لجنة أمريكية تتهم وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة بـ"مراقبة المستخدمين"

أفادت لجنة التجارة الفدرالية الأمريكية "أف تي سي"، أن دراسة تحليلية استغرقت سنوات عدة توصلت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة انخرطت في "عملية مراقبة واسعة النطاق" لكسب المال من المعلومات الشخصية للأشخاص.

وأظهر تقرير للجنة يستند إلى استفسارات وُجهت  إلى 9 شركات منذ نحو 4 سنوات، أن كميات هائلة من البيانات الشخصية للمستخدمين جرى جمعها من قبل هذه الشركات، وفي بعض الأحيان من خلال وسطاء البيانات، وبإمكان الشركات الاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى.

Read the full report here: https://t.co/3d0Jkegp6g /15

— FTC (@FTC) September 19, 2024

وقالت رئيسة لجنة التجارة الفدرالية في الولايات المتحدة لينا خان، "يوضح التقرير كيف تقوم شركات وسائل التواصل الاجتماعي والبث التدفقي للفيديو بجمع كمية هائلة من البيانات الشخصية للأمريكيين وحصاد أموال بمليارات الدولارات منها سنوياً".

أضافت، أن "فشل العديد من الشركات في حماية الأطفال والمراهقين على الإنترنت بشكل كافٍ أمر مثير للقلق بشكل خاص".
واعتبرت خان، أن ممارسات المراقبة تعرّض الأشخاص لخطر التعقب والملاحقة، وأيضاً سرقة معلوماتهم الشخصية.

FTC staff report finds large social media and video streaming companies have engaged in vast surveillance of users with lax privacy controls and inadequate safeguards for kids and teens 1/https://t.co/75uaFnxiHU

— FTC (@FTC) September 19, 2024 الربح في مواجهة الخصوصة

ووفقاً للتقرير، فإن نماذج أعمال الشركات التي ترتكز على الإعلانات المستهدفة شجعت على جمع بيانات المستخدمين على نطاق واسع، ما يضع الربح في مواجهة الخصوصية.
وحذرت خان "في حين أن ممارسات المراقبة هذه مربحة للشركات، إلا أنها يمكن أن تعرض خصوصية الأشخاص للخطر وتهدد حرياتهم وتعرضهم لمجموعة من الأضرار، من سرقة الهوية إلى الملاحقة".
ورد "مكتب الإعلانات التفاعلية" بأن مستخدمي الإنترنت يدركون أن الإعلانات المستهدفة هي مقابل الخدمات التي يتمتعون بها مجاناً عبر الإنترنت، مشيراً إلى أن القطاع يدعم "بشدة" قانون الخصوصية الوطني الشامل للبيانات.
وقال الرئيس التنفيذي للمكتب ديفيد كوهين في منشور رداً على التقرير، "نشعر بخيبة أمل إزاء استمرار لجنة التجارة الفدرالية في وصف صناعة الإعلان الرقمي بأنها منخرطة في المراقبة التجارية الجماعية".
واستندت النتائج إلى إجابات على طلبات مرسلة في أواخر عام 2020 إلى شركات "ميتا"، و"يوتيوب" و"سناب" و"أمازون" و"بايت دانس"، مالكة تيك توك ومنصة إكس.
وأشار التقرير إلى أن بعض الشركات لم تحذف جميع البيانات التي طلب المستخدمون إزالتها.
وبالإضافة إلى التأكيد على أن شركات التواصل الاجتماعي كانت متساهلة عندما يتعلق الأمر بحماية الأطفال الذين يستخدمون منصاتها، استند موظفو لجنة التجارة الفدرالية إلى تقرير يفيد بأن مثل هذه المنصات قد تضر بالصحة العقلية للمستخدمين الشبان.
ودعا التقرير شركات التواصل الاجتماعي إلى الحد من ممارسات جمع البيانات، كما حض الكونغرس الأمريكي على إقرار تشريع شامل للخصوصية بهدف الحد من مراقبة من يستخدمون مثل هذه المنصات.

المصدر: موقع 24