كواليس فشل تولي حلمي طولان تدريب الإسماعيلي
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
تحدث المدرب المخضرم حلمي طولان، عن كواليس فشل توليه مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، خلفًا للراحل إيهاب جلال والذي رحل عن عالمنا، بعد تعرضه لوعكة صحية نُقل إثرها إلى المستشفى، وخضع لعمليتين قبل وفاته.
وقال حلمي طولان في تصريحاته لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية etc: «نصر أبو الحسن ومحسن عبد المسيح وعلي أبو جريشة تحدثوا معي وعرضوا ظروف نادي الإسماعيلي أمامي سواء مشاكل وأزمات القيد وعدد اللاعبين المتواجدين في الفريق».
وتابع: «لم اعتذر عن قيادة الإسماعيلي بل تحدثت مع رئيس الإسماعيلي وقولت له ضع يدك في يدي لأن المهمة صعبة للغاية بل مستحيلة، وهو قبل التحدي، وكنت على أتم الاستعداد لقبول المهمة».
وأكمل طولان: «الناس الذين تفاوضوا معي في الإسماعيلي «قليلة الذوق» ومن المستحيل أن أدرب الإسماعيلي في وجود المجموعة الحالية».
وواصل: «كذب وافترى ما تردد بإني طلبت الحصول على 3 مليون جنيه مقدم تعاقد، هناك انقسام في المجلس، والغالبية كان تريد قدومي».
واختتم: «نصر أبو الحسن وأمين الصندوق هما الذين ابعدوني عن الإسماعيلي، ورئيس النادي يرغب في تعيين مارك فوتا».
الجدير بالذكر أن مسئولو نادى الإسماعيلى قرروا تأجيل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد بسبب وفاة الراحل إيهاب جلال خلال الأيام الماضية ولحين الاستقرار على المدير الفني الجديد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إيهاب جلال الإسماعيلي حلمي طولان نادي الإسماعيلي فريق الإسماعيلي المدرب حلمي طولان
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي يوضح تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تحدث النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أنه يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية".
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، شدد رمزي على أن القانون الجديد يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وأوضح عضو مجلس النواب أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار رمزي إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة، كما ينظم إجراءات المحاكمات ويضمن حقوق المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج إشكاليات المدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين، حيث تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة لتصبح سنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، معتبرًا ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.
تجدر الإشارة إلى أن تصريحات النائب إيهاب رمزي التي تم ذكرها تتعلق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، وليس قانون الإيجار القديم.