إيران والأوروبيون يختبرون الدبلوماسية قبل الانتخابات الأميركية
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
وفي سياق الموقف المعلن، نقلت «رويترز» عن 3 مسؤولين إيرانيين أن بزشكيان، سيُوجه رسالة مفادها أن «طهران منفتحة على الدبلوماسية، في حين يؤكد أن بلاده لن تخضع للضغوط».
ويأمل قادة إيران أن يروا تخفيفاً للعقوبات الأميركية المفروضة بسبب برنامج بلدهم النووي. لكن العلاقات مع الغرب ساءت منذ اتهام إيران بدعم روسيا في الحرب مع أوكرانيا بإرسال طائرات مسيّرة، وتفاقم الوضع مع اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ومن غير الواضح ما إذا كان بوسع الأوروبيين والإيرانيين إيجاد مجالات للتسوية في نيويورك، إذ تُسرع إيران برنامجها النووي، في حين تحد من قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة على مراقبته.
وتضغط بريطانيا وفرنسا وألمانيا، القوى الأوروبية الوحيدة التي وقعت على الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، من أجل سياسة أكثر صرامة للضغط على طهران للعودة إلى الحوار، خشية أن يشجع انشغال الولايات المتحدة بالانتخابات طهران ولا يترك مجالاً يُذكر للدبلوماسية.
عراقجي وإنريكي مورا المنسق الأوروبي للمحادثات النووية خلال مباحثاتهما في طهران 13 يوليو الماضي (إرنا)
وقد يكون لدى بزشكيان مساحة صغيرة للدبلوماسية، لكن القرار النهائي بيد صاحب القول الفصل في سياسة طهران النووية والخارجية، المرشد الإيراني علي خامنئي، وليس الرئيس.
وقال مسؤول إيراني، طلب عدم الكشف عن هويته: «يرى حكام إيران أن المواجهة المتوترة مع الغرب بشأن برنامج إيران النووي يجب أن تنتهي… لكن من خلال مفاوضات من موقع قوة وليس تحت ضغط».
وقالت كيلسي دافنبورت، مديرة سياسة منع الانتشار في رابطة الحد من التسلح، إنه من المرجح عدم وجود حديث موضوعي قبل الانتخابات الأميركية.
لكن اتخاذ خطوات مؤقتة، مثل تخفيف بعض العقوبات المفروضة على إيران مقابل توسيع مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية، قد يكون أمراً ممكناً.
وأضافت كيلسي دافنبورت، المؤيدة بشدة للاتفاق النووي: «أن خفض التصعيد أمر معقول. أتصور أنه سيفيد الجانبين».
إيران تلمح إلى استعدادها للحوارألمح خامنئي في خطاب ألقاه في أغسطس (آب) إلى استعداده لاستئناف المفاوضات النووية. كما أرسل تعيين عباس عراقجي وزيراً للخارجية إشارة «إيجابية»، إذ كان أحد المهندسين الرئيسيين للاتفاق النووي لعام 2015 الذي حد من قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الغربية.
لكن تعيين مندوب إيران السابق في الوكالة الدولية، المتشدد كاظم غريب آبادي، نائباً لوزير الخارجية وكبيراً للمفاوضين النوويين، قد يحمل إشارة أيضاً عن تصلب إيران في المفاوضات.
صورة نشرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من غريب آبادي خلال اجتماع ربع سنوي في فيينا سبتمبر 2020
ولا تزال الشكوك قائمة عند الجانبين بشأن ما يمكن تحقيقه من خلال اجتماعات الأمم المتحدة؛ حيث من المقرر أن يلتقي بزشكيان وعراقجي بمسؤولين أوروبيين. ولم يتضح ما إذا كان كبير المفاوضين سيرافق وفد بلاده إلى نيويورك.
بالنسبة للأوروبيين، الذين ما زالوا طرفاً في الاتفاق النووي الذي انسحب منه ترمب في 2018، هناك شعور بأن قيادة طهران لن تغير مسارها، وأن التوصل لأي اتفاق أوسع يشمل البرنامج النووي والدور الجيوسياسي لإيران غير واقعي في الوقت الحالي.
وهذا تحديداً صحيح بالنظر إلى هجوم إيران بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل في أبريل (نيسان) الماضي، والتقارير عن نقلها صواريخ باليستية إلى روسيا.
ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي أوروبي: «أعتقد أننا نبحث عن الأقل مقابل الأقل. عليك أن تفعل شيئاً في هذا الشأن، ونحن نفعل شيئاً في ذاك».
وذكر مسؤول إيراني ثانٍ أن طهران ترحب «بفكرة الأقل مقابل الأقل؛ لأن الظروف أسوأ بكثير مما كان عليه الأمر في عام 2015».
وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون وإسرائيل إيران باستخدام برنامجها النووي غطاءً لمحاولات تطوير القدرة على إنتاج الأسلحة. وتقول إيران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.
لا يملك الغرب سوى القليل من الأدوات للضغط على طهران وسط مخاوف من أن الإدارة الأمريكية المقبلة، سواء بقيادة ترمب أو نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس، ستحتاج إلى الوقت لمراجعة السياسة.
قد يمنح هذا القليل من الوقت لوضع خطة عمل مشتركة قبل أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عندما ينتهي العمل بقرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي وفّر صلاحية لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.
