعاة الوقود الأحفوري في تلويث الرياضة؟"، أن شركة أرامكو العملاقة للنفط، وهي شركة سعودية تسيطر عليها الدولة وواحدة من أكثر الشركات ربحية في العالم، تضخ حوالي 1.3 مليار دولار في قطاع الرياضة العالمية.
ووفقا للتقرير، فإن الرياضات التي تجتذب أكبر المبالغ من أرامكو تشمل كرة القدم، وسباق السيارات، والرغبي، والغولف.
وذكر التقرير أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعتمد تمويله بشكل كبير على حصته البالغة 16٪ في شركة أرامكو النفطية البالغة قيمتها 1.8 تريليون دولار. وأوضح أن الرقم الضخم الذي تضخه شركة أرامكو في الرياضة لا يشمل المبالغ الضخمة الأخرى التي ينفقها صندوق الاستثمار العام السعودي بشكل منفصل على الرياضة.
ووفقا للتقرير، أنفق صندوق الاستثمارات العامة السعودي 2 مليار دولار في بطولة الغولف LIV Golf.
وأشار التقرير إلى أن أرامكو يُقدر أنها مسؤولة عن أكثر من 4% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم منذ عام 1965، و 5% من الانبعاثات في الفترة من عام 2016 إلى 2022.
وللقضاء على غسيل السمعة الرياضية، ناشد مؤلفو التقرير المنظمات الرياضية مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الدولية فرض حظر على الرعاية من شركات الوقود الأحفوري، على غرار حظر شركات التبغ. وقال المؤلفون إنه ينبغي لهم أيضا ضمان التدقيق في أوراق الاعتماد الخضراء للمانحين في المستقبل.
وشدد التقرير على أنه "إذا تم استخدام الرياضة كلوحة إعلانية للترويج للشركات والمنتجات وأنماط الحياة التي تغذي الانهيار المناخي، فإنها تصبح في أفضل الأحوال عقبة أمام العمل المناخي، وفي أسوأ الأحوال تزيد من تأجيج ظاهرة الاحتباس الحراري".
وذكر التقرير أنه منذ عام 2016، عندما أطلقت الرياض "رؤية 2030" الاستراتيجية، وهي خارطة طريق تحدد كيف يمكن للمملكة تنويع اقتصادها المعتمد على النفط لتظل قادرة على المنافسة في الأمد البعيد، أصبحت الدولة الخليجية مضيفة منتظمة للأحداث الرياضية الدولية. ومن المرجح أن تستضيف السعودية كأس العالم لكرة القدم 2034 وقد تنضم أيضًا إلى السباق لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية في عام 2036.
وذكر موقع "بوليتيكو" أن نتائج هذا التقرير تأتي في الوقت الذي سلطت فيه دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، التي اختتمت مؤخرًا، الضوء على مدى تأثير تغير المناخ، الناجم في المقام الأول عن حرق النفط والغاز والفحم، على صحة وأداء الرياضيين.
ووفقا للموقع، يستخدم الخبراء مصطلح "غسيل الرياضة" للإشارة إلى رعاية رياضة أو حدث رياضي كبير بقصد صرف انتباه العالم عن الممارسات "غير الأخلاقية" مثل انتهاكات حقوق الإنسان وفضائح الفساد.
ومن جانبها، لا تشعر الرياض بالانزعاج من مثل هذه الاتهامات، بحسب الموقع.
وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بصراحة في مقابلة العام الماضي: "إذا كان غسيل الرياضة سيزيد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1٪، فسنستمر في غسيل الرياضة"، رافضًا الاتهامات بأن البلاد تستخدم الجمعيات الإيجابية مع الرياضات الشعبية للغاية لصرف الانتباه عن عملها الأساسي المتمثل في استخراج الوقود الأحفوري.
وأوضح الموقع أنه لا تعد أرامكو وحدها من تضخ مبالغ ضخمة في الأحداث الرياضية العالمية بهدف إضفاء الشرعية على إنتاجها من الوقود الأحفوري وتسويق منتجاتها لملايين المشجعين الرياضيين.
وذكرت أنه بالإضافة إلى أرامكو، ضخت شركات الوقود الأحفوري الكبرى مثل "توتال إنرجيز، وشل، وشركة البتروكيماويات العملاقة إينيوس" "ما لا يقل عن" 5.6 مليار دولار من خلال 205 صفقة رعاية نشطة، حسب التقرير. لكن أغلب الصفقات تظل غامضة، وبالتالي فإن المبالغ الدقيقة ومدتها وشروطها غير معروفة.
وأشار التقرير إلى أن دولة قطر أنفقت أكثر من 200 مليار دولار عند استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.
ونقل الموقع عن الأستاذة المساعدة في علم البيئة الرياضية بجامعة تورنتو، مادلين أور، ومؤلفة كتاب "التدفئة: كيف يغير تغير المناخ الرياضة"، قولها إن "الدول النفطية تراهن على رعاية الرياضة للترويج للسياحة وفرص الأعمال في بلدانها، لكن أيضًا لبيع فكرة أن بلدانها يمكن أن تقدم شيئًا مؤثرا في هذا المجال مثل الغرب".
وأضافت أور أن "غسيل السمعة الرياضية ليس بالأمر الجديد"، مشيرة إلى أن هذه الممارسة طورتها شركات النفط الغربية لتجنب الانتفاضات المحتملة في المجتمعات المحلية التي كانت تكافح من أجل حقوق العمال والسلامة العامة.
وتابعت أنه "لعقود من الزمان، كانت الرياضة أداة فعالة للغاية لبيع الأشياء، من المشروبات الرياضية إلى الأحذية، والرحلات الجوية إلى الحبوب".
إجراءات أمنية في المستشفيات