وقال مسؤول أوروبي كبير: «هذا يخاطر بسحب أداة الضغط الرئيسية لدينا على إيران؛ لذا يتعين علينا ممارسة الضغط الآن».
ولم تقرر «الترويكا الأوروبية» بعد ما إذا كانت ستُعيد فرض العقوبات ومتى، لكنها تثير على مدى عدة أشهر احتمال القيام بذلك لمحاولة استعادة بعض النفوذ على إيران قبل تنصيب الرئيس الأميركي الجديد في نهاية يناير (كانون الثاني).
وفي إشارة إلى إحباطها من إدارة بايدن، مضت «الترويكا الأوروبية» قدماً في يونيو (حزيران) بقرار يوبخ إيران في «الذرية» على الرغم من التحفظات الأميركية على أن هذا القرار قد يؤدي إلى تفاقم الأجواء الجيوسياسية المتوترة بالفعل.
وقال دبلوماسيون أوروبيون ومسؤول أميركي إن إدارة بايدن حاولت إبعاد ملف إيران عن مهام الرئيس، لإفساح المجال لأولويات أخرى.
وصرح عراقجي للتلفزيون الرسمي في 15 سبتمبر (أيلول) الحالي بأنه «مع اقتراب موعد الانتخابات، فإن الأميركيين ليسوا مستعدين لمفاوضات جادة… ومع ذلك، إذا لزم الأمر، فسنبادر بالاتصال بالأوروبيين، ولن ننتظر الولايات المتحدة».
صورة التقطها قمر «بلانت لابس» لحفريات تحت جبل قرب منشأة «نطنز» لتخصيب اليورانيوم وسط إيران في 14 أبريل 2023 (أ.ب)
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة «تنسق عن كثب مع (الترويكا الأوروبية) بشأن نهجنا تجاه إيران، ويشمل ذلك ما يتعلق بالتقدم النووي المثير للقلق الذي تحرزه إيران».
ومات الاتفاق النووي لعام 2015 تقريباً، والوحدة الدولية خلال إبرام ذلك الاتفاق، عندما وقفت روسيا والصين إلى جانب القوى الغربية، لم تعد موجودة.
ومن بين السيناريوهات التي تفكر فيها إيران في حال فوز ترمب، هي ضمان تأييد الأوروبيين للاتفاق النووي، وتجنب تفعيل آلية لإعادة قرارات أممية مجمدة بموجب الاتفاق النووي، والتعويل على الانقسام بين ضفتي الأطلسي.
Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الوکالة الدولیة الاتفاق النووی إیران فی
إقرأ أيضاً:
فرنسا تنفي انعقاد اجتماع حول الملف النووي الإيراني وتلوّح بإعادة فرض العقوبات
نفى وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، جان نويل بارو، انعقاد أي اجتماع بين إيران والدول الأوروبية بشأن البرنامج النووي الإيراني يوم الجمعة، على عكس ما كانت طهران قد أعلنت عنه في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأوضح بارو، في تصريحات أدلى بها من العاصمة الأمريكية واشنطن، أن الاجتماع الفني الذي كان مقرراً عقده بهدف الإعداد لجولة تفاوض رفيعة بين طهران وواشنطن، لم يعد له مبرر بعد تأجيل هذه الجولة التي كانت مقررة السبت في روما.
وأكد الوزير الفرنسي، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس"، أن إلغاء الاجتماع التقني جاء نتيجة تأجيل المحادثات الرئيسية بين المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين، ما يعني عمليًا تجميدًا مؤقتًا لأي تقدم على هذا المسار.
وحول دور الأوروبيين في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، شدد بارو على أن باريس وشركاءها الأوروبيين لا يزالون منخرطين بشكل وثيق في تنسيق الجهود والجدول الزمني للمفاوضات، إلا أنه حذّر من أن الوقت بدأ ينفد، قائلاً: "في غضون بضعة أسابيع، إذا لم نتوصل إلى اتفاق واضح وقابل للتحقق بشأن تراجع إيران في برنامجها النووي، فسنعيد فرض العقوبات التي رُفعت قبل عشر سنوات".
وأضاف: "لن أتردد لثانية واحدة في دعم عودة العقوبات إن لم يتم التوصل لاتفاق"، ما يعكس تشددًا متزايدًا في الموقف الأوروبي حيال الملف الإيراني، في ظل ما يُعتبر تلاعبًا من جانب طهران في تنفيذ التزاماتها السابقة.
الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والدول الكبرى (فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، الصين، وروسيا) نصّ على قيود صارمة على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات. لكن بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، بدأت إيران تدريجيًا في تقليص التزاماتها، ما أدى إلى انهيار الثقة بين الأطراف.
ويشار إلى أن الاتفاق من المقرر أن ينتهي في أكتوبر 2025، أي بعد عشر سنوات من دخوله حيز التنفيذ، وينص على إعادة فرض العقوبات تلقائيًا في حال أخلّت إيران ببنوده، وهو ما يلوّح به الأوروبيون الآن بشكل صريح.
وفي ختام زيارته إلى واشنطن، أكد بارو أنه التقى بنظرائه الأمريكيين، بينهم وزير الخارجية والمبعوث ستيف ويتكوف، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا في ما يتعلق بجدول المفاوضات، وضمان وجود "التزامن" بين الوقت الممنوح للحوار مع إيران والمهلة التي حددها الأوروبيون قبل اتخاذ خطوات تصعيدية